الكثيرون لم يكونوا يدركون حجم الأموال الطائلة ومدى ثراء جماعة الإخوان في العالم وظهر هذا جليًا عام 2018 بعد أن أعلنت حملة لمصادرة أموال الإخوان عن ضبط مبلغ ضخم يصل إلى 300 مليار جنيه مصري المفاجئ هنا أن هذا المبلغ لا يمثل سوى جزء ضئيل من ثروة الإخوان في العالم .
وتستفيد الجماعة من رأسمال مجاني يتدفق إليها من خلال العمل الخيري والتبرعات من المساجد وتتخطى هذه الثروة حدود مصر والدول العربية ممتدة إلى أوروبا والتي تُعتبر مصدرًا رئيسيًا لتمويل الجماعة على المستوى الدولي والهدف من هذه الأموال ليس فقط توفير موارد مالية لبعض قادة وأعضاء الجماعة بمن فيهم الأثرياء ورجال الأعمال بل أيضاً توظيفها في اجتذاب الناس إلى أيديولوجية الجماعة وربطهم بها من خلال رأس المال .
ووفقا لدراسات تحليلية فإن الجماعة تمكنت من تأسيس 500 مؤسسة في أوروبا بفضل اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا الذي تأسس في ألمانيا عام 1957 على يد سعيد رمضان أحد قيادات الجماعة ، وتشمل هذه المؤسسات جمعيات وهيئات ومراكز دعوية ودينية واجتماعية وتعليمية في بريطانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وفرنسا وغيرها من الدول .
وأضافت التحليلات إن موارد التنظيم تتحدد في ثمانية موارد هي اشتراكات الأعضاء والتبرعات من الأفراد والمؤسسات وأموال الزكاة وأرباح المشروعات داخل وخارج مصر والتي كان يديرها يوسف ندا إلى جانب أموال الإغاثة الإسلامية الدولية وأموال الجهاد.
وأوضحت أن الاشتراكات السنوية بلغت 187 مليون جنيه في مصروالتبرعات بلغت 603 ملايين جنيه سنوياً ، إضافة إلى ربع الأرباح التي تحول من الشركات المملوكة للإخوان إلى التنظيم مما يجعل إجمالي الأرباح والتبرعات يصل إلى 500 مليون جنيه سنوياً .
وفي تقرير للصحفي الأميركي فرح دوغلاس الذي عمل مديراً لمكتب صحيفة "واشنطن بوست" غرب إفريقيا عن تمويلات التنظيم الدولي للإخوان تحت عنوان "اكتشاف جزء صغير من إمبراطورية شركات جماعة الإخوان المسلمين الدولية" يقول إن الإخوان استفادوا من ظاهرة البنوك الإسلامية الحديثة التي ظهرت في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، في بناء هيكل متين من شركات "الأوف شور" التي تساعدهم على إخفاء ونقل الأموال حول العالم وهي شركات تأسس في دولة أخرى غير الدولة التي تنشط فيها الجماعة، وتتميز بغموض يجعلها بعيدة عن الرقابة.
وتابع دوغلاس أن التنظيم الدولي للجماعة يستخدم أسلوباً غامضاً في جمع الأموال مما يجعله يتبع إستراتيجية تستند إلى السرية والخداع والانتهازية ويتمثل ذلك في عدم الإفصاح عن الأموال التي يحصل عليها باسم الدين والإيمان والتي تخدم في المقام الأول مصلحة استمرارية ونمو التنظيم الدولي لجماعة الإخوان دون الأخذ بعين الاعتبار أي أهداف دينية معلنة.
في السياق ذاته يقول باحثون في شؤون الجماعات الإسلامية إن الإخوان يمتلكون شبكة مالية واقتصادية معقدة ومتشعبة تشمل شركات وبنوكاً إسلامية ومؤسسات خيرية وتنشط في مجالات مختلفة مثل والتجارة والتعليم والإعلام وتهدف إلى تمويل مشروعهم السياسي والدعوي والعسكري وتحقيق النفوذ والتأثير في المجتمعات التي ينشطون فيها.
وأضافوا أن الإخوان يستغلون هذه الشبكة المالية والاقتصادية لتمويل أنشطتهم السرية والمسلحة في بعض الدول ولشراء الولاءات والتأييدات من بعض القوى السياسية والدينية والاجتماعية ولتشويه سمعة خصومهم ومنافسيهم ولنشر أفكارهم ورؤيتهم بين الجماهير ولتحقيق أرباح مادية تزيد من قوتهم وثرائهم ، وأن هذه الشبكة تشكل خطراً على الأمن القومي والاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي تنشط فيها الجماعة وتحتاج إلى مراقبة وضبط ومحاسبة شديدة من قِبل السلطات المختصة.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق