كشفت تقارير أن شخصيات سياسية وبرلمانية وإعلامية ومنظمات غير حكومية فرنسية قد أطلقت في 14 (أكتوبر) الجاري دعوات وحملات تهدف إلى حظر نهائي لجماعة الإخوان الإرهابية في فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، وتصنيفها تنظيماً إرهابياً، بالإضافة إلى حلّ جميع الجمعيات المرتبطة بالإخوان، مُحذّرين من قدرة الجماعة على إشعال نيران الفتنة في الضواحي الفرنسية.
وعبر منصّاته في وسائل التواصل الاجتماعي، تساءل ستيفان رافييه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي: "هل ستحلون جماعة الإخوان؟ هل ستأمرون بحلّ الجماعات المتعاونة مع حماس؟ هل ستضعون هذا الطابور الخامس بعيداً عن الأذى؟ الغرغرينا موجودة بالفعل في كل مكان بيننا، وهي إمّا أن نقضي عليها، وإمّا أن نموت".
وأضاف رافييه: "الإخوان المسلمون الذين يعيشون بيننا بسبب سياسة الهجرة المجنونة التي دعمتموها جميعاً في فرنسا، من باب الضعف أو القناعة، يجب أن يُعامَلوا بالطريقة نفسها التي يتم التعامل بها في إسرائيل، من خلال ردٍّ جذريّ وقاسٍ".
ولقيت منشورات رافييه تفاعلاً كبيراً وتأييداً واسعاً بين العديد من الفرنسيين الذين أعادوا نشرها، وطالبوا بطرد الإخوان، واصفين الاتحاد الأوروبي بأنّه متواطئ معهم، ومُذكّرين بأنّ النمسا أول دولة أوروبية تحظر جماعة الإخوان والعديد من منظمات الإسلام السياسي، من خلال سنّ قانون جديد لمكافحة الإرهاب في عام 2021.
ويشار إلي أنه إستمراراً لمواجهة الجماعات الإرهابية وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية دعت دوائر سياسية فرنسية مؤخراً إلى حظر جماعة الإخوان داخل البلاد، وكافة الجمعيات والمؤسسات المرتبطة بها، في إجراء من شأنه شلّ حركة التنظيم داخل أوروبا وتقييد جانب كبير من مصادر تمويله.
تقول الدكتورة عقيلة دبيشي مدير المركز الفرنسي للدراسات الدولية والإستراتيجية إن دولة فرنسا لجأت إلى عدة مستويات تصدت من خلالها لمحاولات تهديدات مخاطر جماعة الإخوان الإرهابية أفكار التطرف، منها العمل على تطويق أيديولوجيا الكراهية لدى الإخوان في أوروبا من خلال حظر التنظيمات المتطرفة المحسوبة على حركة "الإخوان" المتطرفة داخل فرنسا، في مسعى إلى طريق خطاب الكراهية الذي تروجه.
وأضافت أن تلك الدعوات الفرنسية تتزامن مع حملات أمنية موسعة تشنها السلطات الفرنسية مؤخراً ضد أنشطة التنظيم، في ضوء تحقيقات أمنية واستخباراتية رصدت أنشطة خطيرة لجماعة الإخوان داخل الأراضي الفرنسية.
وتابعت أنه من طرق محاصرة جماعة الإخوان الإرهابية في أوروبا ما يجري من خلال قوانين تصعب الحصول على الإقامة ومنح التأشيرة للأجانب خصوصا بعد تطور الإرهاب في أوروبا، وأيضا قوانين لمتابعة الإرهابيين مثل القانون الذي أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، وهو مشروع قانون يسمح للجهات القضائية بمتابعة الذين أدينوا بأكثر من 5 أعوام سجناً في قضايا إرهاب، بعد خروجهم من السجن لعدة أعوام بعد قضاء مدة عقوبتهم.
كان قد رصد أحد التقارير أن حوالَيْ (10) شبكات تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين، وتمتد من مدينة ليل في الشمال حتى مدينة مارسيليا في الجنوب، مروراً بالمنطقة الباريسية ومنطقة بوردو وتقوم هذه الشبكات، وفق المعلومات الأمنية، بتقديم مختلف أنواع الرعاية للتابعين لها، بدءاً من توفير فرص عمل في شركات تسمح بارتداء الحجاب والتغيب لأداء صلاة الجمعة، ومروراً بتوفير معونات اجتماعية وصحية، وإقامة مدارس دينية، وحتى إقامة ورعاية المساجد، فيما يشبه مجتمعاً متكاملاً، مغلقاً على أفراده، وموازياً للمجتمع الفرنسي.
