تصاعد نفوذ الإخوان في أوروبا

سلط أحد الخبراء في شؤون الإسلام السياسي الضوء على المخاطر التي تشكلها جماعة الإخوان المسلمين على أوروبا من خلال تركيزها على الأساليب القانونية بدلاً من الأساليب "الإرهابية"، من أجل إنشاء خلافاتها في أوروبا بعد فشل مخططاتها في الدول العربية، بحسب ما نشره موقع مركز "european conservative" الأوروبي.

وقال الدكتور لورنزو فيدينو - في مؤتمر أوروبي عُقد مؤخراً-: إن جماعة الإخوان المسلمين هي "شبكة اجتماعية"، توحدها روابط أيديولوجية واقتصادية، وتتلقى تمويلاً كبيرًا من بعض الجهات الدولية.

وتابع المركز - في تقريره-، أن الجماعة تسهل التطرف بينما تؤثر على مناقشة حقوق الإنسان والديمقراطية - والتي ترغب في إلغائها لصالح إقامة خلافة عالمية.

وذكرت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، كيف أن المؤتمر - الذي نظمته جمعية الدفاع عن خدم الجمهورية - جمع مجموعة واسعة من خبراء الإسلام السياسي في بلدة سان أوين سور سين الفرنسية يوم الأربعاء 15 مايو.

وقال منظم الحدث البروفيسور ديدييه لومير: "يتيح لنا هذا المؤتمر فهم رؤية واستراتيجيات أولئك الذين يسعون إلى إنشاء خلافتهم، وهي استراتيجيات تتكيف مع كل سياق وطني. ومعرفة هذه الظاهرة أمر ضروري لمواجهتها".

و قالت فلورنس بيرجود بلاكلر – الأكاديمية التي تلقت تهديدات بالقتل وتم إلغاء عضويتها من قبل المجتمع الأكاديمي بسبب بحثها حول نمو جماعة الإخوان المسلمين: " الجماعة تأثيرها كبير، حيث تأقلمت مع المجتمعات الأوروبية من أجل اخضاعها بشكل أفضل لافكارها تمهيداً لإنشاء خلافتها في أوروبا".

جماعة الإخوان المسلمين هي منظمة إسلامية سنية عابرة للحدود الوطنية أسسها في مصر الباحث الإسلامي حسن البنا في عام 1928، وأصبحت جماعة الإخوان المسلمين ذات تأثير متزايد في المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء أوروبا من خلال العديد من المنظمات التابعة المكرسة للثقافة والتعليم والاستثمارات المالية والضغط السياسي. والجمعيات الخيرية، وتصنف الجماعة إرهابية في مصر وبعض الدول العربية الأخرى.

وتابع تقرير المركز الأوروبي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلف بإعداد تقرير حول “الإسلام السياسي والإخوان المسلمين” لتقديمه في الخريف. وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين: إنه يريد "القتال ضد جماعة الإخوان المسلمين" لأنه على الرغم من أنها "لا تستخدم الإرهاب، إلا أنها تستخدم أساليب أكثر ليونة، وتعمل بفعالية من أجل تحويل جميع شرائح المجتمع المسلم تدريجياً إلى استراتيجيتها الخاصة".

ومنذ عام 2019، زاد عدد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من 50 ألفًا إلى 100 ألف عضو في فرنسا، وقدم تقرير في السويد العام الماضي دليلاً على أن الرابطة الإسلامية السويدية ذات النفوذ الكبير هي مجموعة واجهة لجماعة الإخوان المسلمين التي تعمل سراً لتحقيق أهداف متطرفة لا علاقة لها بالدين الإسلامي.

وأضاف، أنه تم اختراق حزب الوسط السويدي، على وجه الخصوص، بشكل كبير من قبل جماعة الإخوان المسلمين.

ويشير التقرير إلى "الاستراتيجية الأوروبية لعام 1995" التي أصدرها قادة الإخوان المسلمين، والتي تخفف من خطابهم في السعي إلى السلطة السياسية من خلال التحولات الديموغرافية والثقافية.

كما اخترقت جماعة الإخوان المسلمين المؤسسات الأوروبية الرئيسية، على سبيل المثال، تلقى منتدى المنظمات الشبابية والطلابية الإسلامية الأوروبية (FEMYSO)، وهي مجموعة لها علاقات قوية مع جماعة الإخوان المسلمين، تمويلًا من المفوضية الأوروبية، وتم الترحيب بأعضائها في البرلمان الأوروبي (EP) – ما أثار استياء الرأي العام الأوروبي، كما مُنحت منظمة غير حكومية أخرى لها صلات بالإخوان المسلمين، مثل الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية، منصة في البرلمان الأوروبي.

تحركات أوروبية لكشف مخطط الإخوان بالنمسا وألمانيا

أنشطة مشبوهة وتحركات مريبة لجماعة الإخوان في دول أوروبا، الأمر الذي جعل حكومات بعض الدول يتخذون إجراءات قانونية ضد الجماعة منها فرنسا وألمانيا، كانت آخرها في النمسا، التي طالبت بفتح تحقيق في أنشطة جمعية ( رحمة ) الإخوانية.

وكشفت تقارير، أن الضرائب في النمسا وخلال عملية تدقيق في تعاملات مالية خاصة بجمعية رحمة وتحويلات الجمعية معاملات بنكية ومالية ضخمة جدًا، وفي أنشطة غريبة، وبناءً عليه قرر مكتب الضرائب مصادرة مبلغ (593) ألف يورو من جمعية (رحمة) النمسا، ذلك في إطار مداهمات السلطات ضد الإخوان منذ قرابة 4 أعوام.

وفي السياق ذاته، قال الادعاء العام في غراتس: إن الجمعية متهمه بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، وهناك شكوك أخرى فيما يخص الاستخدام غير السليم للتبرعات، وبالفعل اكتشف مكتب الضرائب حالات غريبة في الحسابات البنكية، من بينها دفع تكاليف رحلات لأشخاص لا علاقة لهم بالجمعية مثل أبناء مسؤوليها، وصرفها على أمور شخصية وترفيهية أيضًا.

في هذا الصدد، يقول هشام النجار الخبير المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية: إنّ الدول المتضررة من نشاط الجمعيات الإخوانية كالنمسا وفرنسا مثلاً، يجب عليها تحديد مصادر التمويل، والتبرعات الخاصة بالجمعيات الإخوانية في أوروبا، وطرق إنفاقها.

وأضاف أنه يجب أن تتحقق الدولة من هوية المتبرعين للتأكد من أنّهم أشخاص عاديون وليسوا من الإخوان أو من التابعين لجماعات متطرفة، والتأكد من مصدر أموالهم، وأن يكونوا غير متورطين في قضايا غير شرعية، وليسوا تجار مخدرات.

وتابع: أنّ على الدول مراجعة كافة السجلات المالية للأشخاص المتبرعين، ومن أين أتوا بأموالهم، وأين يصرفونها، كما يجب أن تحصل الدولة على إقرار من الجمعية بالتبرع، مع معرفة أين سوف تصرف هذه التبرعات.

وكانت السلطات النمساوية قد كشفت وقائع اختلاس كبيرة لأموال التبرعات في جمعية (رحمة)، واستخدامها في أعمال إرهابية، وصرفها في أمور شخصية وترفيهية أيضاً.‏

جماعات التأثير الإخوانية فى أوروبا

عمدت جماعة الإخوان الإرهابية إلى التغوّل في ثلاث عواصم أوروبية بين عقدَي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وهي: لندن وبرلين وباريس .

كما شكّلت الجماعة من خلال الجاليات الإسلاميّة والعربيّة حضوراً مكثفاً، بواسطة عدة آليات، من بينها المراكز الثقافية والدعوية، ثمّ الجمعيات الحقوقية التي قاموا بتدشينها؛ إذ لعبت دوراً مؤثراً في الترويج لأدبيات الإخوان وأفكارهم، من ناحية، وتحقيق أهدافهم السياسية، من ناحية أخرى؛ وقد ساعدت وفرة التمويل في نجاحهم المرحليّ والجزئيّ، إلى جانب الاتصال مع جهات حقوقيّة ورسميّة، في أوروبا والغرب.

وقال محللون متخصصون فى جماعات الإسلام السياسي أن لدى جماعة الإخوان في الغرب، العديد من المؤسسات والمعاهد التعليمية، وكذا المراكز الدعوية والثقافية والحقوقية، التي تتصل بهم تنظيمياً، أو تتوافق وأيديولوجياتهم؛ ومن بينها مركز بحوث ودراسات الإسلام، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانيّة، والأخير يعدّ المسؤول عن تدريب الأئمة والدعاة في العواصم الأوروبية، ومعهد الدراسات الإسلامية العالمية، الموجود منه عدة فروع بالغرب، من بينها فرنسا، بينما المقرّ الرئيس في لندن، ومعهد ابن سينا، المسؤول عن تدريب الأئمة في شمال فرنسا .

وأضافت التحليلات أن الإخوان المسلمون لديهم أيضا لوبيات في معظم الدول الأوروبية، وهم يعتمدون على رجال الأعمال كمصدر للتمويل، إضافة إلى الحروب والصراعات التي تحدث في الشرق الأوسط؛ فالمال السياسي واقتصاديات الحرب، يلعب كلّ منهما أدواراً مختلفة في إدارة أنشطتهم،

وأوضحت أن تنظيم الإخوان يشكل حلقات عديدة ومعقدة في الغرب؛ إذ تمكّن من تسجيل العديد من المنظمات الحقوقية، مستفيدين من الأوضاع القانونية والحقوقية التي تتّسم بدرجة كبيرة من الحرية في هذا الشأن، خاصة، في عاصمة ومركز النشاط الحقوقي، في جنيف بسويسرا، والتي هي مقرّ المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

تستهدف الجماعة من خلال هذه المنصات والمراكز الحقوقية، التي تعقد أنشطتها داخل مقرّ الأمم المتحدة إدارة دعايتها السلبية والمعارضة، والهجوم على الدول التي تحمل لها خصومة سياسية وإقليمية، كما أنّها تسعى إلى بناء صورة عن الجماعة مختلفة عن حقيقتها، وذلك باعتبارها منظمة سياسية، لا تتبنى العنف، وتعتمد على الأطر السلمية والقانونية لنشر أفكارها، وهو ما يخالف نشاطها الحركي، وحتى أدبياتها النظرية، التي تتبنى الدين لأغراض سياسية، ولأهداف الحكم، وتعمد إلى تكفير الآخرين .

تزايد نفوذ الإخوان يثير قلق السلطات الألمانية

منذ وصول عناصر الإخوان المسلمين إلى ألمانيا، منتصف القرن الماضي، اعتمدت استراتيجيتهم على تأسيس مجتمعات إسلامية منفصلة، مع اتّباع منهاجية الأسلمة البطيئة، لمنح تلك المجتمعات القدرة على التمدّد، حيث طرح الإخوان أنفسهم كجماعة تدعو إلى التعايش والتسامح، مع الشروع في الانتشار، باستغلال القوانين التي تدعم الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

ويعد المجلس الإسلامي في ألمانيا، هو الذراع الإخواني الأكثر قوة وقدرة على التأثير، ليس بوصفه أحد أقدم المراكز الإسلامية في ألمانيا فحسب، وإنّما لقدرته على التنسيق بين فروع التنظيم الدولي المتعددة، وإدارة شبكة المصالح الإخوانية في ألمانيا، من خلال الأذرع الدينية، والتي تمثلها لجنة الفتوى التي يديرها خالد حنفي، القيادي في التنظيم الدولي.

يقول الباحث في الحركات الإسلامية، عمرو عبد المنعم، إنّ "جماعة الإخوان، استغلت المساجد والمراكز الإسلامية في ألمانيا، لجذب الشباب ونشر التطرف بين المسلمين، لخلق جيل إسلامي يظلّ مدفوعاً بتوجهات التنظيم السياسية"، مؤكداً أنّ "الدول الأوروبية تركت لهؤلاء الحبل على الغارب، في محاولة للتعرف على الدوافع الدينية لدى الأقليات العرقية وكيفية استغلالها، من خلال توظيف هذه الجماعات الهامشية في الساحة العربية والإسلامية، لتحقيق أهداف سياسية".

في ظل الأنشطة الاجتماعية التي يقوم بها التنظيم، وكذلك المساعدات التي يقدمها للاجئين، حذّرت عدة تقارير أمنية، من ظهور نزعة انفصالية تتعارض وقيم النظام الديموقراطي الحر، وقد لوحظ أنّ الإخوان نجحوا في تكوين نظام اجتماعي وسياسي خاص، من خلال سياسة ملء الفراغ والتركيز على الخدمات الدينية والاجتماعية، وبالتالي الهيمنة على أغلبية المسلمين في المجتمعات التي ينشط فيها التنظيم الدولي.

ويؤكد تقرير أمني للمركز الأوروبي، نقلاً عن منظمة كلاريون بروجيكت، أنّه مع مطلع كانون الأول (ديسمبر) العام 2017، أصبح هناك "نحو 2700 جمعية في جميع أنحاء ألمانيا، تضم 40 ألف عضو في منظمة واحدة، من ضمن منظمات الإخوان في ألمانيا".

هيئة حماية الدستور الألمانية، المعروفة بـالاستخبارات الداخلية، بدأت تلاحظ بقلق بالغ، تزايد نفوذ جماعة الإخوان داخل ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا، وكيف أنّها باتت تسيطر على المنظمات والجمعيات الثقافية، وعدد كبير من دور العبادة الخاصة بالمسلمين، الذين قدموا إلى سكسونيا كلاجئين، لنشر نفوذهم الفكري والأيديولوجي، وتعميم تصورات الجماعة عن الإسلام السياسي، وقد أصبحت ألمانيا تمثل الملاذ الآمن والحاضنة الأوروبية لفكر الإخوان، ما ساعد التنظيم الدولي على تكوين شبكة علاقات من جنسيات مختلفة .

بريطانيا تضع الإخوان علي قائمة التطرف

يبدو أنّ بريطانيا التي طالما كانت "جنة الإخوان"، وملاذهم الآمن وقت الأزمات الحالكة، لم تعد كذلك، في ضوء الإجراء الأخير من جانب السلطات بوضع التنظيم على قائمة التطرف، ومن ثم احتمالات توسيع إجراءات التضييق على الجماعة وتشديد الرقابة على المنظمات التابعة لها خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها منظمة (الرابطة الإسلامية).

وتُمثل (الرابطة الإسلامية) أبرز كيانات الإخوان بالمملكة المتحدة، وقد أسسها كمال الهلباوي، المتحدث الرسمي السابق باسم جماعة الإخوان في الغرب، الذي انشق فيما بعد عن الجماعة، ولها فروع في الدول الأوروبية كافة تقريبًا، وتضم قيادة (المنظمة الإسلامية) المعرفة اختصارًا بـ(MAB) قيادات إخوانية؛ مثل: عزام التميمي، الناشط السابق في جبهة العمل الإسلامي، "الحزب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الأردنية"، ومحمد صوالحة، العضو السابق في حماس، وأسامة التكريتي، نجل زعيم الفرع العراقي لجماعة الإخوان ، بحسب (المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات).

يرتبط الإخوان في بريطانيا بمنظومة مهمة للغاية من المصالح، التي ترتبط بأمور سياسية وأمنية واجتماعية، جعلت لهم أهمية كبرى لدى الحكومات المتعاقبة، ويتم ذلك من خلال نظام مؤسسي مُحكَم، يشمل منظومة من الجمعيات، وصلت إلى ما يقارب (60) منظمة داخل بريطانيا، بحسب الدراسة.

في هذا الصدد، قال الدكتور جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي للدراسات ومكافحة الإرهاب: إنه تنامى حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لجماعة الإخوان في بريطانيا، وتُشير التقديرات إلى أنّ تنظيم الإخوان يمتلك ثروات مالية تتراوح بين (8 ـ 10) مليارات دولار داخل بريطانيا، وقد حصلت شركات الإخوان ومؤسساتها على الوضع القانوني، ويرجع ذلك إلى تخوف بريطانيا من أن تتحول أنشطة الجماعة إلى النشاط السرّي لضرب المصالح البريطانية وتهديد أمنها.

وأضاف أنه يرتبط الإخوان في بريطانيا بمنظومة مهمّة للغاية من المصالح التي ترتبط بأمور سياسية وأمنية واجتماعية، جعلت لهم أهمية كبرى لدى الحكومات المتعاقبة.

وتابع أنه تمثل منظمة (الإغاثة الإسلامية) في بريطانيا مؤسسة إخوانية بارزة، وترتبط بشكل وثيق بشبكة الإخوان، ولها فروع في أكثر من (20) دولة، وتشير تقارير إلى ضلوع المنظمة بتمويل الإخوان، خاصة أنّها تمتعت بقدر كبير من الوصول إلى المسؤولين الحكوميين البارزين، إذ تضمنت فعاليات الإغاثة الإسلامية خطابات للأمير تشارلز، كما أصبحت هيئة الإغاثة الإسلامية أول جمعية خيرية إسلامية متخصصة تحصل على تمويل من الحكومة البريطانية لمشاريع في القارة الأفريقية عام 1994.

وأوضح أنه يُعدّ (اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا) التنظيم المظلي للإخوان المسلمين في أوروبا، تأسس عام 1989، ويقع مقره الرئيس في العاصمة البلجيكية بروكسل، وكان اسمه عند التأسيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، ثم تغير الاسم عام 2020 إلى (مجلس مسلمي أوروبا)، وتمثل (الرابطة الإسلامية) أبرز كيانات الإخوان بالمملكة المتحدة، وقد أسّسها كمال الهلباوي، المتحدث الرسمي السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في الغرب، الذي انشق فيما بعد عن الجماعة.

ووضعت بريطانيا الخميس الماضي جماعة الإخوان على رأس قائمة التطرف، وفق مقاييس التعريف الحكومي الجديد للتطرف، في ارتباط مباشر بحركة حماس وحرب غزة والانشقاقات المجتمعية الناتجة عنها، وما كشفت عنه الاحتجاجات الأخيرة من شعارات معادية للسامية.

وكان قد أعلن وزير المجتمعات المحلية مايكل غوف أنّ "منظمات مثل (الرابطة الإسلامية) في بريطانيا، وهي الفرع البريطاني لجماعة الإخوان، ومجموعات أخرى مثل (كيج وميند) تثير التوجس من توجهاتها" وأضاف: "سنحاسب هذه المنظمات وغيرها لتقييم ما إذا كانت تلبي تعريفنا للتطرف، وسنتخذ الإجراء المناسب"، وقال: إنّ "الانتشار الشامل للإيديولوجيات المتطرفة يتضح أكثر فأكثر بعد هجمات 7 (أكتوبر)، ويشكّل خطرًا حقيقيًّا على أمن مواطنينا وديمقراطيتنا"، ويفترض أن يؤدي التعريف الجديد للتطرف إلى إدراج المنظمات المعنية على لائحة سوداء، وحرمانها من الأموال العامة.

الصورة القبيحة لجماعة الإخوان في أوروبا

على الرغم من كونها عراقية، إلا أن ذلك لم يمنع توجهها الإخواني وظهور الوجه القبيح للعالم، رغد التكريتي، هي الصورة المميزة لجماعة الإخوان الإرهابية في أوروبا ولاسيما في إنجلترا في ظل توجه خاص للجماعة بتحسين صورتها أمام العالم إثر فضحها على يد العرب منذ 10 سنوات.

يصف الغرب رغد التكريتي بكونهاا هم ممثل للعرب والإسلام في بريطانيا، خاصة كونها تخلت عن دعم بلادها في أزماتها وتناست ما فعله الغرب في العراق.

بينها منظمات خيرية ومؤسسات فكرية، بل وقنوات تلفزيونية، ولازالت الجماعة تفتتح مقرات لها في بريطانيا كافتتاح مكتب الجماعة في حي كريكلوود شمالي لندن.

ومن أبرز هذه المنظمات، الرابطة الإسلامية في بريطانيا التي أسسها كمال الهلباوي عام 1997، وترأستها رغد التكريتي ذات الأصول العراقية.

رغد التكريتي هي من أهم القيادات النسوية في التنظيم الدولي للإخوان الإرهابيين. ولدت في العاصمة العراقية بغداد عام 1970، وانتقلت مع أسرتها للعيش في بريطانيا في العام نفسه.

هي ابنة أسامة التكريتي المراقب العام السابق للإخوان الإرهابية في العراق، وأحد مؤسسي الحزب الإسلامي العراقي، وشقيقة أنس التكريتي القيادي في التنظيم الدولي للإخوان، والرئيس السابق للرابطة الإسلامية البريطانية، والرئيس المؤسس لمؤسسة قرطبة لحوار الثقافات.

توصف رغد في الإعلام البريطاني والأوروبي بأنها أهم “ممثلة للمرأة المسلمة في بريطانيا”، ذلك إثر تغلغلها في المجتمع البريطاني وتنظيم فعاليات للعرب والمسلمين هناك.

عاشت رغد في طفولتها في بريطانيا، وحصلت على درجتيْ البكالوريوس والماجستير في مجال الحاسوب الآلي من إحدى جامعات لندن. بدأت نشاطها الحقوقي والاجتماعي في أوساط الجالية المسلمة في بريطانيا مع سنوات الدراسة الجامعية.

شغلت التكريتي العديد من المناصب في المؤسسات التي تمثل الجالية المسلمة وفي الوقت نفسه الإخوان المسلمين في بريطانيا وأوروبا، وهي عضو قيادي في المنتدى الأوروبي للمرأة المسلمة: الذراع النسوي للإخوان المسلمين في أوروبا، كما انضمت إلى الرابطة الإسلامية البريطانية منذ تأسيسها عام 1997، وتولت مناصب قيادية مختلفة في المكاتب التنفيذية والأقسام كقسم الشباب، وكانت عضواً في مجلس الشورى ثلاث دورات متتالية، ومديرة قسم الإعلام، والنائب الثاني للرئيس، إلى أن اختيرت عام 2020 لرئاسة الرابطة لتصبح أول امرأة تتولى قيادة مؤسسة إسلامية في بريطانيا.

ظلت التكريتي على رأس الرابطة حتى فبراير 2022. بعدها، تم تعيينها رئيساً لمجلس الشورى، وهو المنصب الذي ما تزال تشغله حتى اليوم.

مصير جماعة الإخوان الإرهابية فى بريطانيا

تصاعدت الأحداث في أوروبا، منذ صعود تنظيم داعش الإرهابي إلى سطح المشهد العالمي، وذلك بعد أحداث الربيع العربي، وظهور وثائق أجهزة المخابرات الأجنبية، التي أثبتت استخدام جماعة الإخوان، المصنفة الإرهابية في عدد من الدول، وسيلة للضغط على الأنظمة العربية في الشرق الأوسط، وأيضًا للسيطرة على الجاليات العربية المسلمة في الغرب الأوروبي والأمريكي.

وكشفت تحركات منظمات الإخوان في أمريكا لدعم مرشح الحزب الديمقراطي حجم العلاقة بين الإخوان ورؤساء أمريكا الديمقراطيين، واستخدامهم للإخوان من أجل تغيير خريطة الشرق الأوسط، غير أنّ ما يشبه الاستفاقة ضربت بعض بلدان أوروبا، وجانباً من الساسة الأمريكان، على رأسهم دونالد ترامب في الولايات المتحدة، ومانويل ماكرون في فرنسا، نتج على إثرها تقوية جدار الحمية لدى الغرب، للذود عن الهويات الوطنية، ضد توغل الإخوان، وتدشينهم لمجتمعات متطرفة موازية في تلك البلدان.

يقول الدكتور كايد عمر الخبير في الشئون الدولية بلندن: إن تنظيم الإخوان المسلمين هو الرحم الذي أنجب تنظيم القاعدة، وجبهة النصرة، وتنظيم داعش، وغيرها من التشكيلات الإرهابية المنظمة، التي فتكت بالعديد من الدول في مختلف أرجاء العالم، "لا سيّما في العالم العربي".

وأضاف أن جماعة الإخوان الآن في بريطانيا على رأس قائمة التطرف وفق مقاييس التعريف الحكومي الجديد للتطرف، في ارتباط مباشر بحركة حماس وحرب غزة والانشقاقات المجتمعية الناتجة عنها، وما كشفت عنه الاحتجاجات الأخيرة من شعارات معادية للسامية.

من جهته يقول الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي، عمرو فاروق: يواجه تنظيم الإخوان ضغوطًا صعبة في داخل أوروبا تتعلق باستمرار القيود والضوابط على نشاطه وتجفيف مصادر تمويله بدأت قبل سنوات من النمسا ثم فرنسا وأخيرًا بريطانيا التي يعتبرها التنظيم معقله الرئيسي.

وأضاف أن القرار البريطاني بوضع قيود على الرابطة الإسلامية المحسوبة على الإخوان سيترك أثر كبير على الجماعة، وستؤدي هذه الخطوات لتقييد حركة التنظيم داخل أوروبا.

خطر جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا

يظل تمركز التنظيم الدولي للإخوان في أوروبا علامة استفهام أمام كثيرين، في ظل خطاب الجماعة، وشعاراتها المناهضة للصليبيين، كما يحلو لها أن تصف الغرب، وكذلك أجواء الحريات الاجتماعية، التي لا تبدو متسقة مع منهاج التنظيم، وأيديولوجيته الدينية.

عمل الإخوان - منذ هجرتهم إلى أوروبا - على خلق تجمعات معزولة نسبيًا، باستغلال عوز المهاجرين وفقرهم واحتياجاتهم الدينية، في مجتمعات غريبة، فتم ربط المجموعات المسلمة بالمسجد الذي يسيطر عليه الإخوان، ومن خلاله يتم تقديم الخدمات، والقروض الحسنة، وتوفير فرص العمل، ما سمح للأيديولوجيا الإخوانية بالتمدد، في ظل قوانين تسمح بإشهار الجمعيات والمراكز الخيرية بسهولة.

وكشفت تقارير إعلامية: لم تنقطع العلاقة بين التنظيمات الإسلامية الإخوانية والوطن الأم في المشرق الإسلامي، وارتبطت بالمسارات السياسية والاقتصادية التابعة لها، حيث أصبح التنظيم في أوروبا هو نافذة الجماعة، ما منحها القدرة على البقاء، في ظل أعنف الضربات الأمنية، حيث أصبحت لندن في النهاية مركز ثقل التنظيم ككل، ومقر القائم بأعمال المرشد.

من جهتها، نشرت وحدة الإرهاب والصراعات المسلحة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة أعدتها الدكتورة إسراء علي، أبرزت فيها العوامل التي أثرت على علمية انتشار المدارس الإخوانية في أوروبا، وهي بحسب الدراسة: "النظام السياسي، دستور الدولة، قوانين النظم التعليمية، العلاقة بين الكنيسة والدولة، سياسات الاندماج وحقوق الأقليات"، ما يفسر التباين في عدد ونوعية تلك المدارس، بين دولة أوروبية وأخرى، فإسبانيا مثلًا تسمح بالتعليم الديني.

وفي هولندا، تتمتع مدارس الإخوان بالدعم المالي الحكومي، وفق شروط موضوعية، أهمها تحقيق نجاحات أكاديمية، وتتمتع بحرية كبيرة في وضع مناهجها الدينية، وتعيين المدرسين، ويختلف الأمر نسبيًا في بريطانيا التي تضم أكبر عدد من المدارس الإخوانية في أوروبا، ذلك أنّ الحصول على دعم الدولة يتطلب شروطًا صعبة، ما دفع الجماعة إلى الحصول على دعم خارجي من دول داعمة للتنظيم، ما عالج الفجوة وساهم في زيادة مطردة لأعداد هذه المدارس.

قال أحمد سلطان، الخبير المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية: إن المدارس الإسلامية أبرز بؤر الهيمنة الإخوانية على الجاليات الإسلامية في الغرب؛ حيث عمدت الجماعة إلى إنشاء مدارس للتعليم الموازي، تحوّلت إلى بؤر لنشر خطاب التطرف والكراهية، وعزل المسلمين عن المجتمعات التي يعيشون بها، من خلال تنمية الشعور بالعزلة، وتكريس الإحساس بالاغتراب، كما ساعدت المؤسسات التعليمية على ضخ أموال من الخارج للتنظيم، تحت غطاء التعليم وإنشاء المدارس.

وأضاف - في تصريح لـ"العرب مباشر" - : أن مدارس الإخوان في أوروبا، تعمل على جناحين؛ جناح مباشر يشرف عليه رجال أعمال إخوان، وآخر بمثابة مظلات، في صورة جمعية أهلية، أو رافد داخل جالية من الجاليات، حيث تفاقمت هذه الظاهرة لدرجة أنّ هناك بلدانًا أوروبية مثل؛ هولندا وألمانيا، أصبح بها عشرات المدارس الإخوانية التي سارت على خطى مدارس التبشير المسيحية، فيما مضى، بمعنى أنّها فكرة ليست أصيلة في الوجدان العربي والإسلامي.

ولفت إلى أنّ الجماعة استنبطت الفكرة من المدارس اليهودية في "إسرائيل"، التابعة للجماعات الدينية الأصولية اليهودية، والتي تركت الخلافات بين الأحزاب، وركّزت على طلب المساعدات والمنح، وهو الأمر نفسه الذي اتبعته المدارس الإخوانية في أوروبا.

الاستغلال السياسي الإخواني للأزمات فى فرنسا

دخلت فرنسا نهاية عام 2020 حلقة صراع مع آلة الإخوان المسلمين، على خلفية الخلاف الذي نشب بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، والذي انتهى بعبارات دبلوماسية، لكنّ تأثيره على فرنسا القومية بقي حتى اللحظة، مستشعرة بالخطر الذي يُحدق بها بسبب التواجد الكبير للإخوان المسلمين على أراضيها، وقدرة التنظيم على تحريك جموع غفيرة من الفرنسيين المسلمين ضد النظام.

وبحسب دراسة نشرها مركز الدراسات الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبارات، تضمّ فرنسا أكبر عدد من الجاليات المسلمة في أوروبا، حيث يُقدّر عدد المسلمين الذين يعيشون في المجتمع الفرنسي بحوالي (6) ملايين مسلم، وهو العدد الأكبر بين دول أوروبا، ومن الجدير بالذكر أنّ الغالبية الساحقة من مسلمي فرنسا هم من دول المغرب العربي ونسبتهم (82%) من مجمل مسلمي فرنسا (43.2%) من الجزائر، و(27.5%) من المغرب و(11.4%) من تونس، و(9.3%) من أفريقيا جنوب الصحراء، و(8.6%) من تركيا، و(0.1%) فرنسيون تحوّلوا إلى الإسلام، نحو (70,000) متحولاً.

وتغلغلت جماعة الإخوان في الجاليات العربية والمسلمة في فرنسا، لينشروا أفكارها بين أبنائها، وليشكلوا قاعدتهم الخاصة، واتجه الفرع الإخواني الفرنسي نحو بناء شبكة منظمات وجمعيات وارتباط بالأحزاب السياسية داخل المجتمع الفرنسي تنشط في مختلف النواحي، مستغلاً لهذه الأعداد الكبيرة من الجاليات المسلمة التي تعيش داخل المجتمع الفرنسي، والتي تنصّب جماعة الإخوان نفسها بديلاً عن هذه الجاليات؛ بهدف خدمة مصالح مشتركة بينها وبين الأحزاب السياسية الفرنسية. ويرجع السبب في تزايد قوة وانتشار الإسلام السياسي في فرنسا إلى تزايد أعداد المهاجرين القادمين إليها، وخاصة بعد أن أصدرت فرنسا قانون التجمّع العائلي الذي سمح للعمال المسلمين باستقدام عائلتهم من بلادهم الأصلية، بحسب الدراسة.

وتوضح الدراسة أنّ جماعة الإخوان نشطت في المجتمع الأوروبي وسعت لاستخدام المنظمات غير الحكومية الفرنسية غير الهادفة للربح، مثل الجمعيات الخيرية والمساجد وغيرها من المؤسسات، بهدف الترويج لأفكارها المتطرفة، والقيام بأعمال العنف والتطرف. 

ولكن ما هو جدير بالذكر أنّ الأجهزة الاستخباراتية كشفت عن وجود رابط بين جماعة الإخوان وبين بعض الأحزاب السياسية في فرنسا، تربط بعضهم البعض مصالح سياسية مشتركة؛ متمثلة في استغلال الإخوان للجاليات الإسلامية وتوظيفها لخدمة أهدافها في المجتمع الفرنسي، وخاصة فيما يتعلق بالممارسات السياسية، ومثلت الكتل الإسلامية وسيلة للضغط على الدول الأوروبية لدعم سياسيين أو أحزاب في الانتخابات، حيث يعطون أصواتهم وأصوات الجاليات المسلمة التي تُشكّل كتلة سياسية انتخابية كبيرة لدعم حزب معيّن أو خسارة آخر، مقابل الحصول على الدعم السياسي والمالي من الحكومة الفرنسية.

وتشترك الحركات بوجه عام، وفق الدراسة، فيما يُسمّى بالاستغلال السياسي للأزمات، وتوظيفها سواء للوصول إلى السلطة أو التحريض ضد الأنظمة الحاكمة ومحاولة تشويه صورتها، أو في التغلغل في المجتمع وبناء قاعدة شعبية لها، وخاصة ضمن أوساط الطبقات الفقيرة والمهمشة، وتأتي جماعة الإخوان في مقدمة هذه الحركات التي لم تترك أزمة، أيّاً كانت، سياسية أو اقتصادية أو إنسانية، إلّا وحاولت استغلالها لتعظيم مكاسبها وتعزيز نفوذها.

ثقافة التوريث لدي تنظيم الإخوان

يعد التوريث أهم سر من أسرار جماعة الإخوان المسلمين، فاستمرار الجماعة في دورها الوظيفي في المجتمع لا يرتكز على فكرة دينية خالصة؛ بل يعتمد على ترسيخ أفكار تنظيمية في ثوب ديني، والأخطر أنّ هذه الأفكار لا تدعم الانتماء ولا تشيع السلام، ولا تعمل على تنشئة صحيحة لعناصرهم؛ فالتربية عند الإخوان ليست كما يفهم التربويون أنها تعديل في السلوك أو الوصول بالمربى لأن تكون سلوكياته إيجابية في كثير من النواحي؛ بل الوصول بالعنصر الإخواني لأن يكون تابعاً شديد الولاء للجماعة على حساب أي كيان آخر.

إنّ عملية التوريث في الإخوان هي القدرة على غرس قيم الجماعة التنظيمية ونقل المشاعر السلبية مثل عدم الانتماء للوطن، الاستعلاء والإحساس بالتفوق النوعي، والشعور بالحقد والكراهية والتشفي، وأخيراً الرغبة في الثأر والانتقام، كل تلك المشاعر التي حصدوها في كل تجاربهم الفاشلة السابقة ينقلونها إلى الأجيال التالية، وتحتاج إلى ثلاثة أركان؛ المورثون: وهم الأجيال السابقة، والوارثون وهم: الجيل الحالي، والميراث وهو: قيم الجماعة التنظيمية، أما آلية التوريث: فهي نقل حصاد تجارب التنظيم السابقة للأجيال التالية عبر وسائل مختلفة؛ منها لقاءات الأسرة التربوية (الخلية الأولى في التنظيم)، ولقاءات الكتائب ولقاءات التثقيف ووضوح الرؤية التي تعد الحبل السري الممتد من القيادة إلى القاعدة.

ثم يورث الإخوان لاتباعهم أنهم يحتكرون الحق والإيمان، ولذلك يدعون المجتمع إلى ما هم عليه، وليس إلى ما عليه الإسلام، هذا الاستعلاء يبدأ بالتأكيد على أنّهم متفرّدون عن أقرانهم وأقاربهم لأنّهم يعملون للإسلام، وأنهم الأكثر فهماً للإسلام بل هم وحدهم من حباهم الله تعالى بفهم صحيح للدين، وأنّ غيرهم متردد ونفعي، وأنّهم وحدهم ورثة رسول الله، والذين يحملون رايته، وأنّ وعد الله لهم أنهم سينتصرون كما انتصر الرسول، صلى الله عليه وسلم، وأنّ العالم أجمع سيحاربهم، وعليهم ألّا يغتروا بأهل التدين وبصلاحهم، ولا بأصحاب الهيئات ورؤساء الحكومات، ولا برجال الأعمال ورؤساء الأحزاب، ولا بعلماء الدين من غير الإخوان، فالكلّ سيعادي الإخوان، لا لشيء إلّا لأنهم إخوان، لذا لا يقبل أعضاء الجماعة أي نقد لجماعتهم أو قادتهم، أو أي دراسة عن أخطاء الجماعة سياسياً وتنظيمياً، ولا يسمحون حتى لقراءة جديدة لتاريخ الإخوان، فميراثهم الذي استلموه من الأجيال السابقة يؤكد أنّهم الحق وغيرهم هو الباطل، ولا يمكن لهم أن يسمحوا لأهل الباطل أن ينتقد أهل الحق!!

في النهاية لا يمكن أنّ نعتبر أنّ الثقافة الإسلامية "القشرية" التي يتمسح بها الإخوان هي ميراث الجماعة، بل ميراثهم الحقيقي بث الكراهية والفرقة وعدم الانتماء والاندفاع نحو الثأر والانتقام، وكل من يعتبر جماعة الإخوان "جماعة دعوية" دون أن يرى الآثار الجانبية لها يرتكب خطأ كبيراً في حق الأجيال التالية، التي يجب أن تعرف حقيقة الدور الوظيفي لهذه الجماعة، وكيف شوّهت روح وعقل أتباعها، وسهّلت الخيانة للوطن بزعم اختلاف وجهات النظر.

أبرز أعمدة تنظيم الإخوان في أوروبا

بوبكر حاج هو أحد الشخصيات البارزة في شبكة الإخوان المسلمين في فرنسا وأوروبا، ولد في تونس عام 1956، وهاجر إلى فرنسا للدراسة عام 1974، وحصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الجوية، ويعمل حالياً أستاذاً في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعرف على الأنماط في المعهد العالي للملاحة الجوية والفضاء في بواتييه.

حاج هو أيضاً ناشط إخواني مؤثر، ويشغل مناصب قيادية في عدة مؤسسات ومنظمات تابعة للإخوان في فرنسا، كان نائب الرئيس المسؤول عن الإصلاح والعلاقات العامة في اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (مسلمو فرنسا حالياً)، الذي يعتبر الفرع الفرنسي للتنظيم الدولي للإخوان.

كما كان رئيساً سابقاً لمؤسسة الوقف الإسلامي في فرنسا، التي تجمع أموال الزكاة والتبرعات لصالح الاتحاد، وهو عضو في مجلس إدارة "الوقف"، وأحد كبار المسؤولين في المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، إحدى أهم المؤسسات التعليمية التابعة للإخوان في فرنسا وأوروبا، ورئيس سابق للمجلس الإقليمي للديانة الإسلامية في بواتوـ شارانت، ورئيس الجالية الإسلامية وإمام المسجد الكبير في بواتييه.

يعتبر حاج من المؤيدين للربيع العربي والحركات الإسلامية الديمقراطية في المنطقة، وخاصة حركة النهضة التونسية التي ينتمي إليها راشد الغنوشي، نائب الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان، وينتقد حاج الأنظمة العربية، ويطالب بالحرية والعدالة والكرامة للشعوب العربية.

حاج هو بذلك أحد أهم الشخصيات الإخوانية في فرنسا وأوروبا، ويمثل جزءاً من التمدد الذي شهدته الجماعة في القارة العجوز خلال السنوات الأخيرة، بالاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدول الأوروبية باسم الحرية وبالاستناد إلى الجمعيات والمساجد والمؤسسات الإسلامية التي تنشط تحت مظلة الإخوان.

شبكة الاقتصاد الإخواني في أوروبا

كشفت دراسة حديثة للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب أن جماعة الإخوان تستخدم الشبكات والواجهات الاقتصادية والمالية وتتغلغل داخل المجالس والمراكز الاسلامية في أوروبا في تنفيذ عملياتها التي تهدف إلى نشر أيديولوجيتها المتطرفة ودعت الدراسة المجتمع الدولي لتحييد تلك الشبكات ووقفها .

وتعتمد استراتيجية جماعة الإخوان في الانتشار بأوروبا على التوغل من خلال مؤسسات خيرية ومنظمات اجتماعية ومدنية واقتصادية تعمل بطريقة لا مركزية وليست تحت هيكل تنظيمي موحد أو ثابت أو إطار سياسي وتنظيمي موحد وهي تنكر دائماً تبعيتها للتنظيم وترفض الاعتراف بأيّ ملكية لها إلا أنّ تواجد قيادات معروفة بإخوانيتها قد يشير بشكل ما إلى هذه العلاقة .

من هذه المؤسسات مؤسسة "الإغاثة الإسلامية" التي تتخذ من لندن مركزاً رئيسياً لها وقد أُنشئت عام 1984 من طرف قيادات إخوانية على رأسهم "إبراهيم الزيات وهاني البنا ورجل الأعمال المصري الأصل البريطاني الجنسية عمر الألفي وهي تقوم بنشاطها المعلن تحت بند أنشطة العمل الاجتماعي .

ويعيش اقتصاد وشبكة الجماعة في أوروبا في أزمات متلاحقة أولها الملاحقات والحصار الذي تفرضه بعض الدول الآن على الشعارات والمؤسسات الإخوانية ومنها على سبيل المثال النمسا وألمانيا ، كما يعيش أزمات تتعلق بالانقسام الحاصل بين القيادات التي تريد كل منها السيطرة على مصادر التمويل وحصار الجماعة في بلاد المهد في مصر وتونس وغيرها من الأقطار .

ورغم ما سبق فالجماعة حريصة على استمرار منابع التمويل بأوروبا لتعويض ما تفقده بالداخل العربي بعد تضييق الخناق عربياً وخليجياً عليها .

وما تزال أوروبا متسامحة مع أنشطة مريبة للجماعة تحت عناوين مراكز ثقافية ودعوية وفي حقيقتها تنشط داخل شبكة ممتدة ومعقدة كاقتصاد موازٍ يمارس كل الأنشطة غير المشروعة لذا فالمستقبل الاقتصادي للجماعة لا مناص منه لأنه حياة أو موت بالنسبة إليها .

من هنا أنشأ الإخوان الآن كيانات جديدة واستبدلوا الجيل الأول من الرواد الذين أنشؤوا الشبكات الإخوانية ببطء بجيل ثانٍ من النشطاء المولودين في الغرب الذين سيضيفون حتماً وجهات نظرهم في توجيه هذه المنظمات من أجل أن يكونوا مجرد قوة تمويلية سرية للجماعة .

فرنسا فى مواجهة إرهاب الإخوان

في فرنسا وبسبب تواجد الجالية الإسلامية بشكل كبير في العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية يحاول المتطرفون الراديكاليون من المتاجرين بقضايا الدين والإسلام التغلغل في هذه المجتمعات وإحداث شرخ في تلك المجتمعات من خلال تعزيز مفاهيم خطاب الكراهية بين أبناء الجالية الفرنسية تجاه الفرنسيين والأوروبيين ومحاولة تعزيز مفهوم الإسلام المتطرف بين الجالية .

تسعى مؤسسات فرنسية إلى البحث عن تدابير ضد الإسلام الراديكالي في فرنسا للحفاظ على مبادئ الجمهورية وطالب النواب الفرنسيون بإدراج تنظيم الإخوان المسلمين على لائحة وقوائم الإرهاب ، كما أكد النواب أنّه يجب مراقبة سائر تحركات التنظيم الذي يحمل بحسب رأيهم الفكر السياسي المتطرف والمخالف لمبادئ الجمهورية الفرنسية .

وفي منتصف مايو الماضي كشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن تجميد 20 صندوق أوقاف على خلفية ارتباطاتهم بـ"أنشطة مشبوهة" لقوى الإسلام السياسي ، ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مسؤول فرنسي رفيع قوله إنّه قد "تم تأسيس هذه الصناديق في عام 2008 لتوجيه الأموال الخاصة نحو الأنشطة ذات الاهتمام العام، ولم يتم مراقبة هذه الصناديق من قبل السلطات الفرنسية".

وفق الإدارة العامة للأمن الداخلي الفرنسي فإن هناك قرابة 20 صندوقاً للتبرعات تتولى إدارة وتمويل الأنشطة الإرهابية ومنذ النصف الثاني من عام 2021، شرع وزير الداخلية، جيرالد دارمانا في التحقيق على نطاق واسع بخصوص هذه الصناديق المالية وذلك إثر الإعلان عن قانون مكافحة الانفصالية الذي ينص على احترام مبادئ الجمهورية .

كما كشف التحقيق أنّ آلية التمويل تقوم على ارتباط صناديق الهبات هذه بمجموعة من الجمعيات المدنية المنشأة، وفقاً لقانون 1901 أي أنّها جمعيات غير ربحية تنشط في مجالات الخدمات الثقافية والاجتماعية، كما ترتبط الصناديق من جانب آخر بمجموعة من الشركات العقارية لتشكل هذه المجموعات الثلاثة حلقة مغلقة، تقوم بموجبها الشركات العقارية بصب الأموال في صناديق الهبات، التي توزعها بصورة غير قانونية على الجمعيات المدنية المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين .

ويرى محللون أن تنظيم الإخوان في السنوات الأخيرة حاول استغلال الشباب من خلال مؤسسات دينية معينة لتوظيفهم في القضايا السياسية التي تخص أوروبا والشرق الأوسط إلا أنّ جمعيات ومؤسسات عربية وفرنسية وأوروبية أكدت أنّ تلك المحاولات نابعة من مصالح أيديولوجية تابعة لدول معينة تحاول استغلال هؤلاء للتدخل في شؤون فرنسا وأوروبا ثم تشكيل أوراق ضغط سياسية على تلك الدول .

السلطات الفرنسية تلاحق تمويلات تنظيم الإخوان

إتخذت فرنسا إجراءات صارمة ضد تنظيم الإخوان في أراضيها وتجفيف منابع تمويله وتفكيك شبكاته حيث قررت أجهزة الأمن الفرنسية تسريع هجومها على جبهة تنظيم الإخوان المتطرف في فرنسا وضرب التنظيم هذه المرة في التمويل .

وذكرت تقارير إعلامية أن السلطات الفرنسية قامت بتجميد 25 مليون يورو من أصول الصناديق المشبوهة المرتبطة بالإسلام السياسي وحل عدة صناديق وجمعيات خيرية تابعة للتنظيم ، وقالت الدكتورة عقيلة دبيشي مدير المركز الفرنسي للدراسات وفقا للتقارير أن أوروبا تنبهت للخطر المحدق الذي تمثله جماعة الإخوان المسلمين على مجتمعاتها مع تنامي الهجمات الإرهابية التي استهدفت عدة عواصم أوروبية .

وأوضحت أن التحقيقات إثبتت انتماء منفذيها لتنظيمات التطرف الإسلاموي في البلاد لذلك بدأت في تعديل إستراتيجياتها في التعامل مع تنظيم الإخوان واتخذت إجراءات نموذجية ضدها مثل حظر الرموز وإنشاء مركز توثيق الإسلام السياسي وإعداد تقارير عن أنشطته .

ولفتت أنه لكن هذا لا يعني أن نهاية التنظيم قد حانت في أوروبا فالتنظيم لديه عقود من التوغل والانتشار في المجتمعات الأوروبية ولديه شبكات وصلات وحلفاء قد يساندونه في محنته ، كما أن التنظيم قد يستغل التغيرات السياسية والأزمات الأمنية لإعادة تأسيس نفسه بشكل جديد .

وأوضحت أن التنظيم لديه فروع رسمية أو غير رسمية في عدة دول أوروبية مثل إسبانيا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسويد وغيرها كما يدير عدة منظمات إقليمية أوروبية مثل اتحاد المؤسسات الإسلامية في أوروبا (FIOE) والاتحاد الأوروبي للطلاب المسلمين (FEMYSO) وغيرها .

وأشارت أنه قد يكون من الصعب التخلص من التأثير الإخواني في أوروبا بشكل كامل إلا بالتعاون الأوروبي المشترك والحزم في مكافحة التطرف والإرهاب ولا يستطيع أحد من دول أوروبا بشكل فردي ملاحقة جذور هذه التشكيلات .

تحركات أوروبية لحظر جماعة الإخوان الإرهابية

يبدو أن الخناق بدأ يضيق في جماعة الإخوان حول العالم لا سيما مع إدراج كل من جزر القمر وباراجواي الجماعة في نطاق الجماعات الإرهابية والجماعات المحظورة وهو ما أصبح يهدد الجماعة الإرهابية بشكل كبير في الفترة الحالية وخاصة في ظل العديد من التحركات الأوروبية لتحجيم أنشطة الجماعة الإرهابية وتجميدها لأجل غير مسمى.

قالت الدكتور عقيلة دبيشي رئيس المركز الفرنسي للدراسات الاستراتيجية والمحللة السياسية فى تصريحات إعلامية إن جماعة الإخوان الإرهابية تواجه ارتباكًا وخوفًا من الملاحقة الأوروبية في تلك الفترة حيث تفقد ملاذاتها الآمنة في أوروبا والخارج بشكل عام .

وأضافت رئيس المركز الفرنسي للدراسات الإستراتيجية أنه قد يؤدي الحظر والتحركات العديدة الأوروبية مثل تحرك باراغواي وجزر القمر كل هذه التحركات ستضر بعلاقات الجماعة ومشاريعها ودخلها ونفوذها ، كما أن عزل الجماعة يؤدي إلى إضعاف شرعيتها خاصة إذا حذت حذوها دول أخرى.

ولفتت أنه تشترك الجماعة في بعض أوجه التشابه مع داعش وبوكو حرام لكنها تختلف أيضًا عنهما في بعض الجوانب وأنه من غير الواضح ما إذا كانت أوروبا ستتحرك لحظر جماعة الإخوان بإجراءات جديدة غير التي كانت اتخذتها بعض الدول بالفعل للحد من أنشطة الجماعة .

وأشارت الى أن الاتحاد الأوروبي أقر قانون مكافحة الإرهاب والتطرف بآليات جديدة وعززت عدة دول أوروبية إجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف على أراضيها وكانت منذ سنوات قد حظرت نشاطات وشعارات عدة منظمات إرهابية بينها جماعة الإخوان والذئاب الرمادية التركية وجماعة أنصار الدودية وغيرهم.

وأوضحت أنه وعلى الأغلب أن أي تنظيم مرتبط بتلك الجماعات سوف يواجه نفس المصير في كل الدول الأوربية، بعد أن تيقظ العالم لمدى خطورة الدور الذي يلعبه التنظيم في نشر التطرف والإرهاب وأن الإجراءات الأوروبية كانت سباقة في هذا المجال فهي كانت تعلم مسبقا بخطر الجماعة وعانت مسبقا من هذا.

وكشفت أن مصر لعبت دورا مهما في مكافحة الإرهاب ومواجهة أنشطة الإخوان وهذا نجاح لمنهج ورؤية مصر اتجاه الإرهاب وإستراتيجية حظرها ومحاربتها طوال السنوات الماضية والذي بفضل تلك الاستراتيجية تنبه العالم إلى خطورة جماعة الإخوان، وقرارات حظر الجماعة التي تتوالى حتى لو بأوقات زمنية متتابعة إلا أنها تؤكد أن دول العالم المختلفة باتت تتفق مع الرؤية المصرية لتلك الجماعة وخطورتها على الأمن والسلم الدوليين وأيضًا على أمن وسلامة واستقرار الدول ومنها دولة باراجواي.

جماعة الإخوان الإرهابية تتلقي صفعات متلاحقة

ضربات متلاحقة يشهدها تنظيم الإخوان من أميركا اللاتينية إلى إفريقيا والتي ضاعفت أزمات التنظيم الحالية خاصة أنه اعتمد على عدة دول كملاذ آمن لأنشطته واستثماراته وذلك بعد أن توالى وضع الإخوان على قائمة التنظيمات الإرهابية عبر قارات العالم من إفريقيا إلى أميركا اللاتينية مروراً بأوروبا وآسيا .

وحملت الأيام القليلة الماضية توالي الصفعات فبعد ساعات من قرار باراغواي إدراج تنظيم الإخوان على "قوائم الإرهاب" أقدمت جزر القمر على خطوة مماثلة ، ويرى الخبراء أن الحصار المتنامي أمام جماعة الإخوان من شأنه تسريع العملية التاريخية لإعلان وفاة الجماعة الإرهابية حيث إن صورة الجماعة عالميا بدأت في الانكشاف فبعد عقود من رؤيتها كتنظيم يعبر عن الإسلام المعتدل بات واضحا للجميع أن التنظيم ساهم في نشر التطرف والانخراط بشكل مباشر في العمليات الإرهابية .

تقول الدكتورة عقيلة دبيشي المحللة السياسية ومدير المركز الفرنسي للدراسات الإستراتيجية والدولية إنه من المرجح أن يكون لهذه القرارات تأثير كبير على مستقبل جماعة الإخوان الإرهابية لأنها قد تزيد من عزلة الجماعة وتحد من قدرتها على العمل وتجنيد الأعضاء ، كما قد يؤدي رفض الجماعة في عدد من الدول العربية والأوروبية إلى إضعاف نفوذها وشرعيتها خاصة إذا حذت دول أخرى حذوها وحظرت الجماعة .

وأضافت أنه تشترك جماعة الإخوان وداعش وبوكو حرام في بعض أوجه التشابه مثل استخدامهم للعنف والأيديولوجيات المتطرفة لتحقيق أهدافهم السياسية والاجتماعية ، ومع ذلك فقد ركزت جماعة الإخوان تاريخيا على النشاط السياسي والاجتماعي بدلاً من الأساليب العنيفة على الرغم من اتهام بعض الأعضاء والفصائل بدعم الإرهاب أو الانخراط فيه ، لافتة أنه من غير الواضح ما إذا كانت أوروبا ستتحرك لحظر جماعة الإخوان بعد قرارات باراغواي وجزر القمر حيث اتخذت بعض الدول الأوروبية بالفعل خطوات للحد من أنشطة المجموعة بينما سمح لها البعض الآخر بالعمل بحرية أكبر .

وكشفت أن مصر لعبت دورا مهمًا في محاربة وقمع جماعة الإخوان لا سيما بعد فترة قصيرة من السلطة السياسية للجماعة في البلاد في أعقاب الربيع العربي ، واستخدمت الحكومة المصرية مجموعة من التكتيكات بما في ذلك الاعتقالات والرقابة والدعاية للحد من نفوذ الجماعة وأنشطتها ومع ذلك يجادل بعض المنتقدين بأن هذه الإجراءات استهدفت أيضًا المعارضة السياسية السلمية ونشطاء حقوق الإنسان .

إنهيار مخططات الإخوان فى المانيا فى 2022

شهد عام 2022 ضربات قاسمة لتنظيم الإخوان في أوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص وتلقى التنظيم الإرهابي عشرات الضربات من الأجهزة الاستخباراتية وكذلك البرلمان الألماني والحكومة .

ومؤخرا صدر عدد من التقارير من هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" بالإضافة إلى مشاريع قرارات قدمها حزبا الاتحاد المسيحي "يمين وسط" والبديل لأجل ألمانيا "شعبوي" في البرلمان لتضييق الخناق على التنظيم المتطرف ليصبح 2022 أصعب عام مر على جماعة الإخوان في ألمانيا .

وشهد البرلمان الألماني تقديم الكتل السياسية أكثر من عشر طلبات إحاطة لبحث ظاهرة جماعات الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية لترد الحكومة الألمانية بـ 5 مذكرات رسمية تكشف للنواب نشاطات وتحركات الإخوان ومن يتبعهم من تنظيمات ، كما عقد البرلمان الألماني جلستين إحداهما عامة والأخرى في لجنة الشؤون الداخلية لمناقشة ملف الإسلام السياسي والإخوان الإرهابية وهو ما تسبب في تهديد الجهود الإخوانية التي استمرت لعدة عقود بهدف تأسيس مركز قوي لهم في ألمانيا .

وكان الظهور الأول للإخوان في البلاد على يد القيادي سعيد رمضان صهر مؤسس الجماعة حسن البنا في خمسينيات القرن الماضي بالتعاون مع زعيم تنظيم الإخوان في سوريا عصام العطار حيث أسسا منظمة الجالية المسلمة الألمانية 1958 لتصبح الكيان الأول في سبيل تأسيس وجود تنظيمي للإخوان في ألمانيا ، وعلى مدار عشرات السنوات كانت ألمانيا مقرًا آمنا لقيادات الجماعة التي استغلت الحريات في البلد الأوروبي وأسست شبكة من المراكز والمنظمات تخطى عددها الخمسين منظمة ومركز .

وبدأت الأزمات مع يناير 2022 حيث كشف تقرير إعلامي عن شراء مؤسسة "أوروبا ترست" أحد أبرز صناديق الإخوان الاستثمارية في أوروبا عقارا في برلين بأربعة مليون يورو حيث أصبح مقرا رئيسيًا لجماعة الإخوان ومنع القانون الأجهزة الأمنية من الحصول على معلومات حول المقر .

وأثار هذا المقر جدل سياسي خاصة مع صدور تقارير هيئة حماية الدستور التي أكدت وضع تنظيمات الإخوان تحت رقابتها بعد تصنيفها كجماعة معادية للدستور حيث أعلن أن السبب في ذلك يعود إلى أن الجماعة تهدف لإقامة نظام سياسي واجتماعي يتفق مع أيديولوجيات المناهضة للدستور الألماني .

هذا التحرك من قبل الاستخبارات الداخلية قابله تحرك هام آخر حيث قرر المجلس المركزي للمسلمين وهو منظمة كبرى تضم الجمعيات والمنظمات الإسلامية في ألمانيا طرد منظمة الجالية المسلمة الألمانية ذراع الإخوان الأساسية من عضويته في أواخر يناير لارتباطها بالجماعة الإرهابية .

وفي مارس إشتد الحصار حيث قدم حزب البديل لأجل ألمانيا مشروع القرار رقم "20/1020" والذي يدعو الحكومة الفيدرالية إلى منع تمويل منظمات الإسلام السياسي من عائدات الضرائب والتبرعات الأجنبية قدر الإمكان في المستقبل طالما أن هذا التمويل يحمل شكلا من أشكال التأثير السياسي .

ثم ناقش البرلمان الألماني مشروعا مماثلا للاتحاد المسيحي أكبر تكتل معارض في البلاد تحت عنوان "كشف ومنع تمويل الإسلام السياسي في ألمانيا" والذي استند على قضية عقار "أوروبا تراست" المتفجرة في هذا الوقت ، وطالب مشروع القرار الحكومة الفيدرالية بتوسيع سلطات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في مجال التحقيقات المالية المتعلقة بجمعيات وتنظيمات الإسلام السياسي .

وكان الهدف من مشروع القرار توضيح النفوذ السياسي والمالي بشكل أفضل خاصة فيما يتعلق بالإسلام السياسي وذلك وفق الوثيقة التي انفردت "العين الإخبارية" بنشر مقتطفات منها في وقت سابق ، ليأتي في مايو مشروع القرار الثالث تحت عنوان "مكافحة التطرف" وشمل مكافحة التطرف اليميني واليساري والإسلاموي وقدمه الاتحاد المسيحي يوم 10 مايو الماضي وجرى مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان في الـ13 من نفس الشهر .

ودأبت هيئة الدفاع عن الدستور على نشر تقارير عن إرهاب الإخوان حتى وصل عددها إلى ثمانية ، محذرة بشكل عام من أن الجماعة "تسعى للتأثير على المجالين السياسي والاجتماعي" وتنشر أفكارًا معادية للدستور والسعي على المدى الطويل إلى تقويض النظام الدستوري القائم " ، وفي منتصف سبتمبر حضر جلسة استماع للجنة مجلس النواب مسؤولون بالاستخبارات وخبراء بالإسلام السياسي لبحث ملف تمويل الإرهاب للإخوان الألمان والجماعات الإسلامية السياسية الأخرى.

كل هذه الهجمات سواء من أجهزة المخابرات أو البرلمان أو اللجنة المركزية الإسلامية وضعت جماعة الإخوان الإرهابية الألمانية تحت ضغط غير مسبوق حيث تراقب المجاهر السياسية والإعلامية كل خلل وحركة مما يحد إلى حد كبير من أنشطتها في عام 2022، حيث ساهمت هذه الحملات بشكل كبير في زيادة وعي الشعب الألماني بخطورة جماعة الإخوان وتهديدهم للنظام العام في ألمانيا بشكل لم يسبق له مثيل .

جماعة الإخوان الإرهابية تتلقى ضربات متتالية في أوروبا

أصدرت المخابرات الأوروبية تقريرا غير مسبوق يحذر من تسلل خلايا الإخوان المسلمين إلى داخل المجتمع في القارة العجوز ومحاولتهم التأثير في الرأي العام والوصول التدريجي إلى العديد من المناصب الحكومية والبرلمانية في دول الاتحاد الأوروبي .

واعتبر التقرير المخابراتي الذي صدر قبل أيام أن هدف الإخوان وجماعات الإسلام السياسي هو أسلمة المجتمعات الأوروبية بشكل تدريجي ، داعياً الحكومات للاستيقاظ قبل فوات الأوان والمخابرات الأوروبية تحذر من تسلل خلايا الإخوان إلى داخل المجتمع ومحاولتهم التأثير في الرأي العام والوصول إلى المناصب الحكومية والبرلمانية فيها.

من جانبه يصر جهاز أمن الدولة البلجيكي على تقديم الدلائل على أن العمل السري للإخوان يهدف بشكل مؤكد إلى أسلمة المجتمع الأوروبي بكل مكوناته محذّراً من تطرف بعض أئمة المساجد ورموز الإخوان ، وتثير قضية الإمام المغربي حسن إيكويسن الذي هرب إلى بلجيكا ويطالب به القضاء الفرنسي بعد تهربه من أمر بالطرد مأزقاً كبيراً على خلفية الخلافات القانونية حول التعامل معه .

وبغض النظر عن الارتباك السياسي والدبلوماسي تثير القضية بالفعل حسب المخابرات البلجيكية التي تطلب التشدد في التعامل مع إيكويسن مسألة خطورة حركة الإخوان الإسلامية وتطورها وإستراتيجيتها وتطرح قلقاً متزايداً ليس لفرنسا وحسب ولكن أيضاً للعديد من جيرانها الأوروبيين الذين يواجهون الفكر المتطرف نفسه ولبلجيكا على وجه الخصوص.

وينقل التقرير الأمني البلجيكي الذي وصفته مراكز أبحاث جيوسياسية بأنه نتاج نجاح اختراق خلايا الإخوان عن مسؤول مخابراتي قوله : إنه "من الواضح حسب تقرير المخابرات الأوروبية أن الإخوان المسلمين المجتمعين في إطار تكتل واحد يريدون الاستيلاء على السلطة من خلال صناديق الاقتراع وذلك في إطار الممارسات الديمقراطية للمُجتمع الأوروبي" .

ويحذر المسؤول من أنّ هذه الحركة الإسلاموية الأوروبية تضم مقاتلين مرتبطين بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين و"رفقاء على الطريق" مؤيدين وملتزمين كلياً أو جزئياً بأيديولوجية الجماعة ، ووصفت الاستخبارات البلجيكية جماعة الإخوان المسلمين بأنّها المنظمة الأم لجميع الحركات الإسلامية المتطرفة والمنظمات الإرهابية المختلفة محذرة من أن لدى الإخوان تاريخاً معروفاً في إخفاء معتقداتهم ودوافعهم الحقيقية .

في السياق ذاته أكد باحثون في شؤون الجماعات الإسلامية أن جماعة الإخوان في حالة انقسام كبيرة جدا حيث يعد انقساما رأسيا وأفقيا يختلف عن الانقسامات السابقة بعناصر الاستدامة وفي رأس السلطة ليس في قواعدها وكما أنها انقسامات علنية، حيث إن الانقسامات الإخوانية دائما سرية .

وأضاف الباحثون أن الإخوان يمرون بأسوأ أزماتهم منذ تأسيس التنظيم في عشرينيات القرن الماضي وأن الجماعة الآن أصبحت عدة جماعات متناحرة تتهم كل واحدة منها الأخرى، بالإضافة إلى اتهامات بالعمالة والخيانة والسرقات ونهب الأموال 

ويرى محللون أن تنظيم الإخوان يعاني الفشل والانتكاسات على مستوى العالم خاصة بعد الصفعة التي تلقاها يوم 11 / 11 في مصر والتي أكد فيها الشعب المصري ما قام به في 30 يونيو عام 2013 ، كما أكد المصريون ثورتهم على هذه الجماعة الخائنة وقضوا تماما على أي أمل في عودتها للمشهد السياسي المصري أو في المنطقة برمتها .

سيطرة طالبان دفعت آلاف الأفغان للنزوح الجماعى

كشفت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن حوالي 6500 أفغاني تقدموا بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي في يوليو 2021 قبل شهر واحد من استيلاء طالبان على مقاليد الحكم فى أفغانستان وقفز هذا العدد إلى حوالي 14400 أفغاني تقدموا بطلبات في سبتمبر ووعلى الرغم من تراجع عدد طالبى اللجوء الأفغان في الأشهر الأولى من عام 2022 إلا أن عدد المواطنين الأفغان المتقدمين للحصول على اللجوء لا يزال أعلى بكثير من عددهم في ربيع العام الماضي .

وحول تأثير الانسحاب الأميركي وما تلاه من سيطرة طالبان على الهجرة الأفغانية إلى أوروبا قالت "يورو نيوز" أن العام الماضي شهد تضاعف عدد المواطنين الأفغان الذين تقدموا بطلبات لجوء في أوروبا إلى أكثر من الضعف مقارنة بالشهور الـ 12 السابقة ، ووفقًا للشبكة فإن هذا العدد لا يزال أقل بكثير من الطلبات في عامي 2015 و 2016 عندما انضم الأفغان وسط عدم الاستقرار المستمر في الداخل وعودة حركة طالبان وخلال هذين العامين طلب أكثر من 360 ألف أفغاني اللجوء في الاتحاد الأوروبي .

وأكد تقرير "يورو نيوز" أن غالبية الأفغان تقدموا بطلبات لجوء إلى دول بعينها في الاتحاد الأوروبي حيث حصلت ألمانيا وحدها على حوالي ثلث إجمالي طلبات اللجوء للكتلة الأوروبية بواقع 23940 طلبا خلال الفترة من أغسطس من العام الماضي عندما استولت طالبان على كابول وفى إبريل وهو الشهر الأخير الذي نجح مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" في الحصول على بيانات اللجوء في حين كانت فرنسا الوجهة الثانية الأكثر طلبا حيث تلقت 13730 طلبًا لأول مرة خلال نفس الفترة الزمنية بينما لم يتم تسجيل أي طلب لجوء أفغاني في المجر ومالطا .

وخلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر كانت 67٪ من القرارات تم قبولها مقارنة بـ 57٪ بين يناير ويونيو من العام الماضي ومن أكتوبر إلى ديسمبر قفز معدل طلبات اللجوء الممنوحة إلى 88٪ وانخفض إلى 81٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام .

ونقل التقرير عن مديرة المجلس الأوروبي للاجئين قولها إن هناك "مخاوف جدية" بالنسبة لطالبي اللجوء الأفغان في أوروبا إلى جانب ما وصفته بـ "يانصيب اللجوء" حيث تتباين معدلات الحماية بشكل كبير عبر الكتلة ، وقالت إن إحدى المشكلات التي طال أمدها هي أن على الأفغان الانتظار لفترة أطول للحصول على اللجوء مقارنة بالجنسيات الأخرى ، ووفقًا لبيانات يوروستات كان هناك 97960 طلب لجوء من مواطنين أفغان معلقين اعتبارا من إبريل 2022.

منذ أن نجحت حركة طالبان في السيطرة على مقاليد الحكم في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية ويعيش الشعب الأفغاني في رعب دائم فسيطرة طالبان دفعت عددا ضخما من الأفغان للنزوح الجماعي وخلال عام من حكم طالبان تضاعف بشكل هائل عدد طالبي اللجوء من الشعب الأفغاني للاتحاد الأوروبي .