تتواصل الجهود الفرنسية المستمرة لمحاصرة أنشطة الإخوان، حيث تم إجراء تحقيق موسع لرصد نشاط الإخوان في فرنسا، في خطوة كانت موضع ترحيب من قبل سياسيين فرنسيين.
وقدمت الحكومة الفرنسية مبرراتها من وراء تلك الخطوة - في بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية-، وأشارت إلى المخاوف بشأن دور الإخوان في تبنّي نظام فكري ديني يخرج عن مبادئ الجمهورية الفرنسية.
وكشفت إعلام فرنسية مؤخرًا معلومات استخباراتية تؤكد أنّ تنظيم الإخوان المسلمين يستعين بشبكة واسعة من المحامين لممارسة أنشطته المشبوهة.
وكشفت الدكتورة عقيلة دبيشي، أن قرار فرنسا فتح تحقيق بشأن جماعة الإخوان المسلمين خطوة حاسمة في موقفها تجاه التصدي لما تمثله الجماعة المدرجة على قوائم الإرهاب من تهديد، وهي خطوة تؤكد التزام الحكومة الفرنسية بصون المبادئ الأساسية للجمهورية والمتمثلة في العلمانية والتماسك الاجتماعي في مواجهة المخاوف المتصاعدة.
وأضافت أن التحقيق يهدف إلى معالجة الخطر المتصاعد للتطرف عن طريق تحديد الشبكات المالية وتفكيكها، والتعاون مع الشركاء الأوروبيين، ورصد أنشطة جمع الأموال، وأنّ الجهود المبذولة لمكافحة الفكر المتطرف الذي ينتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات تؤكد الحاجة إلى اعتماد نهج موحد.
وفي الوقت الحالي تواجه فرنسا تحديات كبيرة في التعامل مع الإخوان، التي تسعى إلى خلق مجتمع موازي، ينفصل عن قيم ومبادئ فرنسا، خاصة أن الإخوان تعمل على نشر خطاب الكراهية والتطرف والعنف، وتستقطب الشباب الفرنسي من أصول عربية وإسلامية، حتى يتم تحويلهم إلى عناصر متشددة ومتطرفة، قادرة على تنفيذ هجمات إرهابية داخل فرنسا.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق