اللعبة الإخوانية للهيمنة على المساجد فى فرنسا

تواصل وزارة الداخلية الفرنسية إجراءاتها الرامية إلى تقليص نفوذ جماعة الإخوان وتقويض سيطرة التنظيم على المساجد الكبرى في البلاد ، وفي هذا السياق تم وضع عبد الرحمن رضوان إمام أحد المساجد في جنوب غرب فرنسا تحت الإقامة الجبرية وبحث إجراءات ترحيله من قبل الدولة الفرنسية.

تأتي هذه الإجراءات في أعقاب إعلان وزارة الداخلية في مايو الماضي الدخول في مواجهة ضدّ الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين.

جرت عدة محاولات من قبل السلطات الفرنسية في الماضي من أجل إغلاق المسجد الذي يرأسه الداعية عبد الرحمن رضوان، القادم من النيجر منذ العام 2022، دون جدوى ، لكنّ تزايد وتيرة خطاب الكراهية ومحاولات الإمام بسط هيمنة المتشددين على المسجد في الآونة الأخيرة دفعت إلى اتخاذ قرار بتحديد إقامته على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن طرده قبل 22 يونيو الجاري.

وتهدف الإجراءات الفرنسية الأخيرة إلى حماية الألعاب الأولمبية ضد التهديد الإسلاموي وفق تدابير صارمة ، ولعل في استهداف أئمة المساجد المتشددين ضربة قوية للإخوان الذين اتخذوا منها مراكز للهيمنة على الجاليات المسلمة، وتكريس النزعة الانفصالية.

وكانت السلطات الفرنسية قد انتبهت للعبة الإخوانية بالهيمنة على المساجد، فقامت في 20 نيسان (أبريل) الفائت بترحيل محمد تاتيات إلى الجزائر، وهو مواطن جزائري يعمل إماماً في تولوز بفرنسا، بعد إدانته بالتحريض على الكراهية والعنف، وتكريس خطاب الانفصالية.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلها الفريق القانوني للإمام للطعن في أمر الترحيل، إلا أنّ جلسة الاستماع التي تمّ عقدها في المحكمة الإدارية بباريس صدقت على قرار الترحيل .

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين قد أعلن في 23 فبراير الماضي أنّ السلطات الفرنسية طردت الإمام التونسي محجوب محجوبي، المتهم بالتحريض على الكراهية والعنصرية ضدّ النساء ، وجاء في الأمر الرسمي بطرد محجوبي أنه صدر بعد أن ثبت أنّه أعطى في خطبه في فبراير صورة رجعية وغير متسامحة وعنيفة عن الإسلام من شأنها أن تشجع السلوك ضد القيم الفرنسية، والتمييز ضد المرأة والتطرف الجهادي .

فرنسا تحاصر أنشطة الإخوان الإرهابية

تتواصل الجهود الفرنسية المستمرة لمحاصرة أنشطة الإخوان، حيث تم إجراء تحقيق موسع لرصد نشاط الإخوان في فرنسا، في خطوة كانت موضع ترحيب من قبل سياسيين فرنسيين.

وقدمت الحكومة الفرنسية مبرراتها من وراء تلك الخطوة - في بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية-، وأشارت إلى المخاوف بشأن دور الإخوان في تبنّي نظام فكري ديني يخرج عن مبادئ الجمهورية الفرنسية.

وكشفت إعلام فرنسية مؤخرًا معلومات استخباراتية تؤكد أنّ تنظيم الإخوان المسلمين يستعين بشبكة واسعة من المحامين لممارسة أنشطته المشبوهة.

وكشفت الدكتورة عقيلة دبيشي، أن قرار فرنسا فتح تحقيق بشأن جماعة الإخوان المسلمين خطوة حاسمة في موقفها تجاه التصدي لما تمثله الجماعة المدرجة على قوائم الإرهاب من تهديد، وهي خطوة تؤكد التزام الحكومة الفرنسية بصون المبادئ الأساسية للجمهورية والمتمثلة في العلمانية والتماسك الاجتماعي في مواجهة المخاوف المتصاعدة.

وأضافت أن التحقيق يهدف إلى معالجة الخطر المتصاعد للتطرف عن طريق تحديد الشبكات المالية وتفكيكها، والتعاون مع الشركاء الأوروبيين، ورصد أنشطة جمع الأموال، وأنّ الجهود المبذولة لمكافحة الفكر المتطرف الذي ينتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات تؤكد الحاجة إلى اعتماد نهج موحد.

وفي الوقت الحالي تواجه فرنسا تحديات كبيرة في التعامل مع الإخوان، التي تسعى إلى خلق مجتمع موازي، ينفصل عن قيم ومبادئ فرنسا، خاصة أن الإخوان تعمل على نشر خطاب الكراهية والتطرف والعنف، وتستقطب الشباب الفرنسي من أصول عربية وإسلامية، حتى يتم تحويلهم إلى عناصر متشددة ومتطرفة، قادرة على تنفيذ هجمات إرهابية داخل فرنسا.

تغلغل تنظيم الإخوان في الحياة الفرنسية

كشفت الكاتبة والباحثة الفرنسية هيلين دي لوزون أنّه منذ عام 2019 زاد عدد أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في فرنسا من (50) ألفاً إلى (100) ألف عضو.

وتشير دي لوزون في مقال لها نشرته عبر موقع (يوروبيان كونسيرفاتيف) إلى أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلف اثنين من كبار موظفي الخدمة المدنية بإعداد تقرير حول الإسلام السياسي والإخوان لتقديمه في الخريف المقبل، وقد وُضعت هذه المهمة تحت إشراف دبلوماسي شغل عدداً من المناصب في الدول العربية.

وقدمت الحكومة الفرنسية مبرراتها من وراء تلك الخطوة في بيان صحفي، وأشارت إلى المخاوف بشأن دور الإخوان في تبنّي نظام فكري ديني يخرج عن مبادئ الجمهورية الفرنسية، ويلعب التنظيم بالفعل دوراً رئيسياً في ذلك.

ولفتت الكاتبة الفرنسية إلى تزايد الأدلة على تغلغل تنظيم الإخوان في الحياة الفرنسية بشكل شبه يومي، وأنّه في غضون (10) أعوام تضاعفت نسبة النساء المسلمات المحجبات، ممّا جعل من الممكن الحديث عن عملية أسلمة ثقافية "منسقة بلا شك".

وتحدثت دي لوزون في ختام مقالها عن الإجراءات التي يلزم اتخاذها، مشيرة إلى مسألة حل تنظيم الإخوان، وترى أنّ الحل أمر مستحيل، لأنّ الجماعة غير موجودة رسميّاً.

وقالت : إنّه رغم عدم وجودها الرسمي، فإنّ ظل تنظيم الإخوان يخيم على العديد من الهياكل والمنظمات الموجودة داخل الأراضي الفرنسية، مثل جمعية مسلمي فرنسا، التي أعلن رئيسها عمّار الأصفر في عام 2017 أنّها ليست جزءاً من جماعة الإخوان، ولكن تنتمي إلى مدرستها الفكرية.

الاستغلال السياسي الإخواني للأزمات فى فرنسا

دخلت فرنسا نهاية عام 2020 حلقة صراع مع آلة الإخوان المسلمين، على خلفية الخلاف الذي نشب بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، والذي انتهى بعبارات دبلوماسية، لكنّ تأثيره على فرنسا القومية بقي حتى اللحظة، مستشعرة بالخطر الذي يُحدق بها بسبب التواجد الكبير للإخوان المسلمين على أراضيها، وقدرة التنظيم على تحريك جموع غفيرة من الفرنسيين المسلمين ضد النظام.

وبحسب دراسة نشرها مركز الدراسات الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبارات، تضمّ فرنسا أكبر عدد من الجاليات المسلمة في أوروبا، حيث يُقدّر عدد المسلمين الذين يعيشون في المجتمع الفرنسي بحوالي (6) ملايين مسلم، وهو العدد الأكبر بين دول أوروبا، ومن الجدير بالذكر أنّ الغالبية الساحقة من مسلمي فرنسا هم من دول المغرب العربي ونسبتهم (82%) من مجمل مسلمي فرنسا (43.2%) من الجزائر، و(27.5%) من المغرب و(11.4%) من تونس، و(9.3%) من أفريقيا جنوب الصحراء، و(8.6%) من تركيا، و(0.1%) فرنسيون تحوّلوا إلى الإسلام، نحو (70,000) متحولاً.

وتغلغلت جماعة الإخوان في الجاليات العربية والمسلمة في فرنسا، لينشروا أفكارها بين أبنائها، وليشكلوا قاعدتهم الخاصة، واتجه الفرع الإخواني الفرنسي نحو بناء شبكة منظمات وجمعيات وارتباط بالأحزاب السياسية داخل المجتمع الفرنسي تنشط في مختلف النواحي، مستغلاً لهذه الأعداد الكبيرة من الجاليات المسلمة التي تعيش داخل المجتمع الفرنسي، والتي تنصّب جماعة الإخوان نفسها بديلاً عن هذه الجاليات؛ بهدف خدمة مصالح مشتركة بينها وبين الأحزاب السياسية الفرنسية. ويرجع السبب في تزايد قوة وانتشار الإسلام السياسي في فرنسا إلى تزايد أعداد المهاجرين القادمين إليها، وخاصة بعد أن أصدرت فرنسا قانون التجمّع العائلي الذي سمح للعمال المسلمين باستقدام عائلتهم من بلادهم الأصلية، بحسب الدراسة.

وتوضح الدراسة أنّ جماعة الإخوان نشطت في المجتمع الأوروبي وسعت لاستخدام المنظمات غير الحكومية الفرنسية غير الهادفة للربح، مثل الجمعيات الخيرية والمساجد وغيرها من المؤسسات، بهدف الترويج لأفكارها المتطرفة، والقيام بأعمال العنف والتطرف. 

ولكن ما هو جدير بالذكر أنّ الأجهزة الاستخباراتية كشفت عن وجود رابط بين جماعة الإخوان وبين بعض الأحزاب السياسية في فرنسا، تربط بعضهم البعض مصالح سياسية مشتركة؛ متمثلة في استغلال الإخوان للجاليات الإسلامية وتوظيفها لخدمة أهدافها في المجتمع الفرنسي، وخاصة فيما يتعلق بالممارسات السياسية، ومثلت الكتل الإسلامية وسيلة للضغط على الدول الأوروبية لدعم سياسيين أو أحزاب في الانتخابات، حيث يعطون أصواتهم وأصوات الجاليات المسلمة التي تُشكّل كتلة سياسية انتخابية كبيرة لدعم حزب معيّن أو خسارة آخر، مقابل الحصول على الدعم السياسي والمالي من الحكومة الفرنسية.

وتشترك الحركات بوجه عام، وفق الدراسة، فيما يُسمّى بالاستغلال السياسي للأزمات، وتوظيفها سواء للوصول إلى السلطة أو التحريض ضد الأنظمة الحاكمة ومحاولة تشويه صورتها، أو في التغلغل في المجتمع وبناء قاعدة شعبية لها، وخاصة ضمن أوساط الطبقات الفقيرة والمهمشة، وتأتي جماعة الإخوان في مقدمة هذه الحركات التي لم تترك أزمة، أيّاً كانت، سياسية أو اقتصادية أو إنسانية، إلّا وحاولت استغلالها لتعظيم مكاسبها وتعزيز نفوذها.

ثقافة التوريث لدي تنظيم الإخوان

يعد التوريث أهم سر من أسرار جماعة الإخوان المسلمين، فاستمرار الجماعة في دورها الوظيفي في المجتمع لا يرتكز على فكرة دينية خالصة؛ بل يعتمد على ترسيخ أفكار تنظيمية في ثوب ديني، والأخطر أنّ هذه الأفكار لا تدعم الانتماء ولا تشيع السلام، ولا تعمل على تنشئة صحيحة لعناصرهم؛ فالتربية عند الإخوان ليست كما يفهم التربويون أنها تعديل في السلوك أو الوصول بالمربى لأن تكون سلوكياته إيجابية في كثير من النواحي؛ بل الوصول بالعنصر الإخواني لأن يكون تابعاً شديد الولاء للجماعة على حساب أي كيان آخر.

إنّ عملية التوريث في الإخوان هي القدرة على غرس قيم الجماعة التنظيمية ونقل المشاعر السلبية مثل عدم الانتماء للوطن، الاستعلاء والإحساس بالتفوق النوعي، والشعور بالحقد والكراهية والتشفي، وأخيراً الرغبة في الثأر والانتقام، كل تلك المشاعر التي حصدوها في كل تجاربهم الفاشلة السابقة ينقلونها إلى الأجيال التالية، وتحتاج إلى ثلاثة أركان؛ المورثون: وهم الأجيال السابقة، والوارثون وهم: الجيل الحالي، والميراث وهو: قيم الجماعة التنظيمية، أما آلية التوريث: فهي نقل حصاد تجارب التنظيم السابقة للأجيال التالية عبر وسائل مختلفة؛ منها لقاءات الأسرة التربوية (الخلية الأولى في التنظيم)، ولقاءات الكتائب ولقاءات التثقيف ووضوح الرؤية التي تعد الحبل السري الممتد من القيادة إلى القاعدة.

ثم يورث الإخوان لاتباعهم أنهم يحتكرون الحق والإيمان، ولذلك يدعون المجتمع إلى ما هم عليه، وليس إلى ما عليه الإسلام، هذا الاستعلاء يبدأ بالتأكيد على أنّهم متفرّدون عن أقرانهم وأقاربهم لأنّهم يعملون للإسلام، وأنهم الأكثر فهماً للإسلام بل هم وحدهم من حباهم الله تعالى بفهم صحيح للدين، وأنّ غيرهم متردد ونفعي، وأنّهم وحدهم ورثة رسول الله، والذين يحملون رايته، وأنّ وعد الله لهم أنهم سينتصرون كما انتصر الرسول، صلى الله عليه وسلم، وأنّ العالم أجمع سيحاربهم، وعليهم ألّا يغتروا بأهل التدين وبصلاحهم، ولا بأصحاب الهيئات ورؤساء الحكومات، ولا برجال الأعمال ورؤساء الأحزاب، ولا بعلماء الدين من غير الإخوان، فالكلّ سيعادي الإخوان، لا لشيء إلّا لأنهم إخوان، لذا لا يقبل أعضاء الجماعة أي نقد لجماعتهم أو قادتهم، أو أي دراسة عن أخطاء الجماعة سياسياً وتنظيمياً، ولا يسمحون حتى لقراءة جديدة لتاريخ الإخوان، فميراثهم الذي استلموه من الأجيال السابقة يؤكد أنّهم الحق وغيرهم هو الباطل، ولا يمكن لهم أن يسمحوا لأهل الباطل أن ينتقد أهل الحق!!

في النهاية لا يمكن أنّ نعتبر أنّ الثقافة الإسلامية "القشرية" التي يتمسح بها الإخوان هي ميراث الجماعة، بل ميراثهم الحقيقي بث الكراهية والفرقة وعدم الانتماء والاندفاع نحو الثأر والانتقام، وكل من يعتبر جماعة الإخوان "جماعة دعوية" دون أن يرى الآثار الجانبية لها يرتكب خطأ كبيراً في حق الأجيال التالية، التي يجب أن تعرف حقيقة الدور الوظيفي لهذه الجماعة، وكيف شوّهت روح وعقل أتباعها، وسهّلت الخيانة للوطن بزعم اختلاف وجهات النظر.

أبرز أعمدة تنظيم الإخوان في أوروبا

بوبكر حاج هو أحد الشخصيات البارزة في شبكة الإخوان المسلمين في فرنسا وأوروبا، ولد في تونس عام 1956، وهاجر إلى فرنسا للدراسة عام 1974، وحصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الجوية، ويعمل حالياً أستاذاً في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعرف على الأنماط في المعهد العالي للملاحة الجوية والفضاء في بواتييه.

حاج هو أيضاً ناشط إخواني مؤثر، ويشغل مناصب قيادية في عدة مؤسسات ومنظمات تابعة للإخوان في فرنسا، كان نائب الرئيس المسؤول عن الإصلاح والعلاقات العامة في اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (مسلمو فرنسا حالياً)، الذي يعتبر الفرع الفرنسي للتنظيم الدولي للإخوان.

كما كان رئيساً سابقاً لمؤسسة الوقف الإسلامي في فرنسا، التي تجمع أموال الزكاة والتبرعات لصالح الاتحاد، وهو عضو في مجلس إدارة "الوقف"، وأحد كبار المسؤولين في المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، إحدى أهم المؤسسات التعليمية التابعة للإخوان في فرنسا وأوروبا، ورئيس سابق للمجلس الإقليمي للديانة الإسلامية في بواتوـ شارانت، ورئيس الجالية الإسلامية وإمام المسجد الكبير في بواتييه.

يعتبر حاج من المؤيدين للربيع العربي والحركات الإسلامية الديمقراطية في المنطقة، وخاصة حركة النهضة التونسية التي ينتمي إليها راشد الغنوشي، نائب الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان، وينتقد حاج الأنظمة العربية، ويطالب بالحرية والعدالة والكرامة للشعوب العربية.

حاج هو بذلك أحد أهم الشخصيات الإخوانية في فرنسا وأوروبا، ويمثل جزءاً من التمدد الذي شهدته الجماعة في القارة العجوز خلال السنوات الأخيرة، بالاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدول الأوروبية باسم الحرية وبالاستناد إلى الجمعيات والمساجد والمؤسسات الإسلامية التي تنشط تحت مظلة الإخوان.

محاصرة جماعة الإخوان الإرهابية فى فرنسا

كشفت تقارير أن شخصيات سياسية وبرلمانية وإعلامية ومنظمات غير حكومية فرنسية قد أطلقت في 14 (أكتوبر) الجاري دعوات وحملات تهدف إلى حظر نهائي لجماعة الإخوان الإرهابية في فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، وتصنيفها تنظيماً إرهابياً، بالإضافة إلى حلّ جميع الجمعيات المرتبطة بالإخوان، مُحذّرين من قدرة الجماعة على إشعال نيران الفتنة في الضواحي الفرنسية.

وعبر منصّاته في وسائل التواصل الاجتماعي، تساءل ستيفان رافييه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي: "هل ستحلون جماعة الإخوان؟ هل ستأمرون بحلّ الجماعات المتعاونة مع حماس؟ هل ستضعون هذا الطابور الخامس بعيداً عن الأذى؟ الغرغرينا موجودة بالفعل في كل مكان بيننا، وهي إمّا أن نقضي عليها، وإمّا أن نموت".

وأضاف رافييه: "الإخوان المسلمون الذين يعيشون بيننا بسبب سياسة الهجرة المجنونة التي دعمتموها جميعاً في فرنسا، من باب الضعف أو القناعة، يجب أن يُعامَلوا بالطريقة نفسها التي يتم التعامل بها في إسرائيل، من خلال ردٍّ جذريّ وقاسٍ".

ولقيت منشورات رافييه تفاعلاً كبيراً وتأييداً واسعاً بين العديد من الفرنسيين الذين أعادوا نشرها، وطالبوا بطرد الإخوان، واصفين الاتحاد الأوروبي بأنّه متواطئ معهم، ومُذكّرين بأنّ النمسا أول دولة أوروبية تحظر جماعة الإخوان والعديد من منظمات الإسلام السياسي، من خلال سنّ قانون جديد لمكافحة الإرهاب في عام 2021.

ويشار إلي أنه إستمراراً لمواجهة الجماعات الإرهابية وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية دعت دوائر سياسية فرنسية مؤخراً إلى حظر جماعة الإخوان داخل البلاد، وكافة الجمعيات والمؤسسات المرتبطة بها، في إجراء من شأنه شلّ حركة التنظيم داخل أوروبا وتقييد جانب كبير من مصادر تمويله.

تقول الدكتورة عقيلة دبيشي مدير المركز الفرنسي للدراسات الدولية والإستراتيجية إن دولة فرنسا لجأت إلى عدة مستويات تصدت من خلالها لمحاولات تهديدات مخاطر جماعة الإخوان الإرهابية أفكار التطرف، منها العمل على تطويق أيديولوجيا الكراهية لدى الإخوان في أوروبا من خلال حظر التنظيمات المتطرفة المحسوبة على حركة "الإخوان" المتطرفة داخل فرنسا، في مسعى إلى طريق خطاب الكراهية الذي تروجه.

وأضافت أن تلك الدعوات الفرنسية تتزامن مع حملات أمنية موسعة تشنها السلطات الفرنسية مؤخراً ضد أنشطة التنظيم، في ضوء تحقيقات أمنية واستخباراتية رصدت أنشطة خطيرة لجماعة الإخوان داخل الأراضي الفرنسية.

وتابعت أنه من طرق محاصرة جماعة الإخوان الإرهابية في أوروبا ما يجري من خلال قوانين تصعب الحصول على الإقامة ومنح التأشيرة للأجانب خصوصا بعد تطور الإرهاب في أوروبا، وأيضا قوانين لمتابعة الإرهابيين مثل القانون الذي أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، وهو مشروع قانون يسمح للجهات القضائية بمتابعة الذين أدينوا بأكثر من 5 أعوام سجناً في قضايا إرهاب، بعد خروجهم من السجن لعدة أعوام بعد قضاء مدة عقوبتهم.

كان قد رصد أحد التقارير أن حوالَيْ (10) شبكات تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين، وتمتد من مدينة ليل في الشمال حتى مدينة مارسيليا في الجنوب، مروراً بالمنطقة الباريسية ومنطقة بوردو وتقوم هذه الشبكات، وفق المعلومات الأمنية، بتقديم مختلف أنواع الرعاية للتابعين لها، بدءاً من توفير فرص عمل في شركات تسمح بارتداء الحجاب والتغيب لأداء صلاة الجمعة، ومروراً بتوفير معونات اجتماعية وصحية، وإقامة مدارس دينية، وحتى إقامة ورعاية المساجد، فيما يشبه مجتمعاً متكاملاً، مغلقاً على أفراده، وموازياً للمجتمع الفرنسي.

إختراق إخواني لمنتدى الحوار الإسلامي في فرنسا

رغم أنّ جمهورية فرنسا تسير حسب خطوات ثابتة لمواجهة تنظيمات الإرهاب والتطرف وتيارات الإسلام السياسي، في ضوء استراتيجية شاملة تتبعها غالبية دول الاتحاد الأوروبي للحدّ من التأثيرات السلبية الناجمة عن تناميها، إلّا أنّها غفلت بشكل مقصود، أو غير مقصود، عن هيمنة تنظيم الإخوان المسلمين على "منتدى الحوار الإسلامي" الذي تم إطلاقه في شباط (فبراير) 2022، والذي أنشأته الحكومة الفرنسية لمحاربة الإسلاموية وتعزيز الإسلام "المخلص لقيم الجمهورية".

ووفق المركز العربي لدراسات التطرف، فقد نجحت جماعة الإخوان المسلمين في اختراق المنتدى، حتى أصبح ساحة لعب للإسلاميين في البلاد، وفق ما نقل أحد النشطاء الفرنسيين في تصريح نقله المركز ذاته.

ويتكون منتدى الإسلام الفرنسي حالياً من (60) عضواً؛ هم: زعماء دينيون، وممثلو المساجد، وأعضاء الجمعيات الثقافية أو الدينية، ومثقفون عامون، ومحامون ـ يتم تعيينهم من قبل وزارة الداخلية الفرنسية وممثلي الحكومة (المحافظات) على المستويين المحلي والإقليمي.

ووفق المركز العربي، فإنّ من مهام المنتدى المعلنة: تأهيل الأئمة وتوظيفهم، وتعيين وتدريب المرشدين الدينيين في السجون والمستشفيات والجيش، وتطبيق القانون لضمان التزام الجمعيات الإسلامية بمبادئ الجمهورية، وحماية أماكن العبادة الإسلامية. ومن المقرر أن تقوم مجموعات العمل بإعداد كتيبات إرشادية عملية لمساعدة المساجد في فرنسا على الالتزام بالقانون الفرنسي.

ومع ذلك، فإنّ العمل الداخلي للمنتدى محاط بالسرّية، وقد رفضت الحكومة نشر قائمة كاملة بأعضائه، ووصفت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي جاكلين أوستاش برينو، من الجمهوريين من يمين الوسط، والتي حاولت دون جدوى الحصول على قائمة كاملة للأعضاء، وصفت المنتدى بأنّه "جمعية غامضة تماماً، تضم العديد من الإخوان المسلمين".

وأشار الصحفي كليمان بيترولت إلى وجود العديد من المديرين التنفيذيين لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، الذي غير اسمه إلى "مسلمي فرنسا" في المنتدى، وهو منظمة بارزة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بجماعة الإخوان المسلمين.

من جهته، حذّر كليمان بيترو، الذي يكتب لصحيفة (لوبوان)، من أنّ "تأثير جماعة الإخوان المسلمين والحكومات الأجنبية لن يختفي مع هذا المنتدى؛ لأنّ الجهات الفاعلة ذاتها تعيد تقديم نفسها في المنتدى".

وقد أسّس منتدى الإسلام الفرنسي بقرار من الرئيس إيمانويل ماكرون، ليحلّ محلّ المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي أسّسه وزير الداخلية نيكولا ساركوزي في أيار (مايو) 2003، ليكون المحاور الرئيس للحكومة الفرنسية مع الجالية المسلمة في البلاد. وكان الهدف هو جعل ممارسة الشعائر الإسلامية في فرنسا متوافقة مع قانون العلمانية الصادر عام 1905، والذي فشل في منع زحف الإسلاموية.

فرنسا فى مواجهة إرهاب الإخوان

في فرنسا وبسبب تواجد الجالية الإسلامية بشكل كبير في العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية يحاول المتطرفون الراديكاليون من المتاجرين بقضايا الدين والإسلام التغلغل في هذه المجتمعات وإحداث شرخ في تلك المجتمعات من خلال تعزيز مفاهيم خطاب الكراهية بين أبناء الجالية الفرنسية تجاه الفرنسيين والأوروبيين ومحاولة تعزيز مفهوم الإسلام المتطرف بين الجالية .

تسعى مؤسسات فرنسية إلى البحث عن تدابير ضد الإسلام الراديكالي في فرنسا للحفاظ على مبادئ الجمهورية وطالب النواب الفرنسيون بإدراج تنظيم الإخوان المسلمين على لائحة وقوائم الإرهاب ، كما أكد النواب أنّه يجب مراقبة سائر تحركات التنظيم الذي يحمل بحسب رأيهم الفكر السياسي المتطرف والمخالف لمبادئ الجمهورية الفرنسية .

وفي منتصف مايو الماضي كشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن تجميد 20 صندوق أوقاف على خلفية ارتباطاتهم بـ"أنشطة مشبوهة" لقوى الإسلام السياسي ، ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مسؤول فرنسي رفيع قوله إنّه قد "تم تأسيس هذه الصناديق في عام 2008 لتوجيه الأموال الخاصة نحو الأنشطة ذات الاهتمام العام، ولم يتم مراقبة هذه الصناديق من قبل السلطات الفرنسية".

وفق الإدارة العامة للأمن الداخلي الفرنسي فإن هناك قرابة 20 صندوقاً للتبرعات تتولى إدارة وتمويل الأنشطة الإرهابية ومنذ النصف الثاني من عام 2021، شرع وزير الداخلية، جيرالد دارمانا في التحقيق على نطاق واسع بخصوص هذه الصناديق المالية وذلك إثر الإعلان عن قانون مكافحة الانفصالية الذي ينص على احترام مبادئ الجمهورية .

كما كشف التحقيق أنّ آلية التمويل تقوم على ارتباط صناديق الهبات هذه بمجموعة من الجمعيات المدنية المنشأة، وفقاً لقانون 1901 أي أنّها جمعيات غير ربحية تنشط في مجالات الخدمات الثقافية والاجتماعية، كما ترتبط الصناديق من جانب آخر بمجموعة من الشركات العقارية لتشكل هذه المجموعات الثلاثة حلقة مغلقة، تقوم بموجبها الشركات العقارية بصب الأموال في صناديق الهبات، التي توزعها بصورة غير قانونية على الجمعيات المدنية المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين .

ويرى محللون أن تنظيم الإخوان في السنوات الأخيرة حاول استغلال الشباب من خلال مؤسسات دينية معينة لتوظيفهم في القضايا السياسية التي تخص أوروبا والشرق الأوسط إلا أنّ جمعيات ومؤسسات عربية وفرنسية وأوروبية أكدت أنّ تلك المحاولات نابعة من مصالح أيديولوجية تابعة لدول معينة تحاول استغلال هؤلاء للتدخل في شؤون فرنسا وأوروبا ثم تشكيل أوراق ضغط سياسية على تلك الدول .

السلطات الفرنسية تلاحق تمويلات تنظيم الإخوان

إتخذت فرنسا إجراءات صارمة ضد تنظيم الإخوان في أراضيها وتجفيف منابع تمويله وتفكيك شبكاته حيث قررت أجهزة الأمن الفرنسية تسريع هجومها على جبهة تنظيم الإخوان المتطرف في فرنسا وضرب التنظيم هذه المرة في التمويل .

وذكرت تقارير إعلامية أن السلطات الفرنسية قامت بتجميد 25 مليون يورو من أصول الصناديق المشبوهة المرتبطة بالإسلام السياسي وحل عدة صناديق وجمعيات خيرية تابعة للتنظيم ، وقالت الدكتورة عقيلة دبيشي مدير المركز الفرنسي للدراسات وفقا للتقارير أن أوروبا تنبهت للخطر المحدق الذي تمثله جماعة الإخوان المسلمين على مجتمعاتها مع تنامي الهجمات الإرهابية التي استهدفت عدة عواصم أوروبية .

وأوضحت أن التحقيقات إثبتت انتماء منفذيها لتنظيمات التطرف الإسلاموي في البلاد لذلك بدأت في تعديل إستراتيجياتها في التعامل مع تنظيم الإخوان واتخذت إجراءات نموذجية ضدها مثل حظر الرموز وإنشاء مركز توثيق الإسلام السياسي وإعداد تقارير عن أنشطته .

ولفتت أنه لكن هذا لا يعني أن نهاية التنظيم قد حانت في أوروبا فالتنظيم لديه عقود من التوغل والانتشار في المجتمعات الأوروبية ولديه شبكات وصلات وحلفاء قد يساندونه في محنته ، كما أن التنظيم قد يستغل التغيرات السياسية والأزمات الأمنية لإعادة تأسيس نفسه بشكل جديد .

وأوضحت أن التنظيم لديه فروع رسمية أو غير رسمية في عدة دول أوروبية مثل إسبانيا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسويد وغيرها كما يدير عدة منظمات إقليمية أوروبية مثل اتحاد المؤسسات الإسلامية في أوروبا (FIOE) والاتحاد الأوروبي للطلاب المسلمين (FEMYSO) وغيرها .

وأشارت أنه قد يكون من الصعب التخلص من التأثير الإخواني في أوروبا بشكل كامل إلا بالتعاون الأوروبي المشترك والحزم في مكافحة التطرف والإرهاب ولا يستطيع أحد من دول أوروبا بشكل فردي ملاحقة جذور هذه التشكيلات .

جماعة الإخوان الإرهابية تتلقى ضربات متتالية في أوروبا

أصدرت المخابرات الأوروبية تقريرا غير مسبوق يحذر من تسلل خلايا الإخوان المسلمين إلى داخل المجتمع في القارة العجوز ومحاولتهم التأثير في الرأي العام والوصول التدريجي إلى العديد من المناصب الحكومية والبرلمانية في دول الاتحاد الأوروبي .

واعتبر التقرير المخابراتي الذي صدر قبل أيام أن هدف الإخوان وجماعات الإسلام السياسي هو أسلمة المجتمعات الأوروبية بشكل تدريجي ، داعياً الحكومات للاستيقاظ قبل فوات الأوان والمخابرات الأوروبية تحذر من تسلل خلايا الإخوان إلى داخل المجتمع ومحاولتهم التأثير في الرأي العام والوصول إلى المناصب الحكومية والبرلمانية فيها.

من جانبه يصر جهاز أمن الدولة البلجيكي على تقديم الدلائل على أن العمل السري للإخوان يهدف بشكل مؤكد إلى أسلمة المجتمع الأوروبي بكل مكوناته محذّراً من تطرف بعض أئمة المساجد ورموز الإخوان ، وتثير قضية الإمام المغربي حسن إيكويسن الذي هرب إلى بلجيكا ويطالب به القضاء الفرنسي بعد تهربه من أمر بالطرد مأزقاً كبيراً على خلفية الخلافات القانونية حول التعامل معه .

وبغض النظر عن الارتباك السياسي والدبلوماسي تثير القضية بالفعل حسب المخابرات البلجيكية التي تطلب التشدد في التعامل مع إيكويسن مسألة خطورة حركة الإخوان الإسلامية وتطورها وإستراتيجيتها وتطرح قلقاً متزايداً ليس لفرنسا وحسب ولكن أيضاً للعديد من جيرانها الأوروبيين الذين يواجهون الفكر المتطرف نفسه ولبلجيكا على وجه الخصوص.

وينقل التقرير الأمني البلجيكي الذي وصفته مراكز أبحاث جيوسياسية بأنه نتاج نجاح اختراق خلايا الإخوان عن مسؤول مخابراتي قوله : إنه "من الواضح حسب تقرير المخابرات الأوروبية أن الإخوان المسلمين المجتمعين في إطار تكتل واحد يريدون الاستيلاء على السلطة من خلال صناديق الاقتراع وذلك في إطار الممارسات الديمقراطية للمُجتمع الأوروبي" .

ويحذر المسؤول من أنّ هذه الحركة الإسلاموية الأوروبية تضم مقاتلين مرتبطين بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين و"رفقاء على الطريق" مؤيدين وملتزمين كلياً أو جزئياً بأيديولوجية الجماعة ، ووصفت الاستخبارات البلجيكية جماعة الإخوان المسلمين بأنّها المنظمة الأم لجميع الحركات الإسلامية المتطرفة والمنظمات الإرهابية المختلفة محذرة من أن لدى الإخوان تاريخاً معروفاً في إخفاء معتقداتهم ودوافعهم الحقيقية .

في السياق ذاته أكد باحثون في شؤون الجماعات الإسلامية أن جماعة الإخوان في حالة انقسام كبيرة جدا حيث يعد انقساما رأسيا وأفقيا يختلف عن الانقسامات السابقة بعناصر الاستدامة وفي رأس السلطة ليس في قواعدها وكما أنها انقسامات علنية، حيث إن الانقسامات الإخوانية دائما سرية .

وأضاف الباحثون أن الإخوان يمرون بأسوأ أزماتهم منذ تأسيس التنظيم في عشرينيات القرن الماضي وأن الجماعة الآن أصبحت عدة جماعات متناحرة تتهم كل واحدة منها الأخرى، بالإضافة إلى اتهامات بالعمالة والخيانة والسرقات ونهب الأموال 

ويرى محللون أن تنظيم الإخوان يعاني الفشل والانتكاسات على مستوى العالم خاصة بعد الصفعة التي تلقاها يوم 11 / 11 في مصر والتي أكد فيها الشعب المصري ما قام به في 30 يونيو عام 2013 ، كما أكد المصريون ثورتهم على هذه الجماعة الخائنة وقضوا تماما على أي أمل في عودتها للمشهد السياسي المصري أو في المنطقة برمتها .

الإخوان فى أوروبا أشد خطرا من القاعدة وداعش

تصاعدت مؤخرا مطالبات عديدة بمحاصرة وتجميد أنشطة الإخوان في أوروبا وحظر أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية والتي تتستر خلف منظمات ومؤسسات خيرية بالقارة العجوز .

حركات عديدة يقودها عدد من الدول الأوروبية لمحاصرة نشاط جماعة الإخوان الإرهابية بل والاتجاه إلى تجميد كافة أنشطتها للحفاظ على دول القارة العجوز من خلال هذه الخطوات من خلال سن القوانين التي تواجه هذه الجماعات وأنشطتها المشبوهة .

ويناقش البرلمان الألماني مشروع قانون يستهدف رصد مصادر تمويل منظمات "الإسلام السياسي" وفي قلبها جماعة الإخوان الإرهابية وكان مقدما من حزب البديل الذي يتمتع بقدرة على كسب الأصوات لصالحه داخل البرلمان .

وحسب التقارير أن هذا مشروع القانون الذي نشره الموقع الرسمي للبرلمان الألماني يستهدف تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإسلامية وفرض رقابة مشددة حول مصادر تمويل الإسلام السياسي وأنشطته في ألمانيا وكذلك تتبع كل الأنشطة المتعلقة به .

تقرير صدر مؤخرا لمؤسسة "ماعت" ذكر فيه أنه في ألمانيا طالب نواب من الحزب الديمقراطي باتخاذ إجراءات صارمة ضد جماعة الإخوان الإرهابية ومنظماتها والتأكيد على أن جماعة الإخوان أكثر خطرا على الديمقراطية الألمانية من تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين .

ولفت التقرير إلى أن الدعوة نفسها وصلت إلى النمسا حيث دعا رئيس البرلمان النمساوي لمناقشة ملف حظر الإخوان وأنشطتها في البلاد ، وكذلك فرنسا التي عانت مرارا من العمليات الإرهابية .

وأكد نواب من مجلس الشيوخ الفرنسي أن تنظيم الإخوان يخدم فكرا متطرفا وأن حظره ضرورة لازمة ، كما صدرت دعوات صريحة في مجلس العموم البريطاني لحظر أنشطة الجماعة وتصنيفها على قائمة الإرهاب .

ويرى محللون إن دولة مثل فرنسا لجأت إلى عدة مستويات تصدت من خلالها لمحاولات تهديدات مخاطر جماعة الإخوان الإرهابية أفكار التطرف منها العمل على تطويق أيديولوجيا الكراهية لدى الإخوان في أوروبا من خلال حظر التنظيمات المتطرفة المحسوبة على حركة "الإخوان" المتطرفة داخل فرنسا في مسعى إلى تطويق خطاب الكراهية الذي تروجه .

وذكرت تقارير إن مواجهة خطر هذه الجماعات المتطرفة في أوروبا امتدت إلى محاصرة الشبكات الإرهابية وكل المسؤولين عنها بالإضافة إلى تحرير المساجد والمدارس من التأثيرات الأجنبية والتخلص تدريجياً من الأئمة المبعوثين .

وفي الوقت نفسه رفع عدد الأئمة المدربين في فرنسا بالإضافة إلى مراقبة التبرعات المالية وأيضا مكافحة محاولات الانفصال عن المجتمع الفرنسي مثل مناطق الاستحمام في حمامات السباحة العامة وساعات الصلاة في النوادي الرياضية وانتهاكات قانون المساواة بين الفتيات والفتيان وأيضا الاهتمام في الأحياء الفرنسية الفقيرة من خلال تعزيز العروض الاجتماعية والثقافية والرياضية والرعاية الصحية وتأهيل المناطق السكنية المهملة .

ولفتت الدكتورة عقيلة دبيشي المحللة السياسية مديرة المركز الفرنسي للدراسات الإستراتيجية والدولية أنه يمكن محاصرة جماعة الإخوان الإرهابية في أوروبا من خلال قوانين تصعب الحصول على الإقامة ومنح التأشيرة للأجانب خصوصا بعد طور الإرهاب في أوروبا .

وأيضا من خلال قوانين لمتابعة الإرهابيين مثل القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية الفرنسية وهو مشروع قانون يسمح للجهات القضائية بمتابعة الذين أدينوا بأكثر من 5 أعوام سجنا في قضايا إرهاب بعد خروجهم من السجن لعدة أعوام بعد قضاء مدة عقوبتهم .

ويذكر أن عدة دول أوروبية عززت إجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف على أراضيها وفي مقدمتها النمسا وألمانيا وفرنسا التي حظرت نشاطات وشعارات عدة منظمات إرهابية خلال الفترات الماضية من بينها جماعة الإخوان وغيرها من التنظيمات الإرهابية المتطرفة .

إستراتيجية الإخوان الإرهابية في فرنسا

مارست شبكة الإخوان الإرهابية في فرنسا أنشطة مشبوهة على مدار ستة عقود ونشرت التطرف بشكل ممنهج في البلاد حيث كانت الجامعات هي بوابة الجيل الأول من الإخوان إلى فرنسا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي .

ولعبت شبكة الإخوان في فرنسا دورا رئيسيا في تشكيل منتدى المنظمات الشبابية والطلابية في أوروبا "فيميسو" إذ كانت منظمة الشباب المسلم في فرنسا واحدة من ثلاث منظمات شبابية أوروبية كلفتها الجماعة بإنشاء منظمة شبابية لعموم أوروبا في اجتماع ستوكهولم عام 1995 كما شاركت المنظمة الفرنسية في اجتماع برمنغهام في 1996 حيث تم تأسيس فيميسو بشكل رسمي .

وفيميسو متهمة بشكل كبير بمحاولة اختراق المؤسسات الأوروبية وبسط نفوذ على الشباب المسلم في القارة الأوروبية، وفق طلبات إحاطة في البرلمان الأوروبي ، وفي نوفمبر الماضي شن وزير الدولة الفرنسي لشؤون أوروبا كليمان بون هجوما حادا على "فيميسو" واصفا إياها بـ"دمية" في يد تنظيم الإخوان الإرهابي .

فيما طالبت وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا بإحالة أمر هذه الجمعية إلى المفوضية الأوروبية "من أجل محاربة هذه الجمعيات التي تهاجم فرنسا وتتسلل إلى مؤسساتنا" .

وتتحدث أجهزة الأمن الفرنسية عن تلقي شبكة الإخوان فى فرنسا تمويلا كبيرا يصب بشكل أساسي في بناء المراكز الإسلامية ومقرات جمعيات الجماعة ، ففي عام 2014 فقط تلقت الشبكة حوالي 14 مليون يورو من الخارج وأنفقتها على 15 مشروعا تراوحت بين بناء مساجد صغيرة وكبيرة ومقرات جمعيات .

ومؤخرا لجأت جماعة الإخوان إلى تكتيك جديد في فرنسا عبر تشكيل جمعيات ومؤسسات لا تخضع مباشرة للمنظمة المظلية للجماعة وتملك حرية حركة أكبر لتكون أكثر تأثيرا .

وفي 1983 أسست العناصر الإخوانية ما يعرف بـ"اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" التي غيرت اسمها في عام 2017 إلى منظمة مسلمو فرنسا وتعد أحد أهم أذرع الإخوان في البلد الأوروبي .

كما تورطت الإخوان بشكل مباشر في نشر التطرف بين أوساط الشباب في فرنسا إذ عمل مجموعة من رجال الدين المتطرفين المرتبطين بالجماعة على جذب الشباب والمراهقين ودفعهم إلى التطرف وفق تقرير مركز توثيق الإسلام السياسي .

أوروبا تواجه تكاثر الإسلام السياسي

تتجذر الإسلاموية بشكل متزايد في المجتمعات المسلمة في أوروبا وكذلك في ألمانيا وبحسب صحيفة "دي فيلت" الألمانية فقد تطور الأمر ليصبح محنة للمجتمع الألماني بشكل لا يجب الصمت عليه .

الهجوم المروع الذي استهدف كاتدرائية نوتردام دي لاسومبشن في نيس الفرنسية يظهر مرة أخرى أن الإسلام السياسي مميت ويعكس تجذر هذه الأيديولوجية بشكل متزايد في المجتمعات المسلمة فى أوروبا .

ورأى السياسيون والخبراء أنه لحسن الحظ لم تحدث هجمات مماثلة في ألمانيا لكن هناك مشاكل قوية تضرب المجتمع بالفعل بسبب الإسلام السياسى ، وأوضحوا أن هناك مجتمعات إسلامية موازية في المدن الألمانية ويتبنى الشباب التطرف بحماس ، محذرين من أن المئات من الشباب والشابات انتقلوا من ألمانيا إلى سوريا والعراق خلال السنوات الأخيرة للانضمام إلى نظام "إرهابي بربري" في إشارة لتنظيم داعش .

وفي خطابهم الذي نشرته صحيفة "دي فيلت" الألمانية المستقلة قال الموقعون : " تتجذر الإسلاموية بشكل متزايد في مجتمعات أوروبا، وكذلك في ألمانيا " ، وطالب الموقعون على الخطاب الحكومة باتخاذ إجراءات محددة لمكافحة خطر الإسلام السياسي:

أولها تكثيف البحث العلمي في تلك الظاهرة ، وثانيه إنشاء مركز توثيق "الإسلام السياسي" على غرار النموذج النمساوي الذي يتولى مهمة تحليل وكشف هياكل واستراتيجيات وتمويل تنظيمات الإسلام السياسي وتوثيق جرائمها .

وثالثها إنشاء عشرة وظائف جديدة في الهياكل التدريسية للجامعات الألمانية لبحث هياكل الإسلام السياسي في ألمانيا ، ورابعها إنهاء التعاون والعلاقات التعاقدية بين الدولة والمؤسسات السياسية من ناحية وممثلي منظمات الإسلام السياسي من ناحية أخرى .

أمام الإجراء الخامس فيتمثل في إنشاء فريق خبراء "الإسلام السياسي" في وزارة الداخلية الألمانية يقوم بناء على نتائج البحث العلمي وتقارير الاستخبارات الداخلية بوضع توصيات لمكافحة الإسلام السياسي وتقديم تقارير منتظمة إلى الحكومة الاتحادية .

بدأت أوروبا جني ثمار حمايتها للإسلام السياسي وعدم مواجهة تطرفه مما جعل الجماعات الإسلامية تواصل تنفيذ مخططاتها الإرهابية داخل المجتمعات الأوروبية ، وفى العقود الماضية كانت الحكومات الأوروبية تمنح حريات عامة للتنظيمات والجمعيات المتعلقة بالإسلام السياسي مثل الإخوان المسلمين .

أدركت الحكومات الأوروبية ولو بشكل متأخر مدى خطورة هذا الفكر وتلك الجمعيات في نمو ظاهرة التطرف داخل مقراتها المغلقة وحلقاتها الضيقة وربطها بالتنظيمات الإرهابية خارج أوروبا ولربما ببعض الأحداث التي جرت في عدة دول أوروبية تتعلق بالتطرف.

وتسعى دول الإتحاد الأوروبى وعن طريق الاتحاد نفسه بإصدار قوانين جديدة تفرض رقابة شديدة على تحركات هذه الجماعات بجانب فرض عقوبات وحظر على شخصيات عديدة لها علاقات أو ارتباطات بتنظيمات الإسلام السياسي في الشرق الأوسط .

كما تحركت عدة دول أوروبية باتجاه البحث في أصول الجمعيات والمراكز الدينية وارتباطها بالإخوان وتنظيمات الإسلام السياسي وبالتالي دراسة فرض قوانين جديدة تحرم تلك التنظيمات من ممارسة نشاطاتها داخل أوروبا كما فعلت باريس حيث شنت إدارة الرئيس ماكرون حربا شعواء على الإخوان وأنصارهم وتتهمهم بمحاولة ‏تقويض وتدمير قيم الجمهورية الفرنسية وأعلنت أنها ستعزز مواجهة التيارات المتطرفة وغلق أي مدارس ‏أو جمعيات أو أي جهات يمكن أن تدعم التطرف.‏

الصحوة الأخيرة تأتى بعدما أدركت الحكومات الأوروبية أن خطر الإرهاب لم يعد خطراً خارجياً بل هو خطر داخلي في أوروبا تتم رعايته من جهات إقليمية ودولية وبتساهل من حكومات هذه الدول في التعاطي مع الجمعيات والمراكز الدينية المرتبطة بالإخوان وبتنظيمات الإسلام السياسى .

رحيل مرتزقة أردوغان الى مالى يثير قلق فرنسا

أشارت تقارير الى إن تركيا لازالت ترعى الإرهاب من خلال دعمها للمتطرفين ومنهم المرتزقة السوريون في ليبيا أو عبر نقلهم إلى مالي ودول الشمال والغرب والشرق الأفريقي التي باتت حاضنة لجماعات العنف .

وأوضحت التقارير أن تركيا تعمل على نقل الميليشيات الإرهابية الموالية لها في ليبيا إلى الجنوب الليبي تمهيداً لنقلهم الى مالي ، فيما لم تتوفر بعد معلومات عن مكان نقلهم في مالي وأعدادهم .

ويفسر محللون التقارب الفرنسي الأخير من تركيا بأنه بسبب تخوف باريس من ملف المتطرفين ونقلهم لمالي وبالتالي تهديد المصالح الفرنسية فيها، مشيرين إلى أن حملة الاعتقالات التي شنتها باريس بحق النشطاء الأكراد في فرنسا ماهي إلا "لإرضاء أنقرة".

وحذر مراقبون من خطورة ملف الإرهاب في مالي لاسيما في الفترة القادمة خاصة وأن أنقرة وجهات دولية تدعم هذه التنظيمات المتشددة في أفريقيا وتعتبر القارة السوداء بديلا لدولة الخلافة التي انهارت في سوريا والعراق .

وأشار جاسم محمد مدير المركز الأوروبي للدراسات وأبحاث الإرهاب الى أن سبب الخلافات بين الرئيسين التركي والفرنسي هو اتهام الأخير بإعتزام نظيره التركي التدخل في الانتخابات الفرنسية القادمة ، وأضاف أن هذا الاتهام "هو للتضليل وتعتيم حقيقة نقل المتطرفين ومنهم المرتزقة السوريين إلى مالي".

وأوضح أن الهواجس والمخاوف الفرنسية من التدخل التركي في الملف الليبي الذي يهدد مصالحها في دول غرب أفريقيا والساحل الأفريقي هو ما دفعها كخطوة استباقية لرفض الوجود التركي في ليبيا ومواجهته .

الإغاثة الإسلامية تتبرأ من الإخوان

أعلنت منظمة الإغاثة الإسلامية في فرعها بألمانيا أنها بدأت عملية إصلاح من أجل دحض الاتهام بتبعيتها لشبكات من جماعة الإخوان المسلمين ، ولكن وزارة الداخلية الألمانية وفقا لردها على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر أوضحت أن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور ليست مقتنعة بذلك حتى الآن .

وفى تقرير لها أشارت صحيفة "دي فيلت" الألمانية إلى أن نشأة الحركات المتطرفة خرجت من رحم جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في مصر عام 1928 وسط أفكار متطرفة ترفض مبادئ مثل الفردية وحقوق الإنسان والتعددية ولا تقبل الديموقراطية أو حكم القانون بل لها قوانينها وأفكارها الخاصة .

ويدور حاليا هناك نقاش فعال حول ما إذا كان مصطلح "الإسلام السياسي" منتجا أم مضللا ، إلا أن المهم التفرقة بين الإسلام كديانة وبين الإسلام الراديكالي من خلال الحركات والأفراد والنظر إلى أن الانخراط السياسي للمسلمين بفهم مستنير للدين يقوي الديمقراطية  والمجتمع .

وشددت الصحيفة على أن مصطلح "الإسلام السياسي" يعني شيئًا مختلفا تماما فهو يستهدف الإسلاميين الذين يريدون إلغاء الدولة العلمانية والمجتمع الديمقراطي الحر لصالح نظام اجتماعي إسلامي أساسي وأضافت أنه يمكن القيام بذلك بوسائل قانونية سياسية  .

على الجانب الآخر دعا نواب بالبرلمان الألمانى "بوندستاج" وزارة الداخلية وهيئة حماية الدستور إلى الكشف عن الخطوات التى تقوم بها من اجل ملاحقة جماعة الإخوان المسلمين الارهابية ومنعها من نشر فكرها المتطرف وتنظيم عمليات إرهابية فى البلاد خاصة فى ظل تصاعد المخاوف من تواجد عناصر غير معروفة للأجهزة الأمنية .

ولا يزال الجدل فى أوروبا قائما حول تنظيم الإخوان وخطورته على المجتمعات هناك فى ضوء الهجمات التى شهدتها فرنسا والنمسا مؤخرا وسط محاولات لتفسير خطر الإسلام السياسي والنظر إلى العلاقة بين أيديولوجية هذه الجماعة والديموقراطية الأوروبية .