قررت النيابة العامة في تونس اليوم الأربعاء إطلاق سراح رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي على أن يمثل لاحقا أمام قسم مكافحة الإرهاب الذي سيصدر الحكم النهائي بشأنه فيما يتعلق بملف تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر .
وكان يرابط منذ مساء الثلاثاء عدد من أنصار حركة النهضة الإخوانية أمام مقر ثكنة بوشوشة بالعاصمة تونس حيث تجري عملية التحقيق مع الغنوشي في انتظار قرار النيابة العمومية بشأن رئيس الحركة ، وكان الغنوشي خضع للتحقيق خلال اليومين الماضيين للتحقيق في قضية "تسفير المتشددين" إلى سوريا والعراق .
وسيشهد الأربعاء أيضا مثول رئيس الوزراء السابق والقيادي البارز في النهضة علي العريض في القضية نفسها علما بأنه جرى احتجازه بعد التحقيق معه الاثنين ، وكانت السلطات التونسية أعلنت في وقت سابق أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي .
مثول زعيم الإخوان ونائبه جاء بعدما تردد اسم حركة النهضة الإخوانية وأسماء قيادات تابعين لها في تحقيقات مع عناصر إرهابية تم استجوابهم بعد عودتهم من بؤر التوتر، اعترفوا خلالها أن هذا الحزب قدم لهم تسهيلات للسفر إلى مناطق النزاع .
واعتبر محللون التحقيق "مسارا صحيحا للبلاد في محاسبة شبكة من الفاسدين حكمت البلاد ودلست على التونسيين وتورطت في دماء أبنائهم خاصة بملف تسفير الشباب لبؤر التوتر" ، واتهمت أحزاب تونسية حركة النهضة بدعم الإرهاب أثناء فترة حكمها بعد 2011 وحث الشبان في المساجد والاجتماعات الخاصة على الانضمام للجماعات الإرهابية في سوريا والعراق .
يعود فتح الملف إلى شكوى تقدمت بها النائبة السابقة بالبرلمان وعضو لجة التحقيق البرلمانية في شبكات التسفير فاطمة المسدي في ديسمبر 2021 لدى القضاء العسكري للكشف عن ملابسات ملف التسفير والأطراف المتورطة فيه والذي يعد من أكثر الملفات الشائكة والغامضة في تونس .
وقبل سنوات شكلت تونس لجنة برلمانية للتحقيق في الشبكات المتورطة بتجنيد وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر في العالم للمشاركة في القتال بصفوف تنظيمات إرهابية ، وبحسب تصريحات سابقة لعدد من القيادات الأمنية التونسية لعبت حركة النهضة الإخوانية دورا رئيسيا في تسهيل عبور الإرهابيين من مطار قرطاج ، إضافة إلى تدريب عدد من الشباب على استعمال الأسلحة في 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية وتمرير حقائب من الأموال .
