كشف تقرير لشبكة "رؤية" أنه في ظل رؤية ضبابية ترسم المشهد في تونس التي تعثرت مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي منذ أكتوبر الماضي تعلق الآمال على الحكومة الجديدة في أن تقدم برنامجاً للإصلاح يتضمن حلولاً يُمكنها معالجة بعض الإشكاليات الأساسية التي يغرق فيها اقتصاد البلد الذي تمثل الديون فيه حوالي 80 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي ويواجه أزمة سيولة واسعة .
وقال محللون تونسيون إن المواطنين التونسيين يعيشون واقعاً صعباً تحت وطأة نقص عديد من المواد والسلع الأساسية وفي ظل معدلات تضخم تراجعت بالكاد أخيراً عن رقمين ومع تقديرات سلبية لآفاق اقتصاد البلاد ومدى القدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية ، بالإضافة إلى إرث الفساد والأزمات الذي خلفته جماعة الإخوان الإرهابية في الفترة الحالية.
وأضافت التحليلات أن حركة النهضة الإخوانية في تونس لجأت لورقة الاقتصاد لإبعاد النظر عن الاتهامات الموجهة لها بالإرهاب والفساد بإشاعة أن البلاد تمر بـ"كارثة اقتصادية" سببها قرارات 25 يوليو 2021 .
وأكدت التحليلات أن الحركة بعد فشلها في حشد المجتمع الدولي ضد الرئيس قيس سعيد أخذت تركز اهتمامها على حشد التونسيين ضده باستغلال الأزمات الاقتصادية دون الاعتبار لمسؤولية الحركة ذاتها عن هذه الأزمات حين كانت في الحكم ولدور أزمات عالمية مثل حرب أوكرانيا وفيروس كورونا.
تواجه الحكومة التونسية الجديدة بقيادة أحمد الحشاني العديد من الأزمات على المستوى الاقتصادي في بلدٍ يواجه العديد من الأزمات في المالية العامة وأزمة ديون حادة إضافة إلى نقص واسع في السلع الأساسية وبما يفضي إلى أزمات اجتماعية واسعة وذلك لما تركته حركة النهضة من إرث طويل للفساد .
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق