البرلمان التونسي يلاحق فساد الإخوان

كشفت تقارير أن التهم التى أثارها قرار البرلمان التونسي بإحالة ملفات انتداب نحو 120 موظفاً إلى لجنة التدقيق في الانتدابات الحكومية خلفت جدلاً سياسياً واسعاً حول طريقة انتدابهم في تلك الوظائف وأثارت تساؤلات عديدة حول منظومة الحكم السابقة التي تزعمتها حركة النهضة الإخوانية .

وقد صدر في الجريدة الرسمية بعدد 22 سبتمبر 2023 أمر يتعلق بإجراء تدقيق شامل في الانتدابات والإدماج في الوظيفة العمومية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى وذلك من 14 يناير 2011 إلى 25 يوليو 2021 ، وينص الأمر على تشكيل لجنة قيادة لعمليات التدقيق تضم رئيس الحكومة ورؤساء الهيئات الرقابية العمومية و(3) قضاة وستتولى بدورها تكليف لجان تدقيق تنهي أشغالها في أجل شهرين منذ مباشرتها لمهماتها .

وكان البرلمان التونسي قد (120) ملفاً لموظفين به إلى لجنة التدقيق في التعيينات وراسل رئيس المجلس إبراهيم بودربالة رئاسة الحكومة لتكليف لجنة للتحقيق في جميع ملفات البرلمان ، وقال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة إنّ عدد موظفي البرلمان يُقدّر بـ400 موظف في حين أنّه تمّ إعلامي بأنّ البرلمان لا يحتاج إلا إلى (200) موظف".

وانطلقت لجان التدقيق في التعيينات خلال العشرية السوداء بالعمل في تونس وتتكون لجنة قيادة عمليات التدقيق من رئيس الحكومة ورؤساء الهيئات الرقابية الحكومية و(3) قضاة وتتولى بدورها تكليف لجان تدقيق تنهي أشغالها في أجل شهرين منذ مباشرتها لمهماتها ، وكانت أولى الوزارات التي انطلقت في عمليات التدقيق هي الداخلية التي تُعدّ من أكثر الوزارات التي تم إغراقها بالمنتفعين ممّا يسمّى بـ"العفو التشريعي العام" خلال العقد الماضي.

ويقول محللون تونسيون أن حركة النهضة الإخوانية تلاحقها تهم أخرى تتعلق بإغراق البرلمان بوظائف وهمية تزيد على النصاب المعقول وذلك في إطار محاولة السيطرة على المجلس التشريعي حيث عملت الدولة على مراجعة كل الانتدابات التي تمّت خلال العشرية السابقة ضمن جهوده لتطهير مؤسسات الدولة من "الانتدابات العشوائية".

وأضافت التحليلات أن قانون مراجعة التعيينات في المؤسسات الحكومية يهدف إلى مراجعة التعيينات التي تمّت بناء على الولاءات والشهادات المزيفة وتشمل عمليات التدقيق آلاف الوظائف في رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات والدواوين الحكومية والمنشآت العمومية والبنوك المملوكة للدولة وهو ما يعني التدقيق في ملفات عشرات الآلاف من الموظفين والتأكد من سلامة عمليات انتدابهم .

الضربة القاضية لتنظيم الإخوان الإرهابي فى تونس

ذكرت تقارير أن انتخابات تونس 17 ديسمبر المقبل التي تتزامن مع الذكرى الـ 12 لاندلاع الثورة التونسية تعد الخطوة الأخيرة في مسار خارطة الطريق التي دشنها الرئيس التونسي العام الماضي للخروج مما يصفه بـ"مرحلة الاستثناء" واستجابة لاحتجاجات جابت مختلف أنحاء البلاد طالبت حينها بإغلاق البرلمان ومحاسبة الطبقة السياسية التي حكمت البلاد خلال العشرية السوداء .

وقد انطلقت الحملة الانتخابية في تونس على أن تستمر 3 أسابيع قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر وسط تحركات إخوانية مستمرة لتعطيل مسيرة الانتخابات والتي تعد بمثابة الضربة القاضية للحركة الإرهابية وإعلان نهاية حقبة سيطرة التنظيم الإرهابي على مقاليد الحكم في تونس .

وبحسب إحصائيات رسمية أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيتنافس 1052 مرشحاً في 151 دائرة انتخابية بالداخل موزعة على 24 ولاية و3 مرشحين فقط في الخارج ، وبقيت 7 دوائر بالخارج دون مرشحين ويشارك في الاستحقاق الانتخابي المنخرطون في مبادرة "لينتصر الشعب" التى تضم شخصيات وحزب التيار الشعبي وحركة الشعب قومية وحراك 25 يوليو وحركة تونس إلى الأمام إلى جانب المستقلين .

ويرى محللون إن إرادة الشعب التونسي ستنتصر على أي محاولات خبيثة تسعى إلى تدمير البلاد وتعطيل مسيرة الانتخابات التونسية المقرر عقدها في 17 ديسمبر المقبل حيث أن غالبية التونسيين على وعي كامل بأن حركة النهضة التي تولت الحكم منذ عام 2011 مسئولة عن دخول الإرهاب إلى تونس والمزيد من تفقير الشعب وتأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويطالبون بمحاسبتها على أعوام الحكم الماضية لذلك فأي محاولات ومخططات من تلك الحركة الإرهابية لن تؤثر على مسيرة الانتخابات في تونس .

وأضافت التحليلات أن الانتخابات التشريعية المقبلة خطوة مفصلية في تاريخ البلاد لاستكمال بناء المؤسسات بعد الفترة العصيبة التي عاشتها بسبب الإخوان والتي شهدت اختراق المؤسسات ، وأشارت الى أن مؤشرات المشاركة في الانتخابات إيجابية وأن الشعب التونسي في مرحلة تاريخية لبناء مؤسسات على درب تنمية عادلة وشاملة وسيهزم أي محاولات ومخططات إرهابية تريد العبث بالبلاد ومقدراته .