مع الاستعدادات الكبرى في تونس للانتخابات الرئاسية المقبلة، تتجه حركة النهضة إلى هذه المناورات السياسية قبل موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد من أجل إعادة التموقع في المشهد السياسي الذي لفظها باسم جديد لم يقع الاتفاق عليه بعد، وبتغيير اسم مجلس الشورى إلى المجلس الوطني.
تتصاعد المطالب في تونس منذ تاريخ 25 (يوليو) بضرورة حل حزب النهضة الذي سيطر على الحكم بعد عام 2011، وأدخل البلاد في دوامة من الإرهاب والاغتيالات السياسية، وتغلغلت عناصره في أجهزة الأمن، وفي كل الإدارات التونسية، وفي الوقت ذاته هناك مطالب بوقف التمويلات المشبوهة لعدد من الأحزاب والجمعيات التي تستخدم في تمويل الإرهاب، وحل الأحزاب التي لا تستجيب للشروط من بينها الأحزاب الإخوانية، وفتح ملفات الفساد وأخيرًا استكمال التعديلات الوزارية"، للنهوض بتونس واستكمال خارطة الطريق للرئيس قيس سعيّد.
تقول الدكتورة بدرة قعلول، مدير المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية في تونس: إن الخناق يضيق على الحركة الإخوانية في تونس منذ تجميد أعمال البرلمان وحل الحكومة من قبل الرئيس قيس سعيد في 25 (يوليو) 2021 ثم اعتقال رئيسها راشد الغنوشي في (أبريل) الماضي، إذ لا تزال هذه الحركة التي حكمت تونس بين 2011 و2021 وعدد من قيادييها، عرضة للاتهامات بالإرهاب واستغلال السلطة والسيطرة على أجهزة الدولة القضائية والاقتصادية والتخابر مع قوى أجنبية بهدف التآمر على أمن البلاد.
وأضاف أنه رغم كل هذه التحركات لا تزال الحركة الإخوانية تسعى مجددًا للظهور على الساحة من خلال محاولات الدفع بمرشحين أو تابعين لهم، وهو ما يتطلب أن تكون هناك إجراءات حقيقية وقوية بحل التنظيم الإرهابي خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى منعه ممارسة أي أعمال سياسية في البلاد سواء انتخابات أو أي نشاط حزبي أو سياسي تلك الفترة.
ولفتت تواجه حركة النهضة مؤخرًا محنة جديدة، وذلك بعد قرار عدد من نواب البرلمان الجديد إصدار لائحة سياسية لتصنيفها حركة إرهابية في خطوة أولى تمهيدًا لتصفية الحركة نهائيًا.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق