في تطور جديد قضت محكمة تونسية الخميس بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام، 3 سنوات مع النفاذ العاجل، بتهمة تلقي حزبهم تمويلاً أجنبيًا خلال انتخابات 2019، وذلك رغم عدم حضورهما جلسة المحاكمة.
وقضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية في تونس، بالسجن مدة ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل في حق كل من رئيس النهضة راشد الغنوشي، وصهره رفيق بن عبد السلام بوشلاكة، في القضية المتعلقة بحصول حزبهما على تمويل أجنبي.
وإلى جانب الغنوشي، تقبع قيادات بارزة بالنهضة في السجون لمواجهتهم شبهات متعددة، من بينها "التآمر على أمن الدولة" و"التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر"، من بينهم نائبا الرئيس نور الدين البحيري وعلي العريض.
في هذا الصدد يقول الدكتور أسامة عويدات المحلل السياسي التونسي، والقيادي بحركة الشعب التونسية: إن الحكم على الغنوشي كان يمكن أن يصدر مباشرة بعد إصدار محكمة المحاسبات لتقريرها في أكتوبر 2020، لكنه تأخر كثيرًا بسبب تواطؤ القضاء وتستر القضاة حينها على جماعة الإخوان حين كانوا بالحكم.
وأضاف التحليل أن التمويل الأجنبي وتورط الحزب في تلقي تمويلات أجنبية من أجل الفوز بمقاعد في البرلمان يعني تزوير الانتخابات ، وأنه بعد الحكم يمكن للقاضي المتخصص حل الحزب، ومصادرة أمواله وممتلكاته؛ لأن مصدر الأموال فاسد ومصدره غير معلوم.
ومثل الغنوشي مرارا أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه، أبرزها تسفير "إرهابيين" إلى بؤر الاضطرابات و"غسيل الأموال".
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق