يواصل القضاء التونسى خلال الأيام المقبلة محاكمة الغنوشى زعيم حركة النهضة ورفاقه بتهم الإرهاب والفساد حيث خضع الغنوشى أخيرا لتحقيق جديد بتهمة التحريض على أجهزة الأمن والإساءة لأجهزة الدولة وهو متهم أيضا بقضايا أخرى منها ما يتعلق بالإرهاب وغسيل الأموال والاعتداء على أمن الدولة ، فضلا عن ملف الاغتيالات السياسية .
ويواجه رئيس حركة النهضة وحده ما لا يقل عن 17 قضية تتعلق بالأمن القومى والتمويلات المشبوهة علاوة على قضايا التحريض ضد قوات الأمن وقضايا الجهاز السرى والاغتيالات ومن بين التهم التى يواجهها أيضا الانضمام عمدا إلى تنظيم إرهابى له علاقة بالجرائم الإرهابية إلى جانب استغلال تراب تونس وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية ، إضافة لوضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم إرهابى وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية .
وكانت السلطات القضائية التونسية قد أصدرت قرارا باستدعاء الغنوشى للمثول أمام القضاء يوم 19 يوليو الماضى للتحقيق معه وتقديم شهادته حول جمعية نماء الخيرية ذات الصفة الإرهابية ، وأيضا أصدر البنك المركزى التونسى قرارًا بتجميد حسابات عدد من قيادات حزب النهضة وعلى رأسهم راشد الغنوشى ونجله .
وقبل ذلك بشهر تم توجيه اتهام رسمى للغنوشى بارتكاب جرائم تمس أمن الدولة إثر شكوى تقدمت بها لجنة الدفاع عن القياديين شكرى بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين تم اغتيالهما عام 2013 حيث وجهت اتهامات لجمعية خيرية بالحصول على تمويلات مجهولة المصدر من الخارج وتم إصدار مذكرة بمنع الغنوشى من السفر خارج البلاد، لحين استكمال التحقيقات .
ويشار إلى أن سياسيون تونسيون قد طالبوا بتطهير القضاء وسرعة إصدار الأحكام الرادعة خصوصا أن الدولة التونسية تتعرض لضغوط دولية مثل زيارة وفد الكونجرس الأمريكى والبيان الذى أصدره مطالبا بعدم إقصاء أحد خصوصا الإخوان ومشاركة الجميع فى الحوار الوطنى وهى ليست المرة الأولى فقد سبقها زيارات أخرى لنف الهدف وهو الإبقاء على الوجود الإخوانى فى تونس .
ومن ناحية أخرى يرى محللون أن صدور قانون الانتخابات الجديد وقانون الأحزاب فى القريب العاجل سيكونان بمثابة الضربة المقبلة لحركة النهضة ومن والاها وأن جماعة الإخوان وبالنظر إلى الـ17 قضية التى يجرى فيها البحث فيمكن حل هذا التنظيم إذا ثبت التمويل الخارجى أو وجود تخابر مع جهات اجنبية فالمسألة الآن عند القضاء لكن عمليا النهضة والنورى وتنظيم الإخوان يمرون بأسوأ فترة فى تاريخهم ويحاسبون الآن على 10 سنوات من الدمار السياسى والاقتصادي الذى لحق تونس بسببهم .