يختلف التراجع الحالي الذي تعاني منه حركة النهضة الإخوانية عما تعرضت له في السابق، نتيجة تراجع شعبيتها بعد سنوات كثيرة منذ انخراطها في السلطة، ووصولها إلى البرلمان، وصراعها مع الرئيس “قيس سعيد”، وتراجعت شعبيتها، وتفكك هيكلها التنظيمي، وتصاعدت أزماتها الداخلية عبر الانشقاقات والاعتقالات، بما يعني وجود مؤشرات قد تقود إلى حل الحركة، وربما تصنيفها بكونها إرهابية، وعليه يناقش هذا التحليل مؤشرات ضعف الحركة، والسناريوهات المتوقعة بشأنها.
وكشف العديد من التقارير عن تورط عدد من أعضائها وقاداتها في قضايا أمنية، ومنها اتهام الحركة بتأسيس جهاز سري يشرف على قضايا الاغتيالات لشخصيات سياسية، ومنها شكري بلعيد، ومحمد البراهمي؛ إذ أوضحت لجنة الدفاع عنهما تورط النهضة عبر تنظيم سري في اغتيالهما .
هذا بالإضافة إلى اتهام أعضاء الحركة بتسفير الشباب إلى بؤر التوتر في كل من: (ليبيا، والعراق، وسوريا)، وقد بلغ عدد التونسيين في بؤر التوتر حوالي ثلاثة آلاف في عام 2019، وفقًا للجنة التونسية لمكافحة الإرهاب، وتم إيقاف رئيس الحكومة الأسبق “علي العريض” ووزير العدل الأسبق ” نور الدين البحيري” نتيجة تورطهم في منح جوازات سفر للمقاتلين.
تقول رحاب الزيادي المحلل والباحثة السياسية إن هناك احتمالية تفكك حركة النهضة نتيجة الأزمات التي شهدتها على مدار السنوات الماضية، وعزم الدولة على استمرار التحقيق القضائي في القضايا التي يتورط فيها أعضاء النهضة.
وأضافت ": لا شك أنّ وجود بعض قيادات الصف الأول والثاني في السجن، فضلًا عن غلق المقر الرئيسي للحركة كلها، عوامل ساهمت في إرباك وتراجع مكانة حركة النهضة التونسية، وكذلك شعبيتها، إلا أنها قادرة على التأقلم والعمل سرًا في بعض الأحيان.
وتابعت قد تستطيع العودة مجددًا على المدى المتوسط، لكن يبقى الأمر هنا مرهونا باتجاهات الدولة في تونس، وهل يحسم الأمر سريعًا في القضايا المتورطة بها، إلى أن يصل الأمر إلى قرار سياسي وإداري بحظر وحل الحركة على المدى القصير.
يشار إلى أن النائبة بالبرلمان الحالي فاطمة المسدي أكدت في تصريحات سابقة أن هذه اللائحة تهدف إلى "المطالبة بحل النهضة على خلفية شبهات تمويلات أجنبية وتورطها في الاغتيالات السياسية.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق