إيران تتهرب من العقوبات الأمريكية

كشف تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، عن كيفية استخدام إيران لبنوك بريطانية للتهرب من العقوبات الغربية وتمويل نشاطاتها الخفية في الخارج، وبحسب التقرير، فإن إيران تستخدم شركات بريطانية تعمل كواجهة لنقل الأموال إلى شركة البتروكيماويات الإيرانية (PCC)، التي تقع في لندن، وتخضع للعقوبات الأميركية. وتقول الولايات المتحدة: إن شركة "PCC" هي جزء من شبكة تدعم الحرس الثوري الإيراني والمجموعات المسلحة التي تعمل تحت إمارته.

وأوضح التقرير إن بنكا "لويدز" والفرع البريطاني لبنك سانتاندر الإسباني، قدما حسابات لشركات بريطانية تُستخدم كواجهة، مملوكة سرا لشركة البتروكيماويات الإيرانية (PCC)، التي يقع مقرها بالقرب من قصر باكنغهام. وتخضع شركة "PCC" وفرعها البريطاني لعقوبات أميركية منذ نوفمبر 2018.

شركة تجارة البتروكيماويات الإيرانية، التي تسيطر عليها الدولة، تعتبر جزءًا من شبكة تتهمها الولايات المتحدة بجمع مئات الملايين من الدولارات للحرس الثوري الإيراني، وكذلك العمل مع وكالات الاستخبارات الروسية لجمع أموال لتمويل الميليشيات التابعة لإيران، وفقًا لما كشفه تقرير الصحيفة البريطانية.

وذكر تقرير "فاينانشال تايمز"، أن الوحدة البريطانية التابعة لشركة "PCC" واصلت عملها من قلب لندن باستخدام شبكة معقدة من كيانات تستخدم كواجهة سواء في بريطانيا أو دول أخرى.

وأظهر التقرير أنه منذ فرض العقوبات على شركة "PCC" فإنها استخدمت شركات في المملكة المتحدة تتلقى أموالاً من كيانات تعمل كواجهة لإيران في الصين، مع إخفاء ملكيتها الحقيقية.

يأتي الكشف عن عملية التهرب من العقوبات على إيران، بعد انضمام سلاح الجو الملكي البريطاني مؤخرًا إلى الضربات الجوية الأميركية ضد الحوثيين في اليمن، وفرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة هذا الأسبوع عقوبات على ما أسمته "شبكة الاغتيالات العابرة للحدود الوطنية"، التي تشرف عليها المخابرات الإيرانية، والتي استهدفت النشطاء والمعارضين، بما في ذلك المقيمين في بريطانيا.

من جانبها، قالت متحدثة باسم بنك سانتاندر في المملكة المتحدة لوكالة فرانس برس: إن المصرف "لم يرتكب أي انتهاك للعقوبات الأميركية وفقًا لتحقيقاتنا"، مضيفة، "لدينا سياسات وإجراءات معمول بها لضمان امتثالنا للطلبات المتعلقة بالعقوبات وسنواصل التعامل بشكل استباقي مع السلطات البريطانية والأميركية".

في السياق ذاته، قال متحدث باسم لويدز لوكالة فرانس برس: إن أنشطة البنك البريطاني "تتم بطريقة تحترم قانون العقوبات"، موضحًا إنه لا يستطيع الحديث عن عملاء محددين أو "عن معلومات متعلقة بأنشطة مشبوهة أبلغت بها السلطات، بسبب قيود قانونية".

من جانبه، قال محمد محسن، خبير الشؤون الإيرانية: إن قرار إيران بالتهرب من العقوبات الغربية باستخدام بنوك بريطانية يعد خطأ استراتيجياً ويزيد من عزلتها الدولية.

وأضاف محسن - في تصريحات لـ "العرب مباشر"-، أن هذه الخطوة تعرض إيران لمزيد من الضغوط والعقوبات من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، وتهدد مصالحها الاقتصادية والسياسية في المنطقة.

وأشار خبير الشؤون الإيرانية، إلى أن إيران تحاول الاستفادة من الفجوة القانونية التي تسمح للشركات البريطانية بالتعامل مع الشركات الإيرانية التي لا تخضع للعقوبات الأوروبية، ولكنها تخاطر بخسارة الثقة والمصداقية لدى البنوك البريطانية والسلطات المنظمة، متوقعًا أن تتخذ الحكومة البريطانية إجراءات حازمة لمنع هذه الممارسات وحماية سمعتها المالية.

من جانبه، يرى د.محمد عباس خبير في الشؤون الإيرانية، أن القرار الأمريكي البريطاني منذ أيام بفرض عقوبات على شبكة تابعة للاستخبارات الإيرانية تقوم باغتيال نشطاء ومعارضين في الخارج، قرارًا صائبًا وتسبب في كشف متتالي لشبكات إيرانية.

وأضاف أن إيران نجحت في تكوين شبكة ضخمة في أوروبا للتحايل على العقوبات وكانت البنوك الأوروبية، مثل «يوني كريديت» الإيطالي و«ستاندرد تشارترد» البريطاني، قد تعرضت لعقوبات ضخمة من قبل السلطات الأميركية في الماضي بسبب خرقها للعقوبات على إيران.

وتابع، تلك الشبكات الإيرانية يتم تفكيكها مع ظهور خطورة الميليشيات الإيرانية ورغبة المجتمع الدولي في تجفيف منابع تمويلها، متوقعًا استمرار الحملات على الشبكات الإيرانية والمتعاونين معها والكشف عنهم في أوروبا.

تهديدات بعقوبات أوروبية إضافية ضد إيران

أدرج الاتحاد الأوروبي الجمعة 4 مسؤولين إيرانيين إضافيين على قائمته للعقوبات المفروضة على إيران على خلفية قمع مظاهرات وذلك قبيل الذكرى السنوية الأولى لوفاة مهسا أميني، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية .

هدد الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات المفروضة على الحكومة الإيرانية، في الذكرى السنوية الأولى لوفاة أيقونة الاحتجاجات جينا مهسا أميني ، وسبق أن فرض التكتل الذي يضم 27 دولة عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على نحو 170 من الأفراد الإيرانيين والشركات والوكالات على خلفية القمع.

وقال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل نيابة عن الدول الأعضاء بالتكتل، إنه يجري حاليا دراسة جميع الخيارات المتاحة لمعالجة القضايا المتعلقة بوضع حقوق الإنسان في إيران.

وكرر التكتل ودوله الأعضاء الـ 27 مجددا وبقوة دعمهم للحقوق الأساسية للنساء والرجال الإيرانيين ، وقال بوريل، إنه يتعين إطلاق سراح جميع المحتجزين بشكل تعسفي على الفور، ومن بينهم مواطنو الاتحاد الأوروبي ومن يحملون جنسية مزدوجة ، وقال البيان إن مهسا أميني "22 عاما" آنذاك لقيت حتفها أثناء احتجازها على يد شرطة الآداب الإيرانية .

وأثارت وفاتها حركة احتجاج على مستوى البلاد، طالبت باحترام وحماية ودعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية العالمية للمواطنين ، وردت السلطات الإيرانية بالقمع على موجة الاحتجاجات، ما أسفر عن مقتل المئات واعتقال الآلاف وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أن "حرية الرأي والتعبير والحريات المدنية الأخرى تراجعت بشكل متزايد".

هل نحن على أعتاب صدمة في إمدادات النفط العالمية ؟

العقوبات غير المسبوقة التي فرضت على روسيا خلال الأسابيع العديدة الماضية ربما تؤدي إلى أكبر أزمة إمداد منذ عقود لأسواق الطاقة العالمية ، وفقا لتقرير سوق النفط الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة .  

وتضمنت مجموعة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو حظرا لتجارة الطاقة مع روسيا إذ أعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة في أوائل الشهر الماضي إيقاف استيراد النفط والغاز الروسيين . 

وإلى جانب ذلك تراجعت شركات النفط الكبرى والشركات التجارية وشركات الشحن والبنوك عن أعمالها التجارية مع الدولة وفق ما ذكرته الوكالة ، وقطعت أو علقت كبريات شركات النفط مثل شل وبريتش بتروليوم علاقاتها التجارية مع موسكو .

وتعد روسيا نقطة ارتكاز رئيسية لأسواق النفط وتستحوذ على نصيب الأسد من صادرات النفط العالمية إذ "تشحن 8 ملايين برميل يوميا من المنتجات النفطية الخام والمكررة لعملائها في أنحاء العالم . 

وتوقعت الوكالة أن ينخفض إنتاج النفط الروسي بنحو 3 ملايين برميل يوميا اعتبارا من أبريل مع تعمق العقوبات المفروضة على البلاد وابتعاد المشترين عن النفط الروسي .

ونظرا لأن المخزونات العالمية عند مستويات متدنية قياسية بالفعل فأن المشكلة تزداد تعقيدا وخاصة عند الوضع في الاعتبار حقيقة أن مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كانت في يناير دون متوسطها لخمس سنوات بمقدار 335 مليون برميل وعند أدنى مستوى لها منذ عام 2014 حسبما ذكر التقرير . 

ومن المرجح أن يضطر منتجو النفط إلى السحب أكثر من الاحتياطيات الضعيفة خلال العام المقبل لتغطية أزمة العرض ، وهذا التراجع في العرض يعني ارتفاع الأسعار مما يؤدي إلى حدوث ركود في الطلب .

ويشار الى أن الوكالة الدولية للطاقة قد عدلت توقعاتها لنمو الطلب على النفط إلى 2.1 مليون برميل يوميا خلال عام 2022 مما يمثل انخفاضا بمقدار مليون برميل يوميا عن تقديراتها السابقة الأمر الذي يضع مستويات الاستهلاك عند 99.7 مليون برميل يوميا على مدار العام .

ومن المتوقع ان يؤدى نقص العرض مع ارتفاع الأسعار الى ضغط هبوطي على نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي وارتفاع أسعار النفط التي زادت بنسبة 30% منذ بداية العام حتى تاريخه .

ومن المتوقع أيضا أن يؤدى ذلك أيضا الى زيادة معدلات التضخم وتقليص القدرة الشرائية للأسر الأمر الذي من المرجح أن يثير ردود فعل سياسية من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مع تأثير سلبي قوي على النمو ، حسبما ورد في التقرير . 

وقالت الوكالة إنه "من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية الأخرى إلى جانب العقوبات المالية والنفطية المفروضة على روسيا إلى انخفاض كبير في النمو الاقتصادي العالمي .

هل يستطيع "رئيسي" رأب الصدع بين ايران ودول الخليج

أثيرت مخاوف داخلية في إيران حول قدرة الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيس على إدارة ملفات صعبة ومعقدة ليس على الصعيد الداخلي وحسب بل على الصعيد الخارجي .

رئيسى الذى قضى حياته المهنية فى سلك القضاء لا يمتلك أى خبرات سياسية تؤهله لمواجهة تحديات في غاية الدقة والأهمية وتؤثر بشكل أو بآخر على الوضع الإيراني خاصة على القطاع الاقتصادي وبالتالي على الحياة المعيشية للمواطنين الذين يواجهون ظروفا صعبة للغاية بسبب البطالة والغلاء والفقر الذي ينهش بجسد المجتمع .

وقالت كالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن إحياء الاتفاق النووي في الأسابيع القليلة المتبقية من عمر حكومة حسن روحاني ليس بعيد المنال ولكن مصيره سيترك لحكومة إبراهيم رئيسي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا خلال الأسابيع القليلة المقبلة .

ورغم تفاؤل حكومة روحاني وإشاراتها إلى احتمال إلغاء العقوبات بعد 6 جولات من المحادثات في العاصمة النمساوية منذ أبريل الماضي ، إلا أن بعض النقاط لم يتم التوصل لاتفاق حولها بعد حيث تطالب طهران أولاً بإلغاء العقوبات التي لا ترتبط بالملف النووية وبالتحديد تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان والإرهاب .

وشددت الوكالة في تقريرها على أن التحدي الأهم أمام حكومة إبراهيم رئيسي على صعيد السياسة الخارجية الإيرانية في المنطقة هو الحاجة إلى تهدئة التوترات مع الجيران وخاصة الجيران الخليجيين وتحديداً المملكة العربية السعودية .

ورأت الوكالة أن العلاقات بين السعودية وإيران تشهد توتراً منذ ما يقرب من نصف عقد من الزمن بسبب عدد من القضايا منها الخلافات حول الوضع في اليمن وسوريا ولبنان .

وأضافت الوكالة : " بالنظر إلى التقدم المحرز في إصلاح العلاقات بين طهران والرياض خلال حكومة روحاني فمن المتوقع أن تواصل الحكومة المقبلة هذا المسار وتشهد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الرئيسيين في العالم الإسلامي".

وكان إبراهيم رئيسي قد قال في أول مقابلة صحافية له كرئيس مقبل للبلاد إنه " لا توجد عقبات أمام إعادة تطبيع العلاقات بين الرياض وطهران" وإنه يضع "على رأس أولوياته في السياسة الخارجية تحسين العلاقات مع دول الخليج " .

وعلقت السعودية في 22 يونيو الماضي على هذه التصريحات بالقول إنها ستحكم على رئيسي من خلال الأفعال لا الأقوال ، مشيرةً إلى أن من يقود السياسة في إيران هو المرشد علي خامنئي .

وتدعم طهران بالمال والسلاح الانقلابيين الحوثيين في اليمن وتستخدم المليشيا الموالية لإيران صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية في شن هجمات على الأراضي السعودية .

وخلال المؤتمر الصحفي أكد رئيسي وهو أبرز وجوه التيار المتشدد في طهران ومقرب من المرشد على خامنئي أن بلاده ستواصل دعم اليمنيين (في إشارة إلى مليشيا الحوثي) .

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفا لدعم الشرعية في اليمن بطلب من الحكومة المعترف بها دوليا كما تقود جهود السلام في البلد الذي انهكته الحرب .

الطبقة الوسطى في إيران تتقلص قبل الإنتخابات

من المقرر أن تعلن إيران اليوم السبت عن الفائز في الانتخابات الرئاسية وسط تدنى نسبة الإقبال على التصويت الى 50% من عدد الناخبين وخاصة من الطبقة الوسطى .

ولعل أبرز ما يشغل الناخبين الإيرانيين المدعوين إلى التوجه الى مراكز التصويت في 18 يونيو لاختيار رئيس جديد للبلاد هو الأزمة الإقتصادية الخانقة حيث أشارت التقارير الى ان نسب المشاركة فى الإنتخابات الإيرانية لم تتجاوز حتى الآن 31% رغم دعوات المشاركة في الإنتخابات في ظل مقاطعة الطبقات الوسطى التى أنهكا الفقر والبطالة .

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السلطات مددت التصويت في الانتخابات ثلاث مرات بواقع ساعتين لكل مرة بعد تدني الإقبال بشكل ملحوظ وقالت وكالة أنباء فارس إن نسبة المشاركة في انتخابات إيران بلغت 23% حتى مساء أمس ، فيما أكدت منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة أن هناك مقاطعة واسعة للانتخابات الرئاسية .

ويرى محللون ان الغضب بسبب حرمان مرشحين معتدلين بارزين من خوض الانتخابات يعد أحد أهم أسباب عدم الإقبال على المشاركة فى التصويت حيث إختار العديد من الناخبين البقاء بعيدا بعد أن تم تصفية ميدان حوالي 600 مرشح إلى سبعة مرشحين جميعهم رجال باستثناء رئيس سابق ورئيس سابق في البرلمان .

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد ناشد الناخبين تنحية شكاواهم جانباً والمشاركة في الانتخابات الرئاسية بعد توقعات مقاطعة الإنتخابات بسبب الصعوبات الإقتصادية .

وجدير بالذكر أن العديد من الشركات الإيرانية أرغمت خلال الأشهر الماضية على التخلي عن عدد من الموظفين أو حتى غلق أبوابها نهائيا بسبب ما أسفرت عنه الأزمة الإقتصادية والصحية فى البلاد جراء العقوبات الإقتصادية وفشل الحكومة فى مواجهة جائحة كورونا .

ويعاني الاقتصاد الإيراني من التراجع منذ ثلاث سنوات وتعتبر الطبقات الشعبية أكثر الطبقات التي تعاني بقسوة من تداعيات الأزمة الاقتصادية التى تمر بها إيران بسبب العقوبات التى فرضتها عليها الولايات المتحدة بعد إنسحابها من الإتفاق النووى .