أعلنت هيئة الإحصاء التركية عن بيانات النمو الإقتصادى حيث ذكرت أنه تم تحقيق معدل نمو بلغ 21.7% ، فيما إعتبرت المعارضة ان هذا النمو لا ينعكس إلا على حكومة أردوغان والأثرياء المحيطين به .
وأوضح زعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا علي باباجان أن الرقم الذى أعلنته الحكومة لا يعكس الوضع العام للشعب التركي وما يعانيه من فقر وحرمان ، وأضاف موجها حديثه أردوغان : " هذا النمو ليس نمو الشعب بل نمو الحكومة والأثرياء الثلاثة أو الخمسة المحيطين بك " .
وقال باباجان منتقدا : " هدف الحكومة لعام 2023 في البرنامج متوسط المدى أن يكون دخل الفرد 10 آلاف و700 دولار بينما كان الرقم 11000 دولار في عام 2008 وكنا نقول إن هدفنا لعام 2023 هو 25 ألف دولار وبذلك فقد أعادت هذه الحكومة تركيا 15 عاما إلى الوراء ".
وفي إشارة إلى أن الحكومة تزور الأرقام المتعلقة بالاقتصاد قال باباجان : " عقولهم وأفكارهم تحرف الأرقام ، يمكنهم اللعب بالأرقام لكن لا يمكنهم تغيير الحقائق أبدا " .
وكان اتحاد مقاولي البناء قد قرر 9 سبتمبر الجاري الأضراب وعدم تنفيذ أي مشاريع إنشائية لمدة 15 يوما احتجاجا عن الزيادة في أسعار الأسمنت وعقد ممثلو النقابات المشاركة ضمن الاتحاد مؤتمرا صحفيا في العاصمة أنقرة .
يذكر أن الوضع الاقتصادي في تركيا متدهور وتجاوز معدل التضخم النقدي السنوي 19 بالمئة وسعر صرف الدولار أعلى من 8 ليرات تركية منذ مارس الماضي .
ومن ناحية أخرى أعربت المعارضة التركية عن قلقها ومخاوفها حيال التعديلات الى أدخلتها الحكومة على نظام الإنتخابات الرئاسية من أجل البقاء بالحكم ، لا سيما أن الغموض ما زال يخيم على بقية مواد قانون الانتخابات والأحزاب السياسية الذي يعتزم نظام أردوغان إجراء تعديلات عليه .
كما أشارت تقارير الى تصاعد التراشق بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والمعارضة في ظل أجواء مشحونة ومطالبات بالتوجه إلى الانتخابات المبكرة .
وفي سياق متصل أعربت المتعارضة عن استنكارها للتهديدات التي يتعرض لها كمال أوزتراق رئيس مركز "أوراسيا" للدراسات والأبحاث بسبب استطلاعات الرأي التي يجريها المركز بشكل شهري وتكشف نتائجها عن تهاوي شعبية أردوغان وتحالفه .
وتشير استطلاعات الرأي التي أجريت في تركيا على مدى حوالي عامين إلى تراجع شعبية إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم إلى أدنى مستوى منذ توليه السلطة في البلاد في عام 2002 وكذلك حليفه ضمن تحالف الشعب حزب الحركة القومية مقابل صعود تحالف الأمة المؤلف من حزب الشعب الجمهوري و"الجيد" الذي ترأسه ميرال أكشنار وقدرته على حسم الانتخابات المقبلة .
