تشهد الساحة السياسية الليبية في الوقت الحالي أوضاعا صعبة للغاية نتيجة لحالة التناحر الداخلي والتي تسببت في العديد من الأزمات الداخلية والاضطرابات وسط تحذيرات أممية من مخاوفها من انزلاق الصراع بين حكومتين متنافستين إلى تفاقم الأزمة الداخلية في ليبيا واستغلال الميليشيات المسلحة حالة الفوضى لتغرق البلاد في دوامة أزمات جديدة لتحقيق مصالح وأجندات لأطراف خارجية .
وأكدت تحذيرات الأمم المتحدة على أن الأزمة لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة ، لافتة أن حل هذه القضايا لا يأتي إلا من خلال ممارسة الشعب الليبي لحقه في اختيار قادته وتجديد شرعية مؤسسات الدولة عبر انتخابات ديمقراطية ، كما أكدت أن المجتمع يشعر بقلق عميق إزاء ما وصفته بأنها تعبئة مستمرة للقوات وتهديدات باستخدام القوة لحل الأزمة السياسية في البلاد ، داعية إلى وقف التصعيد في البلاد .
وكانت موجة خلاف جديد قد دبت بين الأطراف الليبية خلال الأيام الماضية برفض مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تلويح المجلس الرئاسي بوضع القاعدة الدستورية للانتخابات بعد فشل المجلسين في وضعها منذ عدة أشهر .
من جانبه دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية في مدينة بنغازي الخميس المقبل ، مؤكدا أن المجلس يجب عليه تواصل العمل مع المؤسسات الليبية المعنية وجميع الجهات الفاعلة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح في أقرب وقت ممكن حسبما أكدت مؤسسة "رؤية" في تقرير لها .
ويرى محللون أن الفوضي في ليبيا سيمتد تأثيرها إلى حد زعزعة استقرار مجموعة متزايدة من الدول من حولها مما سيواصل تأجيج الأزمات الجيوسياسية التي تتراوح بين انهيار الديمقراطية في تونس إلى المواجهة متعددة الجنسيات في شرق البحر الأبيض المتوسط وأدت الفوضى في ليبيا إلى جعلها مركزًا جذابا للمقاتلين ومهربي الأسلحة وعصابات المخدرات التي تعمل في جميع أنحاء إفريقيا .
وأكدت التحليلات أن الحل الأساسي في الوقت الحالي للأزمة الليبية يتوقف على أن يجري حوار جاد يتضمنه العمل الجاد لعقد انتخابات جديدة في ليبيا ، مؤكدين أن الوضع الليبي لن يحل فعليا إلا بأن تجرى انتخابات حتى لا تقع البلاد في منزلق الخطر والأزمات .
في السياق ذاته أكد مراقبون أن ليبيا تنتقل من الحرب إلى وقف إطلاق النار واستكمال العملية السياسية التي تؤدي إلى تفشي الفساد ثم تعود إلى الحرب مرة أخرى ولكن مع كل دورة تتدهور الخدمات والبنية التحتية من الإهمال وتقل جودة حياة المواطنين وتكتسب الجهات الأجنبية الخبيثة تأثيرا أكبر ويضعف الأمل في إنقاذ ليبيا .
