اعتداءات جنسية ضد المعتقلين في إيران

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا جديدا عن "اغتصاب واعتداء جنسي" بحق عدد من المتظاهرين والمتظاهرات خلال قمع الإحتجاجات التى إجتاحت إيران في الأشهر الأخيرة .

وذكرت الصحيفة البريطانية في تقرير لها الاثنين عن مقابلة مع 11 متظاهرا إيرانيا من الذكور والإناث أنهم تعرضوا للاغتصاب والاعتداء الجنسي والضرب والتعذيب على أيدي قوات الأمن الإيرانية أثناء وجودهم رهن الاحتجاز وبحسب هذا التقرير فقد تعرض بعض هؤلاء المتظاهرين للاعتداء في سيارات الشرطة أو في الشارع بينما تم الاعتداء على آخرين في مراكز الشرطة أو السجون .

وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية قد كشفت أنه بعد تحقيق دام شهرين ناقشت خلالها الاحتجاجات والاعتقالات في إيران في تقرير استقصائي تبين لها أن الفتيان والفتيات المعتقلين في إيران يتعرضون للعنف الجنسي وفي بعض الحالات للاغتصاب في السجون .

وأشار التقرير الذي نشره موقع إذاعة "صوت أميركا" الفارسية إلى أنه "بالاعتماد على مقابلات مع أشخاص وتقارير ووثائق وصور جمعتها فإنه في إحدى هذه الحالات تسبب الاغتصاب الذي وقع في إصابات خطيرة" وأضاف: التقرير أنه في حالة أخرى تم تسجيل اغتصاب طفل قاصر والتحقق منه ، مشيرا إلى أن جهاز الأمن صور الاعتداء الجنسي .

وأضاف هذا التقرير أن الحكومة الإيرانية أغلقت أبواب البلاد أمام الصحافيين الأجانب وقطعت الإنترنت وقمعت أصوات المعارضة باعتقالات جماعية ومع اشتداد القمع ساد الخوف في إيران .

وفي ديسمبر الماضي أيضا نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا تحت عنوان "النظام الإيراني يتحرش بالسجينات لفرض الحجاب"، أشارت فيه إلى حالات الاعتداء الجنسي على السجينات ، وجاء في التقرير أن "أحد المعايير المتناقضة للنظام الإيراني أنه يعتقل النساء بذريعة سوء الحجاب فيما عناصره يتحرشون بهن جنسيًا".

يذكر أن مقتل الشابة مهسا أميني في 14 سبتمبر 2022 أشعل وعلى مدى أشهر، احتجاجات واسعة في البلاد مطالبة بالحرية للنساء، وإلغاء قوانين فرض الحجاب الإجباري المطبقة منذ عقود ، فضلاً عن إلغاء شرطة الأخلاق التي تلاحق النساء في كل مكان .

فيما تصدت القوى الأمنية بعنف للمحتجين واعتقلت المئات كما قتلت أكثر من 400 متظاهر بينهم نساء وأطفال بحسب ما أكدت منظمات حقوقية .

تركيا تشهد اسوء موجة عنف ضد المرأة

شهد عام 2021 زيادة في انتهاكات النظام التركى ضد الإطفال والنساء وهو الأمر الذى أدى إلى الكثير من الغضب والتحفظات الشديدة نتيجة تزايد قمع وانتهاك حقوق المرأة والطفل فى تركيا .

وفى ذات السياق برزت الى السطح ظاهرة جديدة في حياة المرأة التركية وهي حقيقية ان القانون لا يحاسب من يقوم بتتبع المرأة وملاحقتها والتحرش بها لفظيا .

ووفقا لدراسة حديثة أجراها معهد الدراسات السكانية بجامعة هاجيتبة ومقره أنقرة فإن ما يقرب من ثلث جميع النساء التركيات يقعن ضحايا للمطاردة .

وقالت ناشطات حقوق المرأة فى تركيا أن النساء غالبا ما يشعرن بعدم الأمان والترهيب والتهديد من قبل الملاحقين وطالبت السلطات بضرورة توفير الحماية على الفور للنساء في مثل هذه الحالات .

كما حثت الناشطات التركيات السلطات على تعديل قانون العقوبات التركي لجعل الملاحقة والمطارة والتتبع جريمة يعاقب عليها القانون حيث أن الجناة لا يعاقبون في كثير من الأحيان .

ومن جهتها قالت كانان جولو من الاتحاد التركي للمنظمات النسائية أن "قوانين حماية البيانات الشخصية في تركيا ليست فعالة بما فيه الكفاية لذلك يمكن للمطاردين بسهولة الحصول على رقم الهاتف وعنوان المنزل للنساء المهووسين بهن" .

وفي إشارة إلى أن المطاردة عبر الإنترنت أصبحت أيضا مشكلة ملحة في السنوات الأخيرة قالت جولو إن هذا يجب أن يكون أيضا جريمة يعاقب عليها القانون .

وذكر نشطاء إن اتفاقية اسطنبول وهي معاهدة ملزمة لمجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة كانت مفيدة في حماية النساء من الملاحقين لكن تركيا انسحبت من الاتفاقية في 10 مارس 2021 بمرسوم رئاسي .

وأثار انسحاب أنقرة إدانة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويقول منتقدون إنه يبعد تركيا أكثر عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه في عام 1987 .