تركيا تشهد اسوء موجة عنف ضد المرأة

شهد عام 2021 زيادة في انتهاكات النظام التركى ضد الإطفال والنساء وهو الأمر الذى أدى إلى الكثير من الغضب والتحفظات الشديدة نتيجة تزايد قمع وانتهاك حقوق المرأة والطفل فى تركيا .

وفى ذات السياق برزت الى السطح ظاهرة جديدة في حياة المرأة التركية وهي حقيقية ان القانون لا يحاسب من يقوم بتتبع المرأة وملاحقتها والتحرش بها لفظيا .

ووفقا لدراسة حديثة أجراها معهد الدراسات السكانية بجامعة هاجيتبة ومقره أنقرة فإن ما يقرب من ثلث جميع النساء التركيات يقعن ضحايا للمطاردة .

وقالت ناشطات حقوق المرأة فى تركيا أن النساء غالبا ما يشعرن بعدم الأمان والترهيب والتهديد من قبل الملاحقين وطالبت السلطات بضرورة توفير الحماية على الفور للنساء في مثل هذه الحالات .

كما حثت الناشطات التركيات السلطات على تعديل قانون العقوبات التركي لجعل الملاحقة والمطارة والتتبع جريمة يعاقب عليها القانون حيث أن الجناة لا يعاقبون في كثير من الأحيان .

ومن جهتها قالت كانان جولو من الاتحاد التركي للمنظمات النسائية أن "قوانين حماية البيانات الشخصية في تركيا ليست فعالة بما فيه الكفاية لذلك يمكن للمطاردين بسهولة الحصول على رقم الهاتف وعنوان المنزل للنساء المهووسين بهن" .

وفي إشارة إلى أن المطاردة عبر الإنترنت أصبحت أيضا مشكلة ملحة في السنوات الأخيرة قالت جولو إن هذا يجب أن يكون أيضا جريمة يعاقب عليها القانون .

وذكر نشطاء إن اتفاقية اسطنبول وهي معاهدة ملزمة لمجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة كانت مفيدة في حماية النساء من الملاحقين لكن تركيا انسحبت من الاتفاقية في 10 مارس 2021 بمرسوم رئاسي .

وأثار انسحاب أنقرة إدانة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويقول منتقدون إنه يبعد تركيا أكثر عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه في عام 1987 .

مقتل نوف المعاضيد يكشف وحشية العنف ضد المرأة فى قطر

أفاد مركز الخليج لحقوق الإنسان بورود تقارير حول مقتل المدافعة عن حقوق الإنسان القطرية نوف المعاضيد بعد عودتها من بريطانيا .

وأوضح التقرير أن المعاضيد اختطفت من قبل أفراد عائلتها في وقت متأخر متقدم من ليل 13 أكتوبر الماضي بعدما أمرت السلطات القطرية ضباط الشرطة الذين كانوا يرافقونها في فندقها برفع الحماية عنها وتسليمها إلى الأسرة .

ولم تظهر المعاضيد منذ ذلك الحين علناً أو تغرد عبر حسابها في تويتر الذي يتابعه نحو 15 ألف شخص واتهمت المنظمة الحقوقية السلطات القطرية بالتخلي عن الوعد الذي قطعته على نفسها لصالح الناشطة المهددة حياتها قبل عودتها إلى قطر .

وأكدت المنظمة أنه لا يمكن التحقق من مصير نوف المعاضيد من خلال الحكومة القطرية التي تتبع سياسة السكوت المطبق في هذه القضية .

وكانت نوف المعاضيد قد عبرت قبيل اختفائها بيوم واحد عن قلقها البالغ عقب مشاهدة والدها وهو السبب الرئيسي في هروبها من منزلها في باحة الفندق الذي تقيم فيه وسط تجاهل من ضباط الحراسة المرافقين لها .

وكشفت آنذاك عن تعرضها لثلاث محاولات اغتيال فاشلة على أيدي أفراد أسرتها ، مشددة أن أمير قطر الشيخ تميم هو الوحيد الذي يستطيع وقف الخطر على حياتها .

وإختتم المركز الحقوقى تقريره بأنه "يبدو جلياً أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لم يستطع تقديم الحماية اللازمة لمواطنة لم ترتكب أي مخالفة تذكر وعادت طواعية إلى بلدها بناء على وعودٍ كثيرة من السلطات بتوفير الحماية الكاملة لها".

ورغم وجودها فى بريطانيا هربا من جحيم الدوحة الذى تعانى منه المرأة القطرية عموما قالت المعاضيد في مقطع فيديو عبر حسابها في انستجرام يوم 6 أكتوبر الماضي أنها لا تشعر بالراحة بعيدا عن وطنها وأنها اتجهت إلى السفارة القطرية في لندن في يوليو أول مرة لبحث مسألة عودتها مع حماية أمنية من قبل السلطات .

وكانت نوف المعاضيد قد تحدثت في مقابلة تلفزيونية عن طريقة هروبها من قطر إلى بريطانيا عبر أوكرانيا في 26 نوفمبر 2019 بسبب تعنيف أسرتها لها وفشل السلطات في حمايتها وأنها طلبت اللجوء السياسي لدى وصولها إلى بريطانيا وعادت لسحبه عندما قررت العودة إلى بلدها .

وفور تداول التكهنات بمقتلها ناشد ناشطون حقوقيون السلطات القطرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإفصاح عن مصير نوف دون جدوى .

في غضون ذلك دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان جميع المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة للضغط على السلطات في قطر بغية الكشف عن مصير المعاضيد وتقديم دليل على أنها على قيد الحياة إذا لم تكن قد قتلت .

وسبق أن رسم تقرير لمنظمة العفو الدولية صورة قاتمة لأوضاع النساء فى قطر وتعرضهن إنتهاكات جسيمة من جانب النظام القطرى مما إضطر بعضهن للهروب لفضح زيف "الصورة البراقة" التي يحاول نظام الدوحة أن يصنعها بينما يواصل قمع النساء من بينهن نوف المعاضيد وعائشة القحطاني .

وكرست كل من المعاضيد والقحطاني حساباتهما عبر مواقع التواصل لفضح انتهاكات تنظيم الحمدين ضد المرأة وسبق أن تحدثت المعاضيد في مقطع فيديو بعنوان "الحقوق المسلوبة في دولة قطر" عن عدم السماح للقطريات بالقيادة أو السفر أو العمل إلا بموافقة ولي أمرها .

وتعاني المرأة في قطر من العنف الأسرى والتمييز ضدها في عدد من المجالات وعلى خلفية هذا الوضع تعرضت قطر للعديد من الانتهاكات الحقوقية وحتى اليوم تعد قطر هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تواصل تطبيق قوانين الوصاية على سفر الإناث .

وسبق أن أطلقت قطريات حملة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت عنوان #حقوق_المرأة_القطرية أكدن فيها أن بلادهن أصبحت الدولة الخليجية الوحيدة التي تضع قيودا على سفر نسائها ، داعيات إلى إنهاء التمييز ضدهن ليس في السفر فحسب بل في قوانين الأحوال الشخصية والعمل والجنسية ومجالات أخرى .