.jpg)
شهد عام 2021 زيادة في انتهاكات النظام التركى ضد الإطفال والنساء وهو الأمر الذى أدى إلى الكثير من الغضب والتحفظات الشديدة نتيجة تزايد قمع وانتهاك حقوق المرأة والطفل فى تركيا .
وفى ذات السياق برزت الى السطح ظاهرة جديدة في حياة المرأة التركية وهي حقيقية ان القانون لا يحاسب من يقوم بتتبع المرأة وملاحقتها والتحرش بها لفظيا .
ووفقا لدراسة حديثة أجراها معهد الدراسات السكانية بجامعة هاجيتبة ومقره أنقرة فإن ما يقرب من ثلث جميع النساء التركيات يقعن ضحايا للمطاردة .
وقالت ناشطات حقوق المرأة فى تركيا أن النساء غالبا ما يشعرن بعدم الأمان والترهيب والتهديد من قبل الملاحقين وطالبت السلطات بضرورة توفير الحماية على الفور للنساء في مثل هذه الحالات .
كما حثت الناشطات التركيات السلطات على تعديل قانون العقوبات التركي لجعل الملاحقة والمطارة والتتبع جريمة يعاقب عليها القانون حيث أن الجناة لا يعاقبون في كثير من الأحيان .
ومن جهتها قالت كانان جولو من الاتحاد التركي للمنظمات النسائية أن "قوانين حماية البيانات الشخصية في تركيا ليست فعالة بما فيه الكفاية لذلك يمكن للمطاردين بسهولة الحصول على رقم الهاتف وعنوان المنزل للنساء المهووسين بهن" .
وفي إشارة إلى أن المطاردة عبر الإنترنت أصبحت أيضا مشكلة ملحة في السنوات الأخيرة قالت جولو إن هذا يجب أن يكون أيضا جريمة يعاقب عليها القانون .
وذكر نشطاء إن اتفاقية اسطنبول وهي معاهدة ملزمة لمجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة كانت مفيدة في حماية النساء من الملاحقين لكن تركيا انسحبت من الاتفاقية في 10 مارس 2021 بمرسوم رئاسي .
وأثار انسحاب أنقرة إدانة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويقول منتقدون إنه يبعد تركيا أكثر عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه في عام 1987 .
