إضطهاد حوثي للأقليات الدينية بتوجيه إيراني

دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أمس السبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط على مليشيا الحوثي لوقف ممارساتها العنصرية ضد الأقليات الدينية في اليمن ووقف كل أشكال الملاحقات والتضييق على خلفية المعتقد باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية .

وقال الإرياني في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء اليمنية إن تحريض الحوثيين في كلمة لعناصره على الأقليات الدينية في اليمن وعلى رأسها الطائفة البهائية وتكفيرهم يؤكد مضي المليشيا بتوجيه إيراني في سياسة الاستهداف الممنهج لتلك الطوائف واضطهاد اتباعها على خلفية معتقداتهم .

وأضاف أن الأقليات الدينية من ضمنها البهائيون تعرضت لاستهداف وإرهاب ممنهج على يد الحوثيين منذ انقلابها تنوعت ما بين مداهمة المنازل وترويع الأسر والخطف والاعتقال بتهم ملفقة والاخفاء والتعذيب النفسي والجسدي والنفي القسري وإخضاعهم لمحاكمات غير قانونية ونهب ممتلكاتهم واقتحام ومصادرة مقراتهم .

وحذر الإرياني من محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية عبر هذا الشحن والتحريض العلني لعناصرها وخلق الفتنة بين مكونات المجتمع اليمني المسالم والآثار الكارثية لهذا الخطاب المتطرف على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي .

ظاهرة اختفاء النساء تحت حكم طالبان

جهود دولية هائلة تبذلها المنظمات الحقوقية والإنسانية حول العالم لوقف انتهاكات حركة طالبان التي ترتكب يوميا ضد أفراد الشعب الأفغاني ومؤخرًا أصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت تقريره الأول للانتهاكات تحت حكم طالبان منذ أغسطس 2021 وتأثيرها المدمر على الشعب الأفغاني .

وسلط التقرير الضوء على الأثر الإنساني المدمر للأزمة الاقتصادية في البلاد والناجم جزئيا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الأجنبية ، مشيرًا إلى أن "جميع الأطراف تتحمل درجات من المسؤولية عن الإخفاق في تقديم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" .

"تراجُع مذهل في تمتع النساء والفتيات بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية" هكذا وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأوضاع في أفغانستان خلال تقريرها الذي أشار إلى أنه "لا يوجد في أي بلد آخر اختفاء النساء والفتيات بهذه السرعة من جميع مجالات الحياة العامة" .

وأصدرت المنظمة الحقوقية مؤخرا بيان عن خبراء الأمم المتحدة يصف الهجمات "الواسعة الانتشار والمنهجية والشاملة" على حقوق النساء والفتيات كما يعرض التقرير تفاصيل انتهاكات طالبان ضد مسؤولين من الحكومة السابقة، وصحفيين وأقليات دينية من بين مخاوف أخرى تتعلق بحقوق الإنسان وبحسب المنظمة فإنه في ظل حكم طالبان لا معنى لسيادة القانون وليس من الواضح حتى ما هو "القانون" منذ العام الماضي عندما ألغت حركة طالبان دستور البلاد .

وذكرت المنظمة أن جميع القوانين اللازمة للامتثال للشريعة أو القانون الإسلامي لم يكن من الواضح ما هي القوانين والأنظمة السارية أو كيفية التعامل مع الجرائم وبدلاً من ذلك هناك فقط "قواعد ومراسيم متطورة ومفسرة بشكل تعسفي" وفقًا لتقرير الأمم المتحدة والقضايا القانونية "يتم التعامل معها بشكل فردي عبر الولايات القضائية وأماكن العمل" بينما "غالبا ما يتم التعامل مع الجرائم الأساسية من قبل قوات الأمن دون إشراك المدعين العامين أو القضاة، من الصعب تخيل وضع يهدد حقوق الإنسان بشكل أكبر".

وأكدت المنظمة أنه يجب على سلطات طالبان أن تأخذ توصيات التقرير على محمل الجد كما ينبغي عليهم إلغاء السياسات التعسفية التي تنتهك حقوق النساء والفتيات وحماية الأقليات الدينية والتواصل مع المقرر الخاص ومكاتب الأمم المتحدة الأخرى لتطوير الإصلاحات .

ومن المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نتائج التقرير في وقت لاحق من هذا الشهر على الدول أن تغتنم هذه الفرصة لتجديد ولاية المقرر الخاص وإنشاء هيئة جديدة للتحقيق في الانتهاكات وتعزيز المساءلة .

إنتهاك الحريات الدينية وإضطهاد الأقليات فى أفغانستان

منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان وتشهد البلاد حالة من التدهور على كافة المستويات وأكدت لجنة أميركية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أن أوضاع الحرية الدينية في أفغانستان تدهورت بشدة خلال العام الماضي حيث أكدت اللجنة أن التطبيق الصارم الذي يمارسه المتطرفون لنسختهم المتشددة من الدين تنتهك حرية الدين والمعتقد لعدد كبير من المواطنين الأفغان .

اللجنة التي شكلها الكونغرس أصدرت تقريرها بعد تسعة أيام من احتفال طالبان بمرور عام على اجتياحها كابول والعودة إلى السلطة بعد ما يقرب من عقدين من الإطاحة بها في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001 إلا أن طالبان تعهدت بحماية جميع الجماعات العرقية والدينية ومع ذلك قال التقرير إن "ظروف الحرية الدينية في أفغانستان تدهورت بشكل كبير" حيث أعاد المسلحون فرض "قيود صارمة على جميع الأفغان" بناءً على تفسيرهم المتشدد للدين .

وذكر التقرير أن المتضررين سلبا يشملون الأقليات الدينية والأفغان "ذوي التفسيرات المختلفة للإسلام" والنساء ومجتمع المثليين وأولئك الذين لا يتبعون أي دين ، كما قال إن حركة طالبان مسؤولة عن مقتل العشرات من الهزارة  وهم أقلية عرقية تتبع الإسلام الشيعي وفشلت في حمايتهم من هجمات الفرع الإقليمي لتنظيم داعش المنافس لطالبان .

في السياق ذاته أكدت اللجنة إن الحركة المتطرفة أعادت إنشاء وزارة تضم شرطة الأخلاق التي استهدفت النساء من خلال فرض قواعد صارمة للزي والسلوك، بما في ذلك تغطية وجوههن والحد من حركتهن وتعليمهن ومشاركتهن في الرياضة وحقهن في العمل .

وأضافت أن طالبان وداعش استهدفا الصوفيين المتصوفين ، وبحسب التقرير فإن "استيلاء طالبان على أفغانستان أدى إلى تراجع سريع شبيه بالانقراض لمجتمعات أفغانية صغيرة من الهندوس والسيخ" وينكر المسلحون "وجود جماعة مسيحية" يجب أن تتعبد في الخفاء .