ظاهرة اختفاء النساء تحت حكم طالبان

جهود دولية هائلة تبذلها المنظمات الحقوقية والإنسانية حول العالم لوقف انتهاكات حركة طالبان التي ترتكب يوميا ضد أفراد الشعب الأفغاني ومؤخرًا أصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت تقريره الأول للانتهاكات تحت حكم طالبان منذ أغسطس 2021 وتأثيرها المدمر على الشعب الأفغاني .

وسلط التقرير الضوء على الأثر الإنساني المدمر للأزمة الاقتصادية في البلاد والناجم جزئيا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الأجنبية ، مشيرًا إلى أن "جميع الأطراف تتحمل درجات من المسؤولية عن الإخفاق في تقديم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" .

"تراجُع مذهل في تمتع النساء والفتيات بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية" هكذا وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأوضاع في أفغانستان خلال تقريرها الذي أشار إلى أنه "لا يوجد في أي بلد آخر اختفاء النساء والفتيات بهذه السرعة من جميع مجالات الحياة العامة" .

وأصدرت المنظمة الحقوقية مؤخرا بيان عن خبراء الأمم المتحدة يصف الهجمات "الواسعة الانتشار والمنهجية والشاملة" على حقوق النساء والفتيات كما يعرض التقرير تفاصيل انتهاكات طالبان ضد مسؤولين من الحكومة السابقة، وصحفيين وأقليات دينية من بين مخاوف أخرى تتعلق بحقوق الإنسان وبحسب المنظمة فإنه في ظل حكم طالبان لا معنى لسيادة القانون وليس من الواضح حتى ما هو "القانون" منذ العام الماضي عندما ألغت حركة طالبان دستور البلاد .

وذكرت المنظمة أن جميع القوانين اللازمة للامتثال للشريعة أو القانون الإسلامي لم يكن من الواضح ما هي القوانين والأنظمة السارية أو كيفية التعامل مع الجرائم وبدلاً من ذلك هناك فقط "قواعد ومراسيم متطورة ومفسرة بشكل تعسفي" وفقًا لتقرير الأمم المتحدة والقضايا القانونية "يتم التعامل معها بشكل فردي عبر الولايات القضائية وأماكن العمل" بينما "غالبا ما يتم التعامل مع الجرائم الأساسية من قبل قوات الأمن دون إشراك المدعين العامين أو القضاة، من الصعب تخيل وضع يهدد حقوق الإنسان بشكل أكبر".

وأكدت المنظمة أنه يجب على سلطات طالبان أن تأخذ توصيات التقرير على محمل الجد كما ينبغي عليهم إلغاء السياسات التعسفية التي تنتهك حقوق النساء والفتيات وحماية الأقليات الدينية والتواصل مع المقرر الخاص ومكاتب الأمم المتحدة الأخرى لتطوير الإصلاحات .

ومن المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نتائج التقرير في وقت لاحق من هذا الشهر على الدول أن تغتنم هذه الفرصة لتجديد ولاية المقرر الخاص وإنشاء هيئة جديدة للتحقيق في الانتهاكات وتعزيز المساءلة .

هل من الآمن استقبال مشجعي كأس العالم في إيران ؟

مع بدء العد العكسي لأول كأس عالم لكرة القدم في الشرق الأوسط تأمل إيران في أن تكون مضيفة للمشجعين الذين سيتوجهون إلى قطر المجاورة لحضور المونديال مع سعي المسؤولين إلى مضاعفة الرحلات الجوية بين البلدين وتجهيز فنادق لتدفق جماهيري محتمل .

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد دعت الاتحاد الدولي لكرة القدم لفرض عقوبات على إيران على خلفية منعها النساء خلال لقاء منتخب إيران مع ضيفه اللبناني ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022 الذى أقيم على ملعب الإمام رضا في مدينة مشهد شمال شرق البلاد .

وأفادت وكالة الأنباء "إيسنا" بأن "حوالي 2000 امرأة إيرانية اشترين تذاكر مباراة إيران ولبنان تواجدن في محيط ملعب الإمام الرضا لكن لم يتمكن من دخول الاستاد ، كما قامت السلطات برش الرذاذ المسيل للدموع بوجه العديد من الإيرانيات خارج الملعب في مشاهد وثقتها فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي .

ويخشى الاتحاد الإيراني لكرة القدم من إمكانية حظر مشاركته في بطولة كأس العالم التي تقام في قطر في وقت لاحق من العام الجاري بعد أن تم منع السيدات من حضور المباراة التي فاز بها المنتخب الإيراني على نظيره اللبناني 2-0 الثلاثاء في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال .

ولا تسمح السلطات الإيرانية للنساء بدخول الملاعب في مباريات كرة القدم للرجال إلا في بعض الحالات وبظروف خاصة مما تسبب باحتجاج الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، حيث طالب طهران بـ"ضمانات للسماح بالنساء لدخول ملاعب كرة القدم لمشاهدة المباريات".

وأمر الاتحاد الدولي لكرة القدم إيران في سبتمبر 2019 بالسماح للنساء بدخول الملاعب من دون قيود وبعدد يحدده عدد التذاكر المباعة مع تهديد بإقصائها من المنافسات الدولية بعد وفاة مشجعة تدعى سحر خضياري بعد أن أضرمت النار في نفسها خوفا من السجن بسبب محاولتها حضور مباراة .

وكانت خضياري اعتقلت في 2018 عندما حاولت دخول ملعب وهي ترتدي زي رجل وفق وسائل الإعلام في حين أثارت وفاتها احتجاجا واسعا ودعا الكثيرون إلى حظر إيران ومقاطعة المباريات .

وبالرغم من أن احتمال استبعاد إيران من المشاركة في كأس العالم ضئيل إلا أن مصادر عديدة أشارت إلى أنه أمر محتمل .

هيومان رايتس ووتش: أردوغان يتجاهل سيادة القانون الدولى

أدانت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" اختطاف المخابرات التركية للمواطن التركي الذى يحمل الجنسية القيرجيزية أورهان إناندي .

وقالت المنظمة إن أورهان إناندي تم إختطافه وإخفائه ونقله بشكل غير قانوني إلى تركيا ووصفت هذه الإجراءات بأنها "انتهاك فظيع للقانون المحلي والدولي" .

وقال مدير المنظمة في أوروبا وآسيا الوسطى "هيو ويليامسون" إن " اختطاف أورهان إناندي وإحضاره من قيرجيزستان إلى تركيا دون محاكمة يدل على تجاهل أنقرة لسيادة القانون وأهم قواعد القانون الدولي " .

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي إن المخابرات التركية نجحت في اختطاف المواطن التركي أورهان إناندي الذي يحمل الجنسية القيرجيزية وإحضاره إلى تركيا ، وعرض أردوغان خلال مؤتمره الصحفي صورة لإناندي بعد اختطافه من قيرجيزستان وترحيله إلى تركيا .

ووفقا لتقارير منظمات حقوقية فأن أكثر من 100 مواطن تركي تم اختطافهم خارج بلادهم وإعادتهم إلى تركيا لمواجهة السجن وأغلبهم من معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم .

وبينت معلومات تضمنها تقرير نشرته مؤسسة "فريدوم هاوس" الأميركية أن أولئك الذين اختطفتهم الاستخبارات التركية في الخارج وقادتهم إلى البلاد لاحقاً متهمون بالمشاركة في محاولة الانقلاب العسكري على أردوغان والتي وقعت في منتصف شهر يوليو من العام 2016 .

واتهمت المؤسسة الاستخبارات التركية بالوقوف خلف عملية اختطاف أورهان إيناندى المدرس التركي الذي كان يدير مؤسساتٍ تعليمية لفتح الله جولن الذي يتهمه أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب قبل 5 سنوات .

أردوغان في حالة هياج ضد الحقوق والديمقراطية

تواصل منظمة هيومن رايتس ووتش تحركها لإثارة قضية انتهاكات حقوق الانسان في تركيا ، داعية الإتحاد الأوروبى لإتخاذ إجراءات حاسمة ضد النظام التركى لإرتكابه انتهاكات غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان .

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش فى بيان صحفى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان في حالة هياج ضد الحقوق والديمقراطية ، متهمة إياه بالاعتداء على الحقوق المدنية من خلال تفكيك منظومة حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية في البلاد .

وأشار بيان المنظمة الى إنه أردوغان خلال الـ18 عاما التى قضاها في السلطة اتخذ إجراءات على نطاق غير مسبوق كان آخرها تقويض سيادة القانون واستهداف المنتقدين والمعارضين السياسيين خلال الأسبوع الماضي .

وقال المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش كينيث روث إن أردوغان يستهدف أي مؤسسة أو جزء من المجتمع يقف في طريق جهوده لإعادة تشكيل المجتمع التركي ، لافتا إلى أن التطورات الأخيرة ضد المعارضة في البرلمان والأكراد والنساء تظهر مدى رغبة أردوغان للسيطرة على السلطة وانتهاك حقوق الإنسان والديمقراطية في البلاد .

وفي ظل المئات من جرائم قتل النساء التى تشهدها تركيا كل عام أبدت المنظمة مخاوفها من تجاهل تدابير حماية النساء فى تركيا خاصة بعد قرار أردوغان بإنسحاب تركيا من إتفاقية إسطنبول والتي تدعمها حركة حقوق المرأة في تركيا لأنها تلزم الحكومات قانوناً باتخاذ خطوات فعالة لمنع العنف ضد المرأة وحماية الناجيات ومعاقبة المعتدين .

ولفت بيان المنظمة الى أن تحرك إردوغان للانسحاب من إتفافية إسطنبول جاء بعد يومين من إعلان المدعي العام في محكمة الاستئناف العليا في تركيا إعتزامه إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي المعارض ، وبعد ساعات فقط من طرد البرلمان الذي يسيطر عليه إردوغان نائباً عن حزب الشعوب الديمقراطي بشكل غير لائق .

وكان الادعاء التركي قد طالب بضرورة حظر نحو 700 شخص من الحياة السياسية في تركيا لمدة خمس سنوات .

وتشهد شوارع وميادين متفرقة في مدينة إسطنبول التركية خصوصاً كادي كوي وميدان تقسيم احتجاجات متواصلة منذ 5 أيام رفضا لقرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول ووقف العنف ضد المرأة .

وأكدت الناشطات النسويات من مجموعة "سنوقف قتل النساء" إصرارهن على مواصلة الاحتجاجات والمطالبة بتحقيق ثلاثة أهداف أبرزها إلغاء قرار الانسحاب من الاتفاقية وتطبيق كامل بنودها إلى جانب تعزيز المساواة والحياة الحرة للمرأة في البلاد .

وإختتمت المنظمة الحقوقية تقريرها بالتأكيد على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة تركيا تواصل تضييق الخناق على حقوق الإنسان وتفكيك الضمانات الديمقراطية الأساسية .