السلطات الفرنسية تلاحق تمويلات تنظيم الإخوان

إتخذت فرنسا إجراءات صارمة ضد تنظيم الإخوان في أراضيها وتجفيف منابع تمويله وتفكيك شبكاته حيث قررت أجهزة الأمن الفرنسية تسريع هجومها على جبهة تنظيم الإخوان المتطرف في فرنسا وضرب التنظيم هذه المرة في التمويل .

وذكرت تقارير إعلامية أن السلطات الفرنسية قامت بتجميد 25 مليون يورو من أصول الصناديق المشبوهة المرتبطة بالإسلام السياسي وحل عدة صناديق وجمعيات خيرية تابعة للتنظيم ، وقالت الدكتورة عقيلة دبيشي مدير المركز الفرنسي للدراسات وفقا للتقارير أن أوروبا تنبهت للخطر المحدق الذي تمثله جماعة الإخوان المسلمين على مجتمعاتها مع تنامي الهجمات الإرهابية التي استهدفت عدة عواصم أوروبية .

وأوضحت أن التحقيقات إثبتت انتماء منفذيها لتنظيمات التطرف الإسلاموي في البلاد لذلك بدأت في تعديل إستراتيجياتها في التعامل مع تنظيم الإخوان واتخذت إجراءات نموذجية ضدها مثل حظر الرموز وإنشاء مركز توثيق الإسلام السياسي وإعداد تقارير عن أنشطته .

ولفتت أنه لكن هذا لا يعني أن نهاية التنظيم قد حانت في أوروبا فالتنظيم لديه عقود من التوغل والانتشار في المجتمعات الأوروبية ولديه شبكات وصلات وحلفاء قد يساندونه في محنته ، كما أن التنظيم قد يستغل التغيرات السياسية والأزمات الأمنية لإعادة تأسيس نفسه بشكل جديد .

وأوضحت أن التنظيم لديه فروع رسمية أو غير رسمية في عدة دول أوروبية مثل إسبانيا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسويد وغيرها كما يدير عدة منظمات إقليمية أوروبية مثل اتحاد المؤسسات الإسلامية في أوروبا (FIOE) والاتحاد الأوروبي للطلاب المسلمين (FEMYSO) وغيرها .

وأشارت أنه قد يكون من الصعب التخلص من التأثير الإخواني في أوروبا بشكل كامل إلا بالتعاون الأوروبي المشترك والحزم في مكافحة التطرف والإرهاب ولا يستطيع أحد من دول أوروبا بشكل فردي ملاحقة جذور هذه التشكيلات .

إنهيار مخططات الإخوان فى المانيا فى 2022

شهد عام 2022 ضربات قاسمة لتنظيم الإخوان في أوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص وتلقى التنظيم الإرهابي عشرات الضربات من الأجهزة الاستخباراتية وكذلك البرلمان الألماني والحكومة .

ومؤخرا صدر عدد من التقارير من هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" بالإضافة إلى مشاريع قرارات قدمها حزبا الاتحاد المسيحي "يمين وسط" والبديل لأجل ألمانيا "شعبوي" في البرلمان لتضييق الخناق على التنظيم المتطرف ليصبح 2022 أصعب عام مر على جماعة الإخوان في ألمانيا .

وشهد البرلمان الألماني تقديم الكتل السياسية أكثر من عشر طلبات إحاطة لبحث ظاهرة جماعات الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية لترد الحكومة الألمانية بـ 5 مذكرات رسمية تكشف للنواب نشاطات وتحركات الإخوان ومن يتبعهم من تنظيمات ، كما عقد البرلمان الألماني جلستين إحداهما عامة والأخرى في لجنة الشؤون الداخلية لمناقشة ملف الإسلام السياسي والإخوان الإرهابية وهو ما تسبب في تهديد الجهود الإخوانية التي استمرت لعدة عقود بهدف تأسيس مركز قوي لهم في ألمانيا .

وكان الظهور الأول للإخوان في البلاد على يد القيادي سعيد رمضان صهر مؤسس الجماعة حسن البنا في خمسينيات القرن الماضي بالتعاون مع زعيم تنظيم الإخوان في سوريا عصام العطار حيث أسسا منظمة الجالية المسلمة الألمانية 1958 لتصبح الكيان الأول في سبيل تأسيس وجود تنظيمي للإخوان في ألمانيا ، وعلى مدار عشرات السنوات كانت ألمانيا مقرًا آمنا لقيادات الجماعة التي استغلت الحريات في البلد الأوروبي وأسست شبكة من المراكز والمنظمات تخطى عددها الخمسين منظمة ومركز .

وبدأت الأزمات مع يناير 2022 حيث كشف تقرير إعلامي عن شراء مؤسسة "أوروبا ترست" أحد أبرز صناديق الإخوان الاستثمارية في أوروبا عقارا في برلين بأربعة مليون يورو حيث أصبح مقرا رئيسيًا لجماعة الإخوان ومنع القانون الأجهزة الأمنية من الحصول على معلومات حول المقر .

وأثار هذا المقر جدل سياسي خاصة مع صدور تقارير هيئة حماية الدستور التي أكدت وضع تنظيمات الإخوان تحت رقابتها بعد تصنيفها كجماعة معادية للدستور حيث أعلن أن السبب في ذلك يعود إلى أن الجماعة تهدف لإقامة نظام سياسي واجتماعي يتفق مع أيديولوجيات المناهضة للدستور الألماني .

هذا التحرك من قبل الاستخبارات الداخلية قابله تحرك هام آخر حيث قرر المجلس المركزي للمسلمين وهو منظمة كبرى تضم الجمعيات والمنظمات الإسلامية في ألمانيا طرد منظمة الجالية المسلمة الألمانية ذراع الإخوان الأساسية من عضويته في أواخر يناير لارتباطها بالجماعة الإرهابية .

وفي مارس إشتد الحصار حيث قدم حزب البديل لأجل ألمانيا مشروع القرار رقم "20/1020" والذي يدعو الحكومة الفيدرالية إلى منع تمويل منظمات الإسلام السياسي من عائدات الضرائب والتبرعات الأجنبية قدر الإمكان في المستقبل طالما أن هذا التمويل يحمل شكلا من أشكال التأثير السياسي .

ثم ناقش البرلمان الألماني مشروعا مماثلا للاتحاد المسيحي أكبر تكتل معارض في البلاد تحت عنوان "كشف ومنع تمويل الإسلام السياسي في ألمانيا" والذي استند على قضية عقار "أوروبا تراست" المتفجرة في هذا الوقت ، وطالب مشروع القرار الحكومة الفيدرالية بتوسيع سلطات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في مجال التحقيقات المالية المتعلقة بجمعيات وتنظيمات الإسلام السياسي .

وكان الهدف من مشروع القرار توضيح النفوذ السياسي والمالي بشكل أفضل خاصة فيما يتعلق بالإسلام السياسي وذلك وفق الوثيقة التي انفردت "العين الإخبارية" بنشر مقتطفات منها في وقت سابق ، ليأتي في مايو مشروع القرار الثالث تحت عنوان "مكافحة التطرف" وشمل مكافحة التطرف اليميني واليساري والإسلاموي وقدمه الاتحاد المسيحي يوم 10 مايو الماضي وجرى مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان في الـ13 من نفس الشهر .

ودأبت هيئة الدفاع عن الدستور على نشر تقارير عن إرهاب الإخوان حتى وصل عددها إلى ثمانية ، محذرة بشكل عام من أن الجماعة "تسعى للتأثير على المجالين السياسي والاجتماعي" وتنشر أفكارًا معادية للدستور والسعي على المدى الطويل إلى تقويض النظام الدستوري القائم " ، وفي منتصف سبتمبر حضر جلسة استماع للجنة مجلس النواب مسؤولون بالاستخبارات وخبراء بالإسلام السياسي لبحث ملف تمويل الإرهاب للإخوان الألمان والجماعات الإسلامية السياسية الأخرى.

كل هذه الهجمات سواء من أجهزة المخابرات أو البرلمان أو اللجنة المركزية الإسلامية وضعت جماعة الإخوان الإرهابية الألمانية تحت ضغط غير مسبوق حيث تراقب المجاهر السياسية والإعلامية كل خلل وحركة مما يحد إلى حد كبير من أنشطتها في عام 2022، حيث ساهمت هذه الحملات بشكل كبير في زيادة وعي الشعب الألماني بخطورة جماعة الإخوان وتهديدهم للنظام العام في ألمانيا بشكل لم يسبق له مثيل .

محنة أفغانستان تزيد من خطر الإرهاب

تنتقد العديد من المنظمات الدولية والحقوقية تعهدات حركة طالبان بالحفاظ على أفغانستان عقب سيطرتهم على الحكم وعدم تحويل البلاد لساحة للمنظمات الإرهابية ومعقل للإرهاب ، وتشير تقارير إلى أن حركة طالبان أصدرت بياناً في بداية الشهر الجاري بأن تنظيم داعش في خراسان يثير الفتنة وأنه يدعم طائفة كاذبة تنشر الفساد .

ويرى مراقبون أن استمرار الصراع بين تنظيم داعش الإرهابي وحركة طالبان منذ سيطرتها على الحكم في أفغانستان تسبب في تدهور سريع في حياة الشعب الأفغاني على كل المستويات حيث شهدت العديد من المدن الأفغانية عمليات إرهابية على أيدي عناصر من تنظيم داعش الإرهابي مما أسفر عن مقتل العشرات .

فيما أشارت جماعة طالبان الى أن تنظيم يهدد الأمن والاستقرار في البلاد حيث يتبنى التنظيم الإرهابي خلال الفترة الأخيرة العديد من الهجمات والتي كان آخرها في أوزبكستان وطاجيكستان مما يؤدي إلى تأجيج الصراع بين أفغانستان وجيرانها ويهدد بزعزعة الأمن والاستقرار .

ويقول العديد من الناشطون السياسيون والمراقبون للأوضاع في أفغانستان إن تنظيم داعش الإرهابي اختار الصراع مع حركة طالبان حيث إتبع تنظيم داعش إستراتيجية خاصة في اللحظات التالية لخروج القوات الأجنبية من البلاد لتنفيذ مخططاته ، فيما أشار ناشط سياسي أن الأوضاع في أفغانستان ستشهد خلال الفترة القادمة المزيد من الصراعات على الحكم بين طالبان وداعش ، موضحاً أن التفجيرات الأخيرة في البلاد كانت مجرد عنوان صغير لحالة الصراع التي ستدور بين طالبان وداعش .

في السياق ذاته أعلن تنظيم داعش الإرهابي عن تطوير التنظيم وإنشاء "داعش خراسان" ومن خلالها يغير أسلوب عملياته حيث يستخدم تكتيكات عمليات داعش في العراق وسوريا ويتبع إستراتيجية في أفغانستان تهدف إلى ارتكاب عدد من الاغتيالات لإثارة التوترات الطائفية ونزع الشرعية عن حكم طالبان بل ويرى داعش أنه البديل الأفضل لنظام طالبان حيث أكد تقرير لمنظمة مكافحة التطرف أن تنظيم داعش نجح في جذب عدد كبير من أعضاء طالبان المنقلبين عن طالبان بعد أن بدأت تتعامل مع الدول الغربية .

ولا تزال أفغانستان واحدة من البؤر الإرهابية الأكثر خطورة في العالم وزاد الأمر بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم لتصبح أفغانستان ساحة للإرهاب ومعقلاً للأفكار الطائفية خاصة مع تصاعد الصراعات الداخلية ومحاولات تنظيم داعش الإرهابي في فرض سيطرته الأمر الذي يدفع ثمنه في المقام الأول الشعب الأفغاني .