تتجذر الإسلاموية بشكل متزايد في المجتمعات المسلمة في أوروبا وكذلك في ألمانيا وبحسب صحيفة "دي فيلت" الألمانية فقد تطور الأمر ليصبح محنة للمجتمع الألماني بشكل لا يجب الصمت عليه .
الهجوم المروع الذي استهدف كاتدرائية نوتردام دي لاسومبشن في نيس الفرنسية يظهر مرة أخرى أن الإسلام السياسي مميت ويعكس تجذر هذه الأيديولوجية بشكل متزايد في المجتمعات المسلمة فى أوروبا .
ورأى السياسيون والخبراء أنه لحسن الحظ لم تحدث هجمات مماثلة في ألمانيا لكن هناك مشاكل قوية تضرب المجتمع بالفعل بسبب الإسلام السياسى ، وأوضحوا أن هناك مجتمعات إسلامية موازية في المدن الألمانية ويتبنى الشباب التطرف بحماس ، محذرين من أن المئات من الشباب والشابات انتقلوا من ألمانيا إلى سوريا والعراق خلال السنوات الأخيرة للانضمام إلى نظام "إرهابي بربري" في إشارة لتنظيم داعش .
وفي خطابهم الذي نشرته صحيفة "دي فيلت" الألمانية المستقلة قال الموقعون : " تتجذر الإسلاموية بشكل متزايد في مجتمعات أوروبا، وكذلك في ألمانيا " ، وطالب الموقعون على الخطاب الحكومة باتخاذ إجراءات محددة لمكافحة خطر الإسلام السياسي:
أولها تكثيف البحث العلمي في تلك الظاهرة ، وثانيه إنشاء مركز توثيق "الإسلام السياسي" على غرار النموذج النمساوي الذي يتولى مهمة تحليل وكشف هياكل واستراتيجيات وتمويل تنظيمات الإسلام السياسي وتوثيق جرائمها .
وثالثها إنشاء عشرة وظائف جديدة في الهياكل التدريسية للجامعات الألمانية لبحث هياكل الإسلام السياسي في ألمانيا ، ورابعها إنهاء التعاون والعلاقات التعاقدية بين الدولة والمؤسسات السياسية من ناحية وممثلي منظمات الإسلام السياسي من ناحية أخرى .
أمام الإجراء الخامس فيتمثل في إنشاء فريق خبراء "الإسلام السياسي" في وزارة الداخلية الألمانية يقوم بناء على نتائج البحث العلمي وتقارير الاستخبارات الداخلية بوضع توصيات لمكافحة الإسلام السياسي وتقديم تقارير منتظمة إلى الحكومة الاتحادية .
بدأت أوروبا جني ثمار حمايتها للإسلام السياسي وعدم مواجهة تطرفه مما جعل الجماعات الإسلامية تواصل تنفيذ مخططاتها الإرهابية داخل المجتمعات الأوروبية ، وفى العقود الماضية كانت الحكومات الأوروبية تمنح حريات عامة للتنظيمات والجمعيات المتعلقة بالإسلام السياسي مثل الإخوان المسلمين .
أدركت الحكومات الأوروبية ولو بشكل متأخر مدى خطورة هذا الفكر وتلك الجمعيات في نمو ظاهرة التطرف داخل مقراتها المغلقة وحلقاتها الضيقة وربطها بالتنظيمات الإرهابية خارج أوروبا ولربما ببعض الأحداث التي جرت في عدة دول أوروبية تتعلق بالتطرف.
وتسعى دول الإتحاد الأوروبى وعن طريق الاتحاد نفسه بإصدار قوانين جديدة تفرض رقابة شديدة على تحركات هذه الجماعات بجانب فرض عقوبات وحظر على شخصيات عديدة لها علاقات أو ارتباطات بتنظيمات الإسلام السياسي في الشرق الأوسط .
كما تحركت عدة دول أوروبية باتجاه البحث في أصول الجمعيات والمراكز الدينية وارتباطها بالإخوان وتنظيمات الإسلام السياسي وبالتالي دراسة فرض قوانين جديدة تحرم تلك التنظيمات من ممارسة نشاطاتها داخل أوروبا كما فعلت باريس حيث شنت إدارة الرئيس ماكرون حربا شعواء على الإخوان وأنصارهم وتتهمهم بمحاولة تقويض وتدمير قيم الجمهورية الفرنسية وأعلنت أنها ستعزز مواجهة التيارات المتطرفة وغلق أي مدارس أو جمعيات أو أي جهات يمكن أن تدعم التطرف.
الصحوة الأخيرة تأتى بعدما أدركت الحكومات الأوروبية أن خطر الإرهاب لم يعد خطراً خارجياً بل هو خطر داخلي في أوروبا تتم رعايته من جهات إقليمية ودولية وبتساهل من حكومات هذه الدول في التعاطي مع الجمعيات والمراكز الدينية المرتبطة بالإخوان وبتنظيمات الإسلام السياسى .
