.jpg)
تصاعدت مؤخرا مطالبات عديدة بمحاصرة وتجميد أنشطة الإخوان في أوروبا وحظر أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية والتي تتستر خلف منظمات ومؤسسات خيرية بالقارة العجوز .
حركات عديدة يقودها عدد من الدول الأوروبية لمحاصرة نشاط جماعة الإخوان الإرهابية بل والاتجاه إلى تجميد كافة أنشطتها للحفاظ على دول القارة العجوز من خلال هذه الخطوات من خلال سن القوانين التي تواجه هذه الجماعات وأنشطتها المشبوهة .
ويناقش البرلمان الألماني مشروع قانون يستهدف رصد مصادر تمويل منظمات "الإسلام السياسي" وفي قلبها جماعة الإخوان الإرهابية وكان مقدما من حزب البديل الذي يتمتع بقدرة على كسب الأصوات لصالحه داخل البرلمان .
وحسب التقارير أن هذا مشروع القانون الذي نشره الموقع الرسمي للبرلمان الألماني يستهدف تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإسلامية وفرض رقابة مشددة حول مصادر تمويل الإسلام السياسي وأنشطته في ألمانيا وكذلك تتبع كل الأنشطة المتعلقة به .
تقرير صدر مؤخرا لمؤسسة "ماعت" ذكر فيه أنه في ألمانيا طالب نواب من الحزب الديمقراطي باتخاذ إجراءات صارمة ضد جماعة الإخوان الإرهابية ومنظماتها والتأكيد على أن جماعة الإخوان أكثر خطرا على الديمقراطية الألمانية من تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين .
ولفت التقرير إلى أن الدعوة نفسها وصلت إلى النمسا حيث دعا رئيس البرلمان النمساوي لمناقشة ملف حظر الإخوان وأنشطتها في البلاد ، وكذلك فرنسا التي عانت مرارا من العمليات الإرهابية .
وأكد نواب من مجلس الشيوخ الفرنسي أن تنظيم الإخوان يخدم فكرا متطرفا وأن حظره ضرورة لازمة ، كما صدرت دعوات صريحة في مجلس العموم البريطاني لحظر أنشطة الجماعة وتصنيفها على قائمة الإرهاب .
ويرى محللون إن دولة مثل فرنسا لجأت إلى عدة مستويات تصدت من خلالها لمحاولات تهديدات مخاطر جماعة الإخوان الإرهابية أفكار التطرف منها العمل على تطويق أيديولوجيا الكراهية لدى الإخوان في أوروبا من خلال حظر التنظيمات المتطرفة المحسوبة على حركة "الإخوان" المتطرفة داخل فرنسا في مسعى إلى تطويق خطاب الكراهية الذي تروجه .
وذكرت تقارير إن مواجهة خطر هذه الجماعات المتطرفة في أوروبا امتدت إلى محاصرة الشبكات الإرهابية وكل المسؤولين عنها بالإضافة إلى تحرير المساجد والمدارس من التأثيرات الأجنبية والتخلص تدريجياً من الأئمة المبعوثين .
وفي الوقت نفسه رفع عدد الأئمة المدربين في فرنسا بالإضافة إلى مراقبة التبرعات المالية وأيضا مكافحة محاولات الانفصال عن المجتمع الفرنسي مثل مناطق الاستحمام في حمامات السباحة العامة وساعات الصلاة في النوادي الرياضية وانتهاكات قانون المساواة بين الفتيات والفتيان وأيضا الاهتمام في الأحياء الفرنسية الفقيرة من خلال تعزيز العروض الاجتماعية والثقافية والرياضية والرعاية الصحية وتأهيل المناطق السكنية المهملة .
ولفتت الدكتورة عقيلة دبيشي المحللة السياسية مديرة المركز الفرنسي للدراسات الإستراتيجية والدولية أنه يمكن محاصرة جماعة الإخوان الإرهابية في أوروبا من خلال قوانين تصعب الحصول على الإقامة ومنح التأشيرة للأجانب خصوصا بعد طور الإرهاب في أوروبا .
وأيضا من خلال قوانين لمتابعة الإرهابيين مثل القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية الفرنسية وهو مشروع قانون يسمح للجهات القضائية بمتابعة الذين أدينوا بأكثر من 5 أعوام سجنا في قضايا إرهاب بعد خروجهم من السجن لعدة أعوام بعد قضاء مدة عقوبتهم .
ويذكر أن عدة دول أوروبية عززت إجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف على أراضيها وفي مقدمتها النمسا وألمانيا وفرنسا التي حظرت نشاطات وشعارات عدة منظمات إرهابية خلال الفترات الماضية من بينها جماعة الإخوان وغيرها من التنظيمات الإرهابية المتطرفة .
.jpg)
