ساهم التمويل الخارجي للجماعات المتطرفة في ألمانيا والنمسا في تزايد عمليات الاستقطاب والتجنيد ومهد الطريق لتلك الجماعات وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين لتوسيع أنشطتهم ونفوذهم وتقويض النظام الديمقراطي الحر وخلق مجتمعات موازية بطريقة تدريجية .
لذلك تصاعدت الدعوات داخل ألمانيا والنمسا لاتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات والتدابير وسن تشريعات وقوانين جديدة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب والتطرف ، فضلاً عن توسيع صلاحيات أجهزة الاستخبارات المالية وتحسين سجل الشفافية المالي .
وفي ظل ما تواجهه جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج وفي ظل الضربات الدولية الموجهة للجماعة يتوقع مراقبون أن تقر حكومة النمسا حزمة إجراءات جديدة هي الأكثر حسماً في دول الاتحاد الأوروبي تضع تنظيم الإخوان الإرهابي في عين العاصفة .
ويأتي ذلك في إطار المذكرة التي أصدرتها الحكومة النمساوية بشأن أنشطة التنظيم الإرهابي وستشمل الإجراءات والمواجهة الفكرية بجانب الإجراءات الأمنية ، وفقا للتقرير الذي أصدره مركز توثيق الإسلام السياسي التابع للحكومة النمساوية .
وكشفت تقارير أنه تم رصد العام الماضي أنشطة متطرفة لجمعيات تخضع لسلطة التنظيم بشكل غير مباشر وأخضع المركز الجمعية الإسلامية في النمسا للتدقيق والدراسة ورصد (28) خطبة لإمام مسجد يدعى إبراهيم الدمرداش وهو أحد المشتبه بهم الـ70 الذين يجري التحقيق معهم بين حين وآخر بسبب انتمائهم للإخوان .
ويستعد المركز لإصدار دراسة مفصلة في 143 صفحة تتناول ظاهرة الإسلام السياسي وكيف تسعى الجماعة لتكوين صور موازية للمجتمع تحت عنوان "الإسلام السياسي على مستوى المجتمع" ، وذكرت رئيسة المركز ليزا فيلهوفر أن الخطاب الذي تم رصده به العديد من المصطلحات المحفزة على العنف ويشمل أفكارا تخدم ما يسمونه "الجهاد المقدس".
ويري باحثون فى شأن الإسلام السياسي إن الإجراءات الأوروبية الموسعة ضد تنظيم الإخوان وغيره من التنظيمات المتطرفة هي الأقوى خلال الفترة الحالية وتعد الضربات النمساوية هي الأوسع في رصد نشاطات جماعة الإخوان الإرهابية حيث تتجه النمسا لتطبيق سياسة أكثر صرامة وحسماً خاصة مع خشية تنامي العمليات الإرهابية الفترة المقبلة في بلاد أوروبا على يد تنظيمات تستغل الحالة الأمنية والسياسية الراهنة .
وأضافت الدراسات أن أوروبا تكثف تحركاتها لمواجهة التطرف وتفكيك المؤسسات الحاضنة لتنظيم الإخوان الإرهابي تعتمد على المواجهة الفكرية بجانب التصدي الأمني والقانوني وتتبع مصادر التمويل ، لافتة أن التحركات الأوروبية الراهنة تهدف لوضع نشاطات الجماعة تحت الرقابة المكثفة وحظر نشاط رموزها وإدراجها على قوائم الإرهاب .
خلق التمويل الخارجي للجماعات المتطرفة في النمسا حالة من القلق للأجهزة الأمنية وتزايدت المخاوف من الجماعات المتطرفة وأئمة التطرف خاصة بعد إغلاق (7) مساجد وطرد عشرات من الأئمة العام 2018 ويعود السبب في ذلك إلى الحملة التي شنتها الحكومة النمساوية للاشتباه في حصول أئمة على دعم مالي خارجي مباشر من بعض الهيئات الإسلامية .
وتسعى بعض الدول لدعم الجماعات الإسلاموية المتطرفة في النمسا تحت غطاء بناء المساجد والجمعيات الخيرية وكشفت أجهزة الاستخبارات أن بعض الأئمة المتشددين يتلقون تمويلاً من دول خارجية راعية للجماعات المتطرفة عبر تمويل منظمات وجمعيات خيرية .
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق