الأوضاع الاقتصادية في تركيا تسير من سيئ لأسوأ ومعدلات البطالة ترتفع بشكل مخيف وفي ظل هذا الاحتقان الذي يعيشه المواطن التركي أكدت استطلاعات الرأي الأخيرة أن شعبية أردوغان تهاوت إلى أدنى مستوياتها وبدأت أصوات المعارضة تتعالى من جديد مطالبة أردوغان بتقديم استقالته والدعوة إلى انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة .
تساؤلات عدة يبحث الشارع التركي عن إجابات لها وأبرزها مصير 128 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي اختفت بين ليلة وضحاها أثناء تولي صهر أردوغان ووزير المالية السابق بيرات ألبيرق ، هذا التساؤل طرحه محافظ البنك المركزي ناجي أغبال على الرئيس التركي ما أفقده منصبه بعد أربعة أشهر فقط من توليه بقرار من أردوغان .
قرار الإطاحة بمحافظ البنك المركزى خلق حالة من عدم التوازن أدت لاغتيال الاقتصاد التركي واستمرار انهيار الليرة التركية من جديد ، إضافة إلى توقف بورصة إسطنبول عن العمل بشكل مفاجئ لمدة وجيزة بعد أن شهد مؤشرها انخفاضا كبيرا .
وبالتزامن مع إقالة محافظ البنك المركزي جاء قرار انسحاب أردوغان من المعاهدة الأوروبية لحماية المرأة من العنف لينضم الى سلسلة قرارت الرئيس التركى المثيرة للجدل والتى عرضته لانتقادات لاذعة داخليا وخارجيا حيث خرج آلاف الأتراك في مظاهرات منددين ومستهجنين هذا القرار في أنقرة وإسطنبول وإزمير وغيرها .
وخارجيا فتحت أمريكا وأوروبا النار على تركيا مستنكرة هذا القرار ببيانات مرفقة بأرقام تظهر ارتفاع معدل قتل النساء في تركيا حيث قتلت أكثر من 300 امرأة العام الماضي و77 امرأة منذ مطلع هذا العام .
سياسات تركيا الداخلية والخارجية تكشف عن إخفاقات الرئيس التركي في التعامل مع أزمات بلاده التي أكد المحللون أنها أوشكت على الإفلاس ، وعلى وقع الأزمات الاقتصادية والوضع الاقتصادي الهش في البلاد كثفت المعارضة خلال الأيام الماضية اجتماعاتها للتجهيز لسيناريو الانتخابات الرئاسية المبكرة .
الشارع التركي بات يرحب بفكرة الانتخابات المبكرة أملا في إنقاذ البلاد من السيناريو المظلم الذي ينتظرها بعد أن حزمة العقوبات المزدوجة من أمريكا والاتحاد الأوروبي بسبب سياسات أردوغان ، فضلا عن جائحة كورونا التي كبدت البلاد الكثير وكذلك دعم أردوغان للإرهابيين بالمال والسلاح في سوريا وليبيا وغيرها من الدول .
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق