أردوغان في حالة هياج ضد الحقوق والديمقراطية

تواصل منظمة هيومن رايتس ووتش تحركها لإثارة قضية انتهاكات حقوق الانسان في تركيا ، داعية الإتحاد الأوروبى لإتخاذ إجراءات حاسمة ضد النظام التركى لإرتكابه انتهاكات غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان .

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش فى بيان صحفى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان في حالة هياج ضد الحقوق والديمقراطية ، متهمة إياه بالاعتداء على الحقوق المدنية من خلال تفكيك منظومة حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية في البلاد .

وأشار بيان المنظمة الى إنه أردوغان خلال الـ18 عاما التى قضاها في السلطة اتخذ إجراءات على نطاق غير مسبوق كان آخرها تقويض سيادة القانون واستهداف المنتقدين والمعارضين السياسيين خلال الأسبوع الماضي .

وقال المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش كينيث روث إن أردوغان يستهدف أي مؤسسة أو جزء من المجتمع يقف في طريق جهوده لإعادة تشكيل المجتمع التركي ، لافتا إلى أن التطورات الأخيرة ضد المعارضة في البرلمان والأكراد والنساء تظهر مدى رغبة أردوغان للسيطرة على السلطة وانتهاك حقوق الإنسان والديمقراطية في البلاد .

وفي ظل المئات من جرائم قتل النساء التى تشهدها تركيا كل عام أبدت المنظمة مخاوفها من تجاهل تدابير حماية النساء فى تركيا خاصة بعد قرار أردوغان بإنسحاب تركيا من إتفاقية إسطنبول والتي تدعمها حركة حقوق المرأة في تركيا لأنها تلزم الحكومات قانوناً باتخاذ خطوات فعالة لمنع العنف ضد المرأة وحماية الناجيات ومعاقبة المعتدين .

ولفت بيان المنظمة الى أن تحرك إردوغان للانسحاب من إتفافية إسطنبول جاء بعد يومين من إعلان المدعي العام في محكمة الاستئناف العليا في تركيا إعتزامه إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي المعارض ، وبعد ساعات فقط من طرد البرلمان الذي يسيطر عليه إردوغان نائباً عن حزب الشعوب الديمقراطي بشكل غير لائق .

وكان الادعاء التركي قد طالب بضرورة حظر نحو 700 شخص من الحياة السياسية في تركيا لمدة خمس سنوات .

وتشهد شوارع وميادين متفرقة في مدينة إسطنبول التركية خصوصاً كادي كوي وميدان تقسيم احتجاجات متواصلة منذ 5 أيام رفضا لقرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول ووقف العنف ضد المرأة .

وأكدت الناشطات النسويات من مجموعة "سنوقف قتل النساء" إصرارهن على مواصلة الاحتجاجات والمطالبة بتحقيق ثلاثة أهداف أبرزها إلغاء قرار الانسحاب من الاتفاقية وتطبيق كامل بنودها إلى جانب تعزيز المساواة والحياة الحرة للمرأة في البلاد .

وإختتمت المنظمة الحقوقية تقريرها بالتأكيد على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة تركيا تواصل تضييق الخناق على حقوق الإنسان وتفكيك الضمانات الديمقراطية الأساسية .

مليارات الدولارات تختفى من البنك المركزى التركى

لا يزال الجدل متواصلا فى تركيا حول فقدان خزينة البنك المركزى التركى 128 مليار دولار من رصيد النقد الأجنبى خلال فترة تولى وزير المالية السابق بيرات ألبيراق صهر رجب أردوغان .

نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى فائق أوزتراك أكد على عدم وجود مستند واحد فى وثائق البنك المركزى التركى على موقعه الرسمى على الإنترنت يكشف كيف خرجت الـ128 مليار دولار من خزينة البنك .

وأضاف أوزتراك خلال مؤتمر صحفي بمقر حزب الشعب الجمهوري الرئيسي بالعاصمة أنقرة، اليوم الجمعة : " أريد أن أوجه 5 أسئلة إلى الرئيس التركي باسم الشعب أولًا ما الطريقة التي تم بها بيع احتياطات البنك المركزي ؟ ، ثانيا في أي تاريخ تم البيع ؟ ، ثالثا بأي سعر جرى بيع هذه الدولارات والعملات ، وكم من الدولارات تم بيعها ؟ والسؤال الرابع من هم المشترون ؟ ، وأخيرا من وقع على هذه الصفقات ؟ " .

وقال أوزتراك " لا نفهم لماذا يغضب رئيس الجمهورية بهذا القدر ، ولماذا هو قلق بهذا القدر من تلك الأسئلة ؟ .

الرواية الأولى التى قالها أردوغان كانت فى الـ24 من فبراير أوضح خلالها أن جزء كبير من هذه الأموال تم إنفاقه على التصدى لجائحة كورونا .

أما الرواية الثانية التى أكدها أردوغان فى الـ10 من مارس فهى أن هذه الأموال لم تضيع بل هى موجودة فى البنك المركزى التركى كما هي ، فلا يوجد شيء ضائع متابعا : " ظهر احتياطى النقد الأجنبى لدينا والآن بدأ احتياطى العملات الأجنبية لدينا فى الانتعاش مرة أخرى " .

زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهورى أول من طالب بالكشف عن مصير النقد الأجنبى المفقود قال مؤخرا مخاطبا الرئيس رجب أردوغان : " تلك الأموال هى أموال فقراء هذا البلد ، لمن قدمت الـ 128 مليار دولار ؟ توجهنا باستجواب فى البرلمان حول مصير هذه الأموال ولكن تم رفضه من قبل حزب العدالة والتنمية والحزب الذى يصف نفسه بأنه قومي .