أطلق الإيرانيون عاصفة احتجاجات جديدة على الإنترنت تطالب بالإفراج عن نيلوفر حميدي وإله محمدي اللذين أبلغا لأول مرة عن وفاة مهسا أميني في الحجز في سبتمبر الماضي .
وذكرت صحيفة "إيران إنترناشونال" أن الصحفيتين تعملان بالصحف الإيرانية الإصلاحية "شرق" و"هام ميهان" وهما مسجونتان لنحو 300 يوم لأن النظام يلومهما على الاحتجاجات التي عمت البلاد والتي أعقبت مقتل الفتاة الإيرانية الكردية ، فمنذ وفاتها المأساوية أصبحت أميني أيقونة حركة المرأة والحياة والحرية وهي أجرأ انتفاضة واجهها النظام منذ تأسيسه .
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المعروف أن النظام الإيراني يقوم بقمع الأشخاص الذين يكشفون عن الفساد والمخالفات في البلاد حيث تعلن السلطات أن الإبلاغ عن الجرائم أسوأ من الجرائم نفسها ، وتابعت إن عاصفة تويتر وإنستجرام أثارها أزواج الصحفيين محمد حسين أجورلو وسعيد بارساي قبل جلسات المحاكمة المقبلة ، وبناء على رسائل الاستغاثة انتفض الإيرانيون بهاشتاجات بأسماء المراسلين #JournalismIsNotACrime .
وأضافت أن الفتاتين من المقرر عقد جلستهما الثانية في المحكمة في وقت لاحق من الأسبوع الحالي حيث وجهت إليهما تهمة الدعاية ضد النظام والتآمر لارتكاب أعمال ضد الأمن القومي والتي قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام ، وأصبح الثنائي رمزا للصحافة الحرة والمقاومة ضد حكم النظام القمعي حيث دعا عدد كبير من الناس إلى الحرية في مناصبهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن حميدي تمكنت من زيارة مهسا أميني في مستشفى الكسرة بطهران ونشرت خبر حالتها الخطيرة بعد أن تم احتجازها ثلاثة أيام من قِبل شرطة الآداب لارتدائها الحجاب بشكل غير لائق حيث كانت أميني في غيبوبة في ذلك الوقت .
وتابعت إنه بالمثل تمكنت محمدي من السفر إلى مسقط رأس أميني سقز في غرب إيران للإبلاغ عن جنازتها في 17 سبتمبر والتي حضرها الآلاف حيث عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة محمدي برئاسة القاضي سيئ السمعة أبو القاسم سلافاتي خلف أبواب مغلقة في الفرع 15 من المحكمة الثورية بطهران في أواخر مايو.
وأضافت أن جلسة استماع حميدي عقدت في اليوم التالي من قِبل نفس القاضي وبنفس الطريقة، ولم يُسمح لمحامي الصحفيين بالتحدث، ينص الدستور الإيراني على أن محاكمة السجناء السياسيين والصحفيين يجب أن تكون علنية وبحضور هيئة محلفين وشارك الكثير من نشطاء حقوق الإنسان الإيرانيين المعروفين في الحملة على الإنترنت .
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإيرانية تسعى إلى توريط النساء في نشاط ثوري سري والعمل كعملاء أجانب وهو الادعاء الأكثر شيوعًا ضد الناشطين الحقوقيين والمتحدثين ضد النظام ، وإن الحكومة تسعى لتلفيق اتهامات للصحفيتين وهي المشاركة في دورات تدريبية للمؤسسات التي تسعى للإطاحة "بالجمهورية الإسلامية" ولديهما اتصالات مع أجهزة استخبارات أجنبية حتى أن وزارة المخابرات الإيرانية وSAS وهي منظمة استخبارات الحرس الثوري (IRGC) اتهمت محمدي وحميدي بأنهما من عملاء وكالة المخابرات المركزية .
وقال حقوقيون وناشطون إيرانيون إن قتلة مهسا أميني وآلاف الأشخاص أحرار لالكن الذين يفضحون جرائم القتل هذه يعاقبون ، وإن الصحفيتان المسجونتان من بين أكثر النساء التزاما ونشاطًا في الدفاع عن حقوق المرأة في السنوات الأخيرة وتغطيان القضايا المتعلقة بالسماح للمرأة بدخول الملاعب الرياضية والعنف ضد المرأة والدعوة لحقوق الإنجاب .
