تعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر .
وبحسب بيانات صادرة عن وحدة البحث والتطوير التابعة لاتحاد الأعمال العام المتحد فقد تجاوز حد الجوع فى تركيا 3500 ليرة وحد الفقر 12 ألف ليرة خلال شهر يوليو الجاري .
وأوضحت البيانات أنه في الوقت الذي ارتفع فيه حد الجوع بمقدار 45 ليرة في يوليو مقارنة بالشهر السابق عليه زاد الإنفاق المطلوب للاحتياجات غير الغذائية بمقدار 198 ليرة وزاد خط الفقر بمقدار 270 ليرة .
وتواصل الأزمة الاقتصادية بتركيا تداعياتها التي تنعكس على شكل أرقام توضح بشكل جلي الأوضاع التي وصلت إليها البلاد حيث إرتفع عدد الشركات التي أغلقت في البلاد خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 116% مقارنة مع الشهر السابق عليه .
وفي هذا الصدد قال ولي آغ بابا نائب رئيس الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية أنه "نتيجة للسياسات الخاطئة التي نفذتها الحكومة التركية اضطر التجار إلى الفتح والإغلاق لمدة 16 شهرًا".
ووفقا لبيانات وزارة التجارة التركية وهيئة الإحصاء فقد سجلت تركيا عجزا في ميزانها التجاري بقيمة 14.13 مليار دولار في الشهور الأربعة الأولى 2021 وهو رقم يفوق العجز المسجل في الفترة المقابلة من عام 2019 .
وتحولت تركيا إلى قبلة منفرة للاستثمارات الأجنبية الحالية أو المقترحة مع عدم قدرة الحكومة على توفير حاجة هذه الاستثمارات من النقد الأجنبي وقد تواجه الأخيرة صعوبة في نقل أرباحها المقومة بالدولار خارج البلاد .
وتظل احتياطيات البنك المركزي التركي هي الخاسر الأكبر بسبب هبوط الليرة وتظهر البيانات الرسمية أن احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي في عام 2020 هوت بنسبة 75% مثيرة بواعث قلق من أزمة في ميزان المدفوعات .
هذا فضلا عن تعرض الليرة وهي أسوأ العملات أداء بين الأسواق الناشئة هذا العام لضربات عدة بسبب مخاوف بشأن التضخم العالمي والانتخابات المبكرة في تركيا .
وتعتمد تركيا على الدخل بالعملة الصعبة من السياحة لدعم عجز حسابها الجاري وتخاطر بموسم ضائع آخر هذا العام في ظل فرض دول عدة قيودا على السفر بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا .
