نشرت وكالة رويترز للأنباء تحليلًا شاملًا للاقتصاد التركي أفاد بأن شراء الطعام أصبح حملًا ثقيلًا على المواطنين الأتراك في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانهيار قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية .
وقالت رويترز إن المواطنين يشعرون بالرعب تجاه ارتفاع أسعار المواد الغذائية إثر موجة الغلاء التي بدأت مع حلول العام الجديد 2021 وأن هناك العديد من المواطنين اشتروا مواد التخزين مثل الأرز والمعكرونة بكل ما يملكونه لتجنب أثار الموجة الجديدة المحتملة لارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة .
يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا تداولوا على نطاق واسع فيديو فتظهر فيه إحدى الزوجات وهي تطلب بعض من الزيت من زوجها حتى تقوم بإعداد الطعام بينما يظهر الزوج وهو نائم محتضنا زجاجة الزيت في إشارة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في تركيا .
https://twitter.com/turkeynownews/status/1351514751453458434?s=20
تركيا احتلت المركز الثاني بعد الأرجنتين بين الدول النامية في ديسمبر 2020 بزيادة سنوية بلغت 14.6% في معدل التضخم للمستهلك، و20.6% في أسعار المواد الغذائية، إلا أنها احتلت المقدمة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتخذ من باريس مقرا لها .
ومؤخرا كشفت دراسة أجراها اتحاد نقابات القطاع العام التركي عن ارتفاع حد الجوع إلى 3146 ليرة وارتفاع حد الفقر إلى 11187 ليرة، يأتي ذلك عقب الكشف عن زيادة معدل التضخم النقدي لشهر ديسمبر الماضي إلى 14.60% .
وأفادت الدراسة أن حد الجوع ارتفع بنحو 45 ليرة خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق له ليسجل 3146 ليرة بجانب ارتفاع النفقات اللازمة من أجل الاحتياجات الأساسية غير الغذائية بنحو 73 ليرة لتسجل 8041 ليرة ، وعلى الصعيد الآخر ارتفع حد الفقر بنحو 118 ليرة ليسجل 11187 ليرة .
وتسببت الزيادة الكبيرة في أسعار السلع الغذائية فى تركيا خلال العام الماضي في ارتفاع حد الجوع الذي يجرى احتسابه بناء على السلع الغذائية اللازمة لأسرة من أربعة أشخاص من أجل الحصول على التغذية السليمة إلى 3146 ليرة وارتفاع حد الجوع بنحو 438 ليرة على الصعيد السنوي وارتفعت نفقات مستلزمات المنزل بنحو 139 ليرة لتسجل 875 ليرة، كما ارتفعت نفقات الصحة بنحو 41 ليرة لتسجل 278 ليرة .
وبعد زيادته مؤخرًا بلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا 2825 ليرة للموظف، و3313 للموظف الذي لديه 3 أطفال، قبل الضرائب والرسوم ، الأمر الذي يشير إلى فرق كبير بين ما يتقاضاه الموظف من أجر وما يجب أن يتقاضاه لتوفير احتياجاته الأساسية .
