الإخوان تمارس الإرهاب تحت المظلة التركية

تعود البدايات الأولى للإخوان في تركيا إلى البدايات الأولى لحسن البنا مؤسس الجماعة، الذي كان له موقف محدد من الخلافة الإسلامية وضرورة عودتها إلى تركيا مرة أخرى، فمنذ حسن البنا وينظر الإخوان إلى تركيا على أنها دولة الخلافة، وهي مصدر حماية الأمة الإسلامية من التشتت والتشرذم ولذلك يعملون على عودة الخلافة إليها مرة أخرى .

ويشار الى أن الإعلامى الإخوانى صابر مشهور المذيع السابق بفضائية الجزيرة المملوكة للنظام القطرى سبق أن قال فى حلقة متلفزة حملت عنوان "ماذا يجب على المسلمين لدعم الليرة التركية؟"، زعم خلالها أن دعم الليرة التركية واجب دينى على كل المسلمين ، مضيفًا : " إذا نجحت تركيا سنعيش كمسلمين فى أمان، أما إذا سقطت تركيا أو سقطت الليرة التركية ستغتصب زوجتك أمامك" على حد زعمه .

وواصل "مشهور" تصريحاته التى تؤكد أن الليرة التركية تمر بأزمة كبيرة وليس كما يزعم رجب طيب أردوغان أن تراجع الليرة مصطنع، موجها مجموعة من النصائح والإرشادات من أجل إنقاذ الليرة قائلا : " يجب على المسلمين خارج تركيا شراء البضائع والمنتجات التركية لدعم الشركات التركية المملوكة للمسلمين وشراء الملابس التركية ، كما أنه يجب السفر على الخطوط التركية واعتبار ذلك جهاد فى سبيل الله لبناء بلد مسلم وجيش مسلم ألا وهو جيش تركيا " .

الاخوانى صابر مشهور أحد قطيع جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المشردين في تركيا لم يكتف بتحريف معنى الجهاد بل تطاول على الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله : " أنا أفهم في الإسلام أكثر من عمر بن الخطاب " ، ولكن لا غرابه فى ذلك فهذا هو صميم عقيدة خوارج العصر الإخوانيين الذين تربوا على منهج شيخ الضلال حسن البنا و الهالك سيد قطب عليهم غضب الله .

وعقب ثورة 30 يونيو فى مصر نقلت الجماعة الإرهابية اجتماعاتها التنظيمية بشكل كامل إلى إسطنبول التي تشارك الدوحة في احتضان أخطر العناصر بالتنظيم الإرهابي عقب ثورة 30 يونيو وكانت جميع العمليات الإرهابية التي نفذتها الجماعة بأوامر خرجت من تلك الدولتين ووفرت لها الدعم المالي واللوجيستي .

وفي تصريح رسمي سابق أقر ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي والمسؤول الأول عن ملف الإخوان بالنظام التركي بأن عدد المصريين الموجودين في تركيا من عناصر التنظيم تجاوز 15 ألف شخص غير أن إحصائيات غير رسمية أكدت أن العدد تجاوز أضعاف ذلك بكثير .

وبأوامر مباشرة من أردوغان يعمل البرلمان التركي على إعداد مشروع قانون لتجنيس عدد من قيادات الإخوان الهاربة على أراضي تركيا وبعض ممن يحملون جنسيات أخرى من السوريين والعراقيين والليبيين، بزعم حاجة العمل لأشخاص يجيدون التحدث باللغة العربية في عدد من القطاعات الحكومية التركية، التي تشترط على من يتولونها بأن يكونوا حاملين الجنسية التركية .

قمع بلا حدود لحرية الصحافة فى تركيا

بدأت في إسطنبول الأسبوع الماضى محاكمة جديدة بحق ممثل منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية في تركيا ومدافعين آخرين عن حقوق الإنسان لاتهامهم بالقيام بـ"دعاية إرهابية" ، فيما ندد المدافعون عنهم بـ"مضايقات قضائية".

وقد يواجه ممثل "مراسلون بلا حدود" أيرول أندروغلو عقوبة السجن 14 عاما ونصف العام لمشاركته في حملة تضامن مع "أوزغور غونديم" ، ويلاحق في هذه المحاكمة أيضا الكاتب الصحفي أحمد نيسين ورئيسة مؤسسة حقوق الإنسان شبنم كورور فينجانجه .

وكان هؤلاء الناشطون الثلاثة ضمن المجتمع المدني بتركيا قد تمت تبرئتهم عام 2019 بعد محاكمة طويلة تتعلق بهذه القضية نفسها لكن محكمة استئناف نقضت هذا القرار العام الماضي، ما أدى إلى فتح محاكمة جديدة ، وصرح أندروغلو لوكالة فرانس برس أنه بعد جلسة استماع قصيرة في محكمة تشالايان في اسطنبول تم إرجاء المحاكمة حتى السادس من مايو .

ورفض أندروغلو- 51 عاما - الذي يحظى بالتقدير لنشاطه الواسع النطاق في الدفاع عن حرية الإعلام بتركيا في ظل ظروف تشتد صعوبة الاتهامات "السخيفة الموجهة إليه ، معتبرا أن هذه المحاكمة تهدف إلى تخويف وسائل الإعلام والمجتمع المدني .

واعتقلت الشرطة التركية الكاتبة الصحفية الشهيرة عائشة نور شاهين أمس الإثنين واقتادتها القوات إلى مقر مديرية أمن الوطن وذلك على خلفية تغطيتها للمظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في مقاطعة كادكوي للتضامن مع طلاب جامعة بوغازيتشي «البوسفور ، ونشرت الصحفية تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر في وقت متأخر أمس وقالت إنها تعرضت للاعتقال وأنها محتجزة في مديرية أمن الوطن .

وغالبا ما تتهم حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان بالسعي إلى إسكات الصحافة المستقلة في تركيا ، وأطلقت السلطات التركية حملات قمعية في أعقاب المحاولة الانقلابية صيف 2016، وأوقف عشرات الصحفيين وأغلق عدد من وسائل الإعلام ، وتحتل تركيا المرتبة 154 من أصل 180 ضمن تصنيف حرية الصحافة لعام 2020 الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود .

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس تركيا بانتهاك حرية التعبير عن الرأي طبقا للمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية .

وقالت المحكمة الأوروبية أن اتهام القضاء التركي لفنان بريطاني بتهمة إهانة رئيس الوزراء لعرضه لوحة نقدية مركبة لرجب طيب أردوغان حين كان رئيسا للوزراء عام 2006 واعتبرته انتهاكا لحرية التعبير .

وكان الفنان البريطاني مايكل ديكنسون قد عرض بمناسبة تظاهرة من أجل السلام في اسطنبول عام 2006 لوحة تظهر رأس أردوغان فوق جسد كلب ممسوكا بمقود على شكل علم أمريكي لانتقاد الدعم السياسي التركي لاحتلال العراق .

وأطلقت السلطات التركية آنذاك ملاحقات بحق منظمي التظاهرة ، وقام ديكنسون مرة أخرى بعرض اللوحة المركبة علنا أثناء محاكمتهم ، ثم أصبح الفنان موضع ملاحقات جنائية بتهمة إهانة رئيس الوزراء .

في هذه الأثناء لجأ الفنان الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي قبلت طلبه واعتبر القضاة السبعة بالإجماع أن إدانة ديكنسون عام 2010 تشكل انتهاكا لحرية التعبير التي تضمنها المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان .

وشددوا على أن أعمال ديكنسون تشكل "نقدا سياسيا يندرج في إطار نقاش المصلحة العامة" وأن إدانته يمكن أن تترك أثرا رادعا على رغبة الشخص المعني في التعبير عن رأيه حول مواضيع ذات اهتمام عام ، وأمرت المحكمة تركيا بدفع ألفي يورو لمقدم الدعوى تعويضا عن الضرر المعنوي .

وتوجه منظمات غير حكومية إلى تركيا بشكل منتظم اتهامات بانتهاك حرية التعبير عبر توقيف صحافيين وإغلاق وسائل إعلام ، وتحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية التعبير للعام 2019 .