تجاوزت قيمة العجز التجاري فى تركيا حاجز 25 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 2021 مما فاقم أزمات البلاد الاقتصادية التي تعاني من تدهور عملتها وتراجع المؤشرات الاقتصادية .
وأشارت بيانات مجمعة صادرة عن وزارة التجارة التركية ومكتب الإحصاءات في البلاد الى أن قيمة العجز حتى نهاية يوليو الماضي سجلت 25.5 مليار دولار أمريكي بسبب قفزة حادة في الواردات التركية من الخارج والتي بلغت حتى نهاية يوليو الماضي 146.8 مليار دولار مقارنة مع 116.6 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي .
ويظهر ارتفاع الواردات ضعف ثقة السوق المحلية بالمنتجات التركية، والتي استبدلتها بالسلع الأجنبية المستوردة في وقت تبحث فيه أنقرة عن خفض تخارج الدولار من السوق المحلية وسط أزمة تراجع في سعر صرف العملة المحلية .
أما بالنسبة للصادرات فقد سجلت قيمتها خلال الشهور السبعة الماضية نحو 121.3 مليار دولار مقارنة مع 90 مليار دولار على أساس سنوي ، ويعود هذا الارتفاع إلى الضربة التي تعرضت لها الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام الماضي .
وبسبب تراجع الاستهلاك وهبوط تنافسية الصناعة المحلية، قفز عجز ميزان تركيا التجاري لمستويات غير مسبوقة في 2020 وبلغت قيمة العجز 50 مليار دولار في 2020 ارتفاعا من 34.5 مليار دولار في 2019 مما يعد أعلى قيمة عجز في تاريخ التجارة الخارجية التركية مع العالم .
وبلغ إجمالي قيمة الواردات التركية 219.43 مليار دولار صعودا من 210 مليارات دولار في 2019 بزيادة بلغت قرابة 4.3% على أساس سنوي .
وتواجه تركيا منذ الربع الأخير 2018 أزمات متقطعة في تذبذب وفرة النقد الأجنبي داخل السوق المحلية مما دفعها لاتخاذ إجراءات لخفض تخارج النقد الأجنبي من الأسواق المحلية.
وتسعى تركيا إلى تضييق فجوة التجارة مع بقية العالم من خلال زيادة الصادرات حيث أدى ذلك النقص إلى زيادة عجز الحساب الجاري إلى أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي مما تسبب في ضغوط على قيمة الليرة تسبب في هبوط قيمتها وانخفضت العملة إلى أدنى مستوياتها القياسية المتتالية مقابل الدولار واليورو على مدى العامين الماضيين .
