الانتخابات التشريعية التونسية للمرة الأولى بلا إخوان

تشهد تونس انتخابات تشريعية تتميز بغياب المشاركة الإخوانية لأول مرة منذ عام 2011 وعدم تمتع المرشحين بالحصانة حيث يأمل التونسيون أمام لجان الاقتراع السبت المقبل أن ينهي النظام الجديد للانتخابات عقدا من الفساد السياسي والمالي والفوضى الأمنية حيث تأتي كآخِر مرحلة من خارطة الطريق "التصحيحية" التي أعلنها الرئيس قيس سعيد .

وأكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر أن لجنة الإقتراع مستهدفة بحملات تشويه إخوانية ظهرت بشكل خاص خلال حملة انتخابات مجلس الجهات والأقاليم ، وكانت السنوات الأخيرة فى تونس كفيلة بإنهاء حكم الإخوان ولكن هناك عناصر خفية داخل مؤسسات الدولة تحاول عرقلة مسيرة الدول في النهوض ومحاربة الإرهاب وتأتي الانتخابات التشريعية لإنهاء تواجد الإخوان بشكل نهائي .

ويرى محللون تونسيون أن الانتخابات التشريعية هي خطوة من خطوات مسار 25 يوليو والتي أنهت حكم جماعة الإخوان الإرهابية وحركة النهضة بشكل عام في البلاد والتي كشفت عن جرائم متعددة قام بها أعضاء الجماعة داخل تونس، ومنها قضايا مفتوحة حتى الآن وليس قضية اغتيال شكري بلعيد فقط.

وأضافت التحليلات أن هذه الانتخابات هي كلمة النهاية للفوضى السياسية التي عانتها تونس نتيجة 10 سنوات من حكم الإخوان، ومدى إقبال التونسيين على الانتخابات سيعكس مدى انسجامهم مع هذا المسار السياسي، ورفضهم لحكم الإخوان الماضي.

يجري التصويت في انتخابات الداخل السبت 17 ديسمبر، بينما يكون اقتراع الخارج بين يومي 15- 17 ديسمبر، وتستقبل مراكز الاقتراع في الداخل الناخبين بداية من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساء، باستثناء مراكز في المناطق الغربية الحدودية، كسيدي بوزيد والكاف وجندوبة وسليانة، التي ستغلق عند الرابعة لدواعٍ أمنية.

سيمتد التصويت استثنائيا إلى الثامنة مساء في مراكز جربة ميدون، جربة حومة السوق، جربة أجيم جرجيس، بطلب من يهود جربة، لتزامن الاقتراع مع العيد الديني الأسبوعي لليهود، تعلن النتائج الأولية بين 18 و20 ديسمبر، أما النهائية فستصدر 19 يناير بعد البت في الطعون.

في حال اضطرت الهيئة لمرحلة ثانية، إذا لم يحصل مرشحون على غالبية الأصوات، ستعقد المرحلة الثانية وتعلن نتائجها في 3 مارس.

تجرى الانتخابات للمرة الأولى بنظام المقاعد الفردية بدلاً من القوائم الحزبية، ولن يتمتع النواب الجدد بالحصانة بعد أن ألغى قانون الانتخابات الجديد الحصانة القانونية، ومنح المواطن حق سحب الثقة من النائب حال تقاعسه عن مهامه، ويتنافس 1055 مرشحا، بينهم 122 امرأة، على 151 دائرة انتخابية، ويصوت فيها نحو 9 ملايين ناخب.

وقد أعلنت الهيئة تسجيل 25 في المئة من الناخبين بطريقة آلية، 50.8 بالمئة من الناخبين نساء، وتبلغ نسبة الرجال 49.2 بالمئة، وقال المتحدث باسم هيئة الانتخابات محمد التيلي المنصري، إنه قد تم تجهيز 4551 مركز اقتراع، تضم 11130 مكتب اقتراع، وتشكيل 60 ألف عضو مكتب اقتراع، وطباعة أكثر من 10 ملايين ورقة اقتراع.

مخططات النهضة الإخوانية لبث الفوضي فى تونس

يوما تلو الآخر تواصل حركة النهضة الإخوانية في تونس، فشلها المستمر بعد أن لفظهم الشارع ولم يعد لهم مكان في البلاد، وكشف حقيقتهم أمام العالم كله من فضائح وإرهاب وجرائم واغتيالات ونهب أموال الشعب التونسي، فبعد محاولاتهم ضد العملية الانتخابية في جولتها الأولى ومن قبلها الاستفتاء على الدستور بعد إزاحتهم من المشهد السياسي، تسعى الحركة الإخوانية إلى مواصلة طريق الفوضى ومخططاتهم التخريبية لتدمير البلاد، أملا بفرصة العودة إلى الحكم أو المشهد مرة أخرى.

تشهد تونس، الأحد المقبل ، جولة ثانية من الانتخابات التشريعية حيث دُعي نحو 8 ملايين شخص إلى المشاركة فيها، وسط استياء شعبي شديد من الساسة، في ظل صعوبات اقتصادية متزايدة أثقلت كاهل المواطنين.

ويتنافس 262 مرشحا بينهم 34 امرأة في هذه الجولة الثانية التي تمثل إحدى المراحل الأخيرة في تأسيس نظام رئاسي يعمل الرئيس قيس سعيّد على تثبيته منذ أن قرّر في صيف عام 2021 احتكار السلطات في البلاد عبر تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقاً وإقالة رئيس الحكومة السابق.

وذكرت تقارير تونسية أنه خلال الساعات الماضية أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنّ الشرطة العدلية تعهدت بفتح بحث تحقيقي في قضية تتعلق بـ"تكوين عصابة والانخراط في وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وتقديم أموال قصد التأثير على الناخبين والمشاركة في حملة انتخابية بتمويل مجهول المصدر والمشاركة في ذلك، وأكدت الوزارة أن عددا من الأشخاص عمدوا إلى التخطيط للقيام بتحركات تهدف إلى بثّ الفوضى.

وأوضح البيان أنّ هذه القضية تتقاطع في مجملها مع ما سبق أن توصلت إليه التحريات الأمنية المعمّقة، والتي أعلنت عنها الوزارة في نوفمبر الماضي بخصوص اعتزام بعض الأطراف تنفيذ مخطط تخريبي خدمة لأجندات خاصة.

يقول الدكتور أسامة عويدات، القيادي بحركة الشعب التونسية، والمحلل السياسي: إن إتمام الانتخابات البرلمانية في تونس هو نهاية حركة النهضة إلى الأبد ومواجهة جميع مخططاتها العبثية التي تستهدف أمن ووحدة البلاد، لافتا أن كل المخططات التي سعت لها الحركة الإرهابية باءت جميعها بالفشل ، وأن الشعب لفظ تلك الحركة الإخوانية إلى الأبد.

وأضاف المحلل السياسي التونسي في تصريح للعرب مباشر، أن السلطات أحبطت العديد من مخططات يقودها راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية وشقيق مرشح رئاسي سابق، لإثارة الفوضى بالبلاد بدأت منذ الاستفتاء على الدستور التونسي، وبعدها المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان، وست مجددا من أجل إفشال جولة الإعادة، لافتا أن تلك الحركة حان الوقت لحلها بشكل نهائي.

ولفت أن حركة النهضة وجميع قياداتها متورطون في الكثير من أعمال العنف والإرهاب والاغتيالات والسرقة والنهب وهو ما يظهر حقيقة تلك الحركة وما تسعى إليه من النيل من مقدرات الدولة التونسية، ومحاولات إفشال تدشين خريطة الدولة من خلال اكتمال مؤسسات تونس.

حلفاء إيران يستحوذون على البرلمان العراقي

استحوذ تحالف الإطار التنسيقي الذي يتألف من أحزاب موالية لإيران على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا جماعيا من البرلمان العراقي مما يجعله القوة الأولى في المجلس ويتيح له تشكيل الحكومة المقبلة .

وعقد مجلس النواب الذي دخل في عطلة تشريعية جلسة استثنائية أدى خلالها نواب بدلاء القسم وأدى 64 من النواب البدلاء القسم أمام رئيس المجلس بشكل جماعي فيما تغيب 9 آخرون وقدم نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائبا استقالتهم جماعيا في 12 يونيو في خضم أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021 .

وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قبوله الاستقالات قائلاً في تغريدة : "قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية الاستقالة من مجلس النواب العراقي" ، وحصل الإطار التنسيقي على 40 من مقاعد التيار الصدري بحسب إحصاء أعدته "فرانس برس" بناء على الأرقام التي صدرت عن مفوضية الانتخابات .

وزاد عدد نواب الإطار التنسيقي إلى نحو 130 ما يجعله القوة الأكبر داخل مجلس النواب ويتيح له تعيين رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة بالتحالف مع كتل برلمانية أخرى ولا يزال العراق عاجزا عن تشكيل حكومة جديدة بعد 8 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة .

قبل استقالة نوابها كانت الكتلة الصدرية في نزاع مع الإطار التنسيقي حول من يملك غالبية في البرلمان الذي يضم 329 نائباً ورغم تراجع الكتلة السياسية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي في الانتخابات الأخيرة تبقى هذه التشكيلات التي يقدر عدد مقاتليها بـ160 ألف عنصر فاعلا مهما على الصعيد الأمني والسياسي في البلاد وفي المقابل لا تعد استقالة نواب الكتلة الصدرية انسحابا كاملا للتيار الصدري من الحياة السياسية وفق محللون الذين حذروا من انعدام الاستقرار خصوصا إذا لم يحصل الصدريون على مناصب داخل السلطة التنفيذية .