كشفت تقارير أن التهم التى أثارها قرار البرلمان التونسي بإحالة ملفات انتداب نحو 120 موظفاً إلى لجنة التدقيق في الانتدابات الحكومية خلفت جدلاً سياسياً واسعاً حول طريقة انتدابهم في تلك الوظائف وأثارت تساؤلات عديدة حول منظومة الحكم السابقة التي تزعمتها حركة النهضة الإخوانية .
وقد صدر في الجريدة الرسمية بعدد 22 سبتمبر 2023 أمر يتعلق بإجراء تدقيق شامل في الانتدابات والإدماج في الوظيفة العمومية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى وذلك من 14 يناير 2011 إلى 25 يوليو 2021 ، وينص الأمر على تشكيل لجنة قيادة لعمليات التدقيق تضم رئيس الحكومة ورؤساء الهيئات الرقابية العمومية و(3) قضاة وستتولى بدورها تكليف لجان تدقيق تنهي أشغالها في أجل شهرين منذ مباشرتها لمهماتها .
وكان البرلمان التونسي قد (120) ملفاً لموظفين به إلى لجنة التدقيق في التعيينات وراسل رئيس المجلس إبراهيم بودربالة رئاسة الحكومة لتكليف لجنة للتحقيق في جميع ملفات البرلمان ، وقال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة إنّ عدد موظفي البرلمان يُقدّر بـ400 موظف في حين أنّه تمّ إعلامي بأنّ البرلمان لا يحتاج إلا إلى (200) موظف".
وانطلقت لجان التدقيق في التعيينات خلال العشرية السوداء بالعمل في تونس وتتكون لجنة قيادة عمليات التدقيق من رئيس الحكومة ورؤساء الهيئات الرقابية الحكومية و(3) قضاة وتتولى بدورها تكليف لجان تدقيق تنهي أشغالها في أجل شهرين منذ مباشرتها لمهماتها ، وكانت أولى الوزارات التي انطلقت في عمليات التدقيق هي الداخلية التي تُعدّ من أكثر الوزارات التي تم إغراقها بالمنتفعين ممّا يسمّى بـ"العفو التشريعي العام" خلال العقد الماضي.
ويقول محللون تونسيون أن حركة النهضة الإخوانية تلاحقها تهم أخرى تتعلق بإغراق البرلمان بوظائف وهمية تزيد على النصاب المعقول وذلك في إطار محاولة السيطرة على المجلس التشريعي حيث عملت الدولة على مراجعة كل الانتدابات التي تمّت خلال العشرية السابقة ضمن جهوده لتطهير مؤسسات الدولة من "الانتدابات العشوائية".
وأضافت التحليلات أن قانون مراجعة التعيينات في المؤسسات الحكومية يهدف إلى مراجعة التعيينات التي تمّت بناء على الولاءات والشهادات المزيفة وتشمل عمليات التدقيق آلاف الوظائف في رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات والدواوين الحكومية والمنشآت العمومية والبنوك المملوكة للدولة وهو ما يعني التدقيق في ملفات عشرات الآلاف من الموظفين والتأكد من سلامة عمليات انتدابهم .
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق