أعاد قرار محكمة تونسية معنية بالإرهاب القبض على الرئيس السابق للمخابرات التابعة لوزارة الداخلية المقرب من حركة النهضة التونسية محرز الزواري وذلك لحسم ملف الجهاز السرى للحركة الإخوانية في تونس، وتواجه الدولة التونسية تحدي حسم الملف قبيل انتهاء المهلة التي يحددها القانون التونسي بالحبس الاحتياطي وتبلغ 14 شهرًا، إذ بدأ التحقيق والقبض على المتورطين في الملف منذ يناير 2022.
وكشفت تقارير تونسية أنه حتى اليوم لم يتمكن القضاء من إصدار حكم نهائي قاطع يثبت وجود هذا الكيان الذى يشغل بال الكثير من الساسة التونسيين والشعب وتدور حوله الشبهات ، وفى سبتمبر الماضي أحال القضاء التونسي ملف الجهاز السري لحركة النهضة إلى قطب مكافحة الإرهاب بعد ثبوت تورطه في اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، وفي التجسس واختراق مؤسسات الدولة.
يقول محللون تونسيون إن الزواري متورط كذلك في قضية تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، وصدرت ضده مذكرة إيداع في هذه القضية قبل أن يُفرج عنه، بالإضافة أنه متورط في قضايا فساد عندما عمل في القضاء.
وأضافت التحليلات أن الزواري يعتبر رقما صعبا في الجهاز السري للإخوان باعتباره المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية وهو أبرز الأسماء في الجهاز الأمني لحركة النهضة، وهو من قام - حين كان منصبه بإخفاء وثيقة أميركية حذّرت من اغتيال البرلماني القومي محمد البراهمي عام 2013.
