أعربت سياسية في حزب العدالة والتنمية وصاحبة محطة تلفزيونية محلية عن ضيقها من الضغوط على حرية الصحافة فى تركيا لتنضم الى من فاض بهم الكيل من التضييق والمراقبة على الصحفيين فى أداء عملهم .
وعبر تويتر نشرت صاحبة المحطة التركية خديجة كرد تغريدة حول حرية الصحافة أشارت خلالها إلى تعرضها لضغوط وتهديدات بسبب المنشورات على حسابات القناة على وسائل التواصل الاجتماعي .
وقالت في التغريدة : " كل شخص مسؤول عما يصدر عنه ويصرح به وعار على من يحملون القناة التلفزيونية المسؤولية .. أصبحنا عاجزين عن ممارسة العمل كصحفيين " .
وأضافت : " يمارسون ضغوطا سياسية ويوجهون تهديدات .. ماذا هناك أيضا ؟ لا توجد حرية صحافة وهذه هي مشكلة العديد من الصحفيين خلال الآونة الأخيرة. يكفي هذا. كفى. دعوا الصحافة حرة لتمارس عملها .. إن كان لديكم تعليق على ما تطرحه القناة تعالوا واستخدموا حقكم في الرد فأنا لم يسبق وأن فرضت حظرا على أحد في قناتي " .
ويخضع في تركيا 90% من وسائل الإعلام لملكية رجال أعمال مقربين من الحكومة أي أنها تحت سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان وفق تقرير سابق لمؤسسة مراسلون بلا حدود .
ويشير التقرير إلى أنه منذ تولي الرئيس أردوغان الرئاسة في 2016 وجهت تهم إهانة الرئيس إلى 63 صحفيًا في تركيا ، ولوحظ أن الصحفيين كثيرا ما يحاكمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب ويلاحق الصحفيون العاملون في مجال الاقتصاد بسبب القوانين المتعلقة بالبنوك وأسواق المال .
وبحسب تقرير "حرية الصحافة لعام 2020" الذي أعده حزب الشعب الجمهوري المعارض فإن حال الإعلام اتجه إلى الأسوأ في العام الماضي ، وأوضح التقرير أنه في المجمل كان عام 2020 صعبا للغاية بالنسبة للصحفيين وحرية الصحافة ، مضيفا أن ممارسات النظام القمعية ضد حرية الرأي كانت على أشدها .
ولفت التقرير إلى أن 97 صحفيا قدموا استقالتهم خلال 2020 بسبب الرقابة المفروضة على الصحف في حين لم يجد صحفيون آخرون وسيلة صحفية أو إعلامية يعملون بها وأشار إلى أنه تم رفع 361 دعوى قضائية ضد صحفيين في 2020 بينما جرى اعتقال 86 صحفيا، فيما ارتفع عدد الصحفيين الموقوفين حتى 1 يناير/كانون الثاني 2021 إلى 70 .
وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودًا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف ووسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة لا سيما الاقتصادية منها .
