أوضاع حقوق الإنسان في تركيا تدهورت خلال السنوات الأخيرة على نحو لم تشهده البلاد في تاريخها الحديث إذ تكثفت الانتهاكات وحظي مرتكبيها بإفلات كامل من العقاب وترسخت سياسة الترهيب لمجرد إبداء الرأي أو المشاركة في المجال العام .
ولا يزال عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة بينهم صحفيون ونشطاء حقوقيون مسجونين بتهم ذات دوافع سياسية وتحت ذريعة وستار مكافحة الإرهاب ولا تزال الحكومة التركية تلاحق الأشخاص وتحقق معهم بسبب ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير السلمي وتحيلهم إلى المحاكم التركية .
وفى سياق متصل أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرا جديدا بعنوان " بعد مرور عام على عملية الاستعراض .. الحكومة التركية تتجاهل تعهداتها أمام الأمم المتحدة " بمناسبة مرور عام على خضوع ملف حقوق الإنسان في تركيا للمراجعة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل .
وأشار التقرير إلى أن تركيا خضعت لعملية الاستعراض للمرة الثالثة في 28 يناير 2020 وتلقت ما مجموعه 321 توصية رفضت منها 21 توصية بينما قبلت 215 توصية وتم الإحاطة بالعلم بـ85 توصية أخرى .
وبحسب التقرير فأن الحكومة التركية لم تفِ بتعهداتها بالنهوض بالحقوق والحريات الأساسية بل على العكس من ذلك فرضت تأميما شبه كامل لحرية الرأي والتعبير وسجنت المعارضين السياسيين ونشطاء الرأي بتهم لها علاقة بمكافحة الإرهاب ولم توفر لهم المحاكمات العادلة .
كما تزامنت هذه الفترة مع إظهار الحكومة التركية نهجا أقل في التعاون مع الآليات الدولية بالإضافة إلي الاستمرار في التنصل من الالتزام والتوقيع على المعاهدات الدولية الإنسانية ، فضلا عن عدم اتخاذ تدابير فعالة فيما يخص تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان بما ساهم في ترسيخ بيئة قمعية يحظى فيها مرتكبو الانتهاكات بسياسة الإفلات من العقاب .
وأوضح التقرير أنه خلال العام الماضي صدرت العديد من التشريعات التي تقوض حقوق الإنسان وتقييد الحريات الأساسية بالإضافة إلى القبض العشوائي على المواطنين واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي دون تمثيل قانوني .
وأضاف أن السلطات التركية قامت بمحاصرة الأصوات المعارضة والمستقلة وإغلاق لكافة قنوات ومنافذ التعبير الحر بالإضافة لترهيب الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني والقبض عليهم بسبب عملهم .
وأكد أن تركيا انتهجت جرائم التعذيب بحق المواطنين لانتزاع الاعترافات بشكل ممنهج، بعد أن تعرض أكثر من 1855 شخص للتعذيب داخل السجون التركية خلال 2020 توفى منهم 38 شخص .
البيئة القمعية لنظام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ساهمت بشكل كبير في خلق سياسة الترهيب ضد الصحفيين والنشطاء الحقوقيين ، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار شرعنة الانتهاكات بإصدار قوانين تقييد حرية الرأي والتعبير مثل قانون وسائل التواصل الاجتماعي والذي أصدرته الحكومة التركية في يوليو 2020 ، فضلًا عن إصدار قانون من شأنه القضاء على المجتمع المدني في ديسمبر الماضي .
