تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية ذكر أن 90 % من وسائل الإعلام في تركيا تخضع لرجال أعمال مقربين من نظام الرئيس رجب طيب أردوغان .
التقرير الذي نقلته العديد من وسائل الإعلام التركية قال إنه تم خلال 2020، حذف 1358 مادة خبرية من على الإنترنت ، وذكر أن هذه المواد حذفت بقرارات صادرة عن المحاكم مشيرا إلى أن تلك الأخبار ذات صلة بالرئيس أردوغان ونجله بلال وصهره بيرات ألبيراق ورجال الأعمال أو السياسيين المقربين من الحكومة .
وأضاف أن 48 صحفيًا أمضوا يوما واحدا على الأقل في الحجز خلال العام الماضي ، لافتا إلى أنهم احتجزوا بسبب تغطيتهم لأوضاع طالبي اللجوء السوريين أو الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد أو بسبب تغطيتهم لأحداث لها علاقة بالقضية الكردية .
وأوضح التقرير بشكل عام أن عام 2020 كان صعبا للغاية بالنسبة للصحفيين وحرية الصحافة، وأن ممارسات النظام القمعية ضد حرية الرأي كانت على أشدها ، ولفت إلى أن 97 صحفيا قدموا استقالتهم خلال العام الماضي بسبب الرقابة المفروضة على الصحفي فى حين لم يجد صحفيون آخرون وسيلة صحفية أو إعلامية يعملون فيها .
وتابع : " في 2020 استمرت ممارسات مثل الحجز والاعتقال والتحقيق والدعوى والحكم بالسجن وحظر الوصول وتعتيم شاشات التلفزيون وتم استهداف الإعلاميين والصحفيين غير المقربين من السلطة ومن لم ينخرطوا معهم ، كما تم انتهاك حق الجمهور في الحصول على المعلومات بحرية " .
وأشار التقرير إلى أنه "تم رفع 361 دعوى قضائية ضد صحفيين في 2020 بينما جرى اعتقال 86 صحفيا ، فيما ارتفع عدد الصحفيين الموقوفين حتى 1 يناير 2021 إلى 70 صحفيا .
وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودا كبيرة تصل حد الإغلاق للصحف وسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة ولا سيما الاقتصادية منها .
