مليشيا الحوثي تمنع حركة البضائع بين المنافذ اليمينة

أدانت الحكومة اليمنية قرار ميليشيا الحوثي بمنع حركة البضائع والناقلات بين منافذ المناطق المحررة والخاضعة لسيطرتها بهدف إجبار التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة في خطوة تشير لتصعيد جديد وخطير يفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية وينذر بكارثة اقتصادية.

وقالت الحكومة اليمنية على لسان معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني إن هذه الخطوة الخطيرة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المعلنة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الحكومة والشعب اليمني منذ إعلان الهدنة الأممية وما ترتب عليها من إجراءات ومساعي الميليشيا تجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية لصالح شركات تجارية ومستثمرين تابعين لها .

وطالب الإرياني في تغريدة له على تويتر المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة واضحة لهذه الممارسات الإجرامية التي تتعارض مع جهود ودعوات التهدئة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة وتؤكد مضي الميليشيا في نهج التصعيد دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة .

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية استحوذت منذ بدء الهدنة الأممية في أبريل على أكثر من 130 مليار ريال يمني من رسوم الجمارك والضرائب على سفن الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة وهي مبالغ -بحسب الحكومة- تكفي لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية .

مليشيا الحوثي تشن حملة حصار خانق على الشعب اليمني

في تصعيد جديد للإرهاب والانتهاكات والجرائم أغلقت ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً المنافذ البرية المؤدية إلى العاصمة اليمنية صنعاء ومنها إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها أمام المقطورات المحملة بمادة الغاز المنزلي القادمة من محافظة مأرب شرقا لأكثر من أسبوعين .

واستبدلت الميليشيا الغاز المنزلي بالمادة المستوردة عبر ميناء الحديدة وبتسعيرة مضاعفة لغرض استفادة قياداتها ومشرفيها من فارق التسعيرة الكبير ، وقالت الشركة اليمنية للغاز إن ميليشيا الحوثي تمنع منذ أسبوعين وصول الغاز القادم من مأرب إلى مناطق سيطرتها وتستبدله بالمستورد رغم فارق الكلفة .

وشكا مواطنون على وسائل التواصل من أن عقال الحارات التابعين للمليشيا وجهوا رسائل للمواطنين بأن عليهم شراء الغاز الذي تستورده قيادات حوثية ويباع للمواطنين بسعر أغلى من الغاز المحلي القادم من شركة صافر بمحافظة مأرب ، ونشر مواطنون شكاوى على وسائل التواصل أكدوا فيها ارتفاع سعر أسطوانة الغاز المنزلي المستورد والذي يباع اليوم بسعر يتراوح بين 7300 - 8000 ريال يمني بزيادة 2500 ريال عن السعر السابق للغاز المنزلي المحلي.

وأوضح بيان صادر عن الشركة اليمنية للغاز أن الميليشيا فرضت على السكان الغاز المستورد عبر ميناء الحديدة والذي يباع للوكلاء بسعر 7200 ريال يمني، قرابة 6 دولارات أميركية للأسطوانة الواحدة، ومنعت بيع الغاز المحلي بمبلغ 4500 ريال يمني، قرابة 3 دولارات أميركية للمواطنين.

وأشار بيان الشركة اليمنية إلى أن خطوات الميليشيا تهدف لإثراء قياداتها على حساب مضاعفة الأعباء على اليمنيين التي تفننت بكل الأساليب من أجل تجويعه بعد أن نهب مرتباته خلال سنوات الحرب ، مشيرا إلى أن مثل هكذا إجراء تسعى ميليشيا الحوثي إلى إثراء قياداتها ومشرفيها على حساب المواطنين ومضاعفة أعبائهم وهي أساليب التجويع التي تفننت في صناعتها خلال سنوات الحرب .

ويرى محللون إن ميليشيا الحوثي تواصل جرائمها ضد الشعب اليمني من خلال بيع سعر الغاز المنزلي المستورد التابع لشركات تابعة لقياداتها بـ8000 ريال يمني (تساوي 15 دولارا) بفارق 6 دولارات عن سعر الغاز المنزلي المحلي .

وأضافت التحليلات أن ميليشيات الحوثي فرضت جرعة سعرية جديدة لمادة الغاز المنزلي بالتزامن مع استمرار أزمة خانقة افتعلتها في العاصمة صنعاء بهدف إفساح المجال لبيع الغاز المستورد التابع لقياداتها في السوق السوداء ، مشيرة إلى أنه على المجتمع الدولي التحرك لإدانة هذا الحصار الخانق الذي تفرضه العصابة الحوثية على أبناء الشعب والتعسفات التي تمارسها في منع تدفق المواد الأساسية والضغط على الميليشيات بفصل الجوانب الإنسانية والخدمية عن دائرة وحسابات الحرب التي تشنها على الشعب للعام الـ9 على التوالي.

الحوثيون يصدرون الموت الى السودان

كثفت ميليشيا الحوثي الإرهابية نقل الأسلحة والذخائر والألغام المهربة من اليمن إلى السودان في مسعى لتغذية الصراع القائم في البلد الإفريقي حيث كشفت تقارير إعلامية عديدة أن الميليشيات ترسل شحنات الأسلحة المهربة من محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر إلى السواحل السودانية على الضفة الأخرى من البحر الأحمر .

ويأتي ذلك بالتزامن مع تواصل النزاع في السودان للأسبوع الثاني حيث إن عمليات تهريب السلاح من قِبل ميليشيا الحوثي إلى مناطق السودان بالإضافة إلى الصومال زادت خلال الفترة الماضية بشكل كبير ، وإن الحوثيين حولوا بالفعل محافظة الحديدة إلى مسرح لعمليات نقل وتهريب السلاح إلى مناطق الصراعات عبر البحر الأحمر .

وأكدت التقارير أن الميليشيات الإرهابية قامت بشحن أكثر من 7 آلاف قطعة سلاح مؤخرا إلى جانب قذائف هجومية وقذائف مدفعية (هاون) وذلك بواسطة ثلاثة قوارب صيد كبيرة من الحديدة إلى السودان .

ويرى خبراء في الشؤون الافريقية إن تهريب الأسلحة التي قدمتها إيران لحلفائها الحوثيين في اليمن يتم تهريبها عبر خليج عدن إلى الصومال والسودان وجيبوتي ، وهذا يتم توثيقه لدى المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ، لافتين أن من اليمن إلى السودان أصبح العبث الحوثي لتصدير الموت إلى دول الإقليم عبر استغلال الهدنة الأممية في تفكك أمن المنطقة .

وأضاف الخبراء أن ميليشيا الحوثي وعبر مافيا تهريب السلاح تلقت طلبات من أطراف محلية سودانية لإرسال أسلحة إلى السودان بعد أن تحولت سواحل الحديدة إلى مركز لتهريب السلاح إلى الدول الإفريقية خاصة المطلة على البحر الأحمر .

وأشاروا إلى أن تهريب ميليشيا الحوثي للأسلحة للسودان يشير إلى أن إيران تسعى إلى إيجاد موطئ قدم في الدول الإفريقية عبر حلفاء لميليشيا الحوثي ، وأن تهريب ميليشيا الحوثي للأسلحة إلى السودان يأتي ضمن تحركات إيرانية ساعية لـ"فرض السيطرة على البحر الأحمر".

مليشيات الحوثى لصوص المساعدات الإنسانية فى اليمن

منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة اليمنية أنشأت الجماعة الإرهابية المدعومة من طهران عشرات المؤسسات والمنظمات الإغاثية الوهمية في المجتمع المدني لنهب المساعدات الإنسانية وقدمتها كوجه آخر يحارب اليمنيين بالجوع .

وكشفت تقارير يمنية أن جماعة الحوثيين تواصل نهب مساعدات الشعب اليمني الإنسانية سواء كانت غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ووقود خاص بالمستشفيات وقامت ببيعها للشعب اليمني بمبالغ كبيرة ، وطالب مؤخرا برنامج الغذاء العالمي بوضع حد فوري للتلاعب في توزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في اليمن بعد الكشف عن أدلة تثبت حدوث هذه الممارسات من قِبل ميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء وأجزاء أخرى من البلاد.

يقول أحمد جباري الحقوقي اليمني إن هناك قرابة 46 مؤسسة ومنظمة تعمل ضمن الدائرة الاجتماعية لمنظومة الحوثي في المجتمع المدني، وتتخذ من العمل الإنساني والتنموي مظلة لسرقة المساعدات الإغاثية التي تصل عبر ميناء الحديدة ، لافتا أن الميليشيا حوَّلت العمل ضمن مؤسسات المجتمع المدني إلى أوكار من الأنشطة التجسسية والرصد الاستخباراتي العسكري ، فضلا عن النهب المنظم للمساعدات وبيعها بالسوق السوداء وتمويل خزينة الجماعة الحربية .

وأضاف الحقوقي اليمني في تصريح لوسائل الإعلام أن المؤسسات الحوثية حوَّلت مسار المساعدات الإنسانية من نشاط يعزز تلاحم المجتمع المدني إلى مسار حربي من خلال المشاريع التي تخدم عناصرها ، مؤكدا إن هذا السلوك الإجرامي الذي تقوم به ميليشيا الحوثي يرقى إلى سرقة الطعام من أفواه الجياع يتطلب تدخلا دوليا للوقوف على جرائمهم الإرهابية ومحاسبة العناصر الإرهابية على تلك الجرائم الإرهابية .

إيران تواصل تهريب الأسلحة للحوثيين عبر الموانيء اليمنية

قال وزير الدفاع اليمني إن ميليشيا الحوثي تمتلك طرقا لتهريب الأسلحة من إيران ، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة لإدارة كل العمليات في اليمن .

وأضاف في تصريحات لقناة العربية اليوم الاثنين أن القوات المسلحة جاهزة بدعم من التحالف لإحلال السلام فى البلاد ومجلس قيادتها الرئاسي يمثل الشرعية في المناطق المحررة ، وأشار إلى أن الحوثيين يستهدفون منشآت الاقتصاد لحرمان الشعب من الرواتب والقوات المسلحة موحدة أمام عدو واحد وهو ميليشيا الحوثي وأن الميليشيا تواصل انتهاكاتها وترفض تجديد الهدنة.

ونشر الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني في وقت سابق اعترافات مصورة لخلية تهريب بحري تابعة لميليشيا الحوثي تم ضبطها مؤخرا ، ووفق منطوق اعترافات أعضاء الخلية فقد تم تجنيدهم لتهريب السلاح عن طريق مهرب يعمل لدى ميليشيا الحوثي في ميناء الحديدة يُدعى علي حلحلي .

وأقر أفراد الخلية في اعترافاتهم بتورطهم في عمليات تهريب أسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني إلى موانئ الحديدة وتضمنت اعترافات أعضاء الخلية معلومات عن طريقة التهريب بإشراف خبراء الحرس الثوري الإيراني في تأكيد جديد لمدى تبعية ميليشيا الحوثي لإيران ، كما كشفت اعترافاتهم استخدام ميليشيا الحوثي موانئ الحديدة لتهريب الأسلحة .

‏واعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اعترافات الخلية الحوثية بتهريب الأسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني لموانئ الحديدة بإشراف الحرس الثوري تأكيدا لإستمرار طهران في تزويد الميليشيا بالأسلحة ، لافتا أن ذلك يمثل تحديا سافرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية .

ضبط خلية تهريب تابعة لكبار قيادات الحوثي باليمن

ميناء الحديدة المصنف أكبر شرايين اليمن البحرية يشكل جوهر تدخل الأمم المتحدة في البلاد بموجب اتفاق ستكهولم ، إلا أن مليشيات الحوثي وبدعم إيراني تستغله لأغراضها العسكرية بما فيها تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة وشن الهجمات البحرية .

وبث الإعلام العسكري للقوات المشتركة أمس الأحد مقطعا مصورا لاعترافات لخلية حوثية جديدة ضبطت في المجرى الملاحي لدى نشاطها في تهريب السلاح وأسمدة اليوريا بين القرن الأفريقي وموانئ الحديدة الثلاثة .

وخلال التحقيقات أكدت اعترافات أعضاء خلية التهريب البحرية للأسلحة والمواد المتفجرة التابعة للمليشيات بتجنيدهم من قِبل قيادات حوثية تدير شبكات تهريب من داخل ميناء الحديدة على رأسهم المدعو أبو علي الكحلاني المشرف الأمني السابق للمحافظة والمدعو أبو سجاد منصور أحمد السعادي مسؤول القوات البحرية لدى مليشيا الحوثي والقيادي أحمد حلص .

وحملت الاعترافات إدانة إضافية لمليشيات الحوثي باستخدامها ميناء الحديدة لأغراض عسكرية وكشفت تورط قيادات ممثلة لمليشيات الحوثي في لجنة الرقابة الأممية لدعم اتفاق الحديدة كمنصور السعادي وهادي الكحلاني في إدارة شبكات تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة العابرة للدول .

ووفقا لاعترفات خلية التهريب البحري للحوثيين فإنها هربت شحنات من مادة "اليوريا" القاتلة والأسلحة بين جيبوتي وميناء الحديدة عبر الخط البحري الرابط بين ميناء "أبخ" شمال جيبوتي وجزيرة "كمران" و"الصليف" غربي اليمن .

وكانت قوات خفر السواحل اليمنية في البحر الأحمر ضبطت الخلية بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة من شُعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية، لتوجه ضربة موجعة أخرى لمليشيات الحوثي وخبراء الحرس الثوري الإيراني.

وليست هذه أول خلية إرهابية يتم ضبطها للقيادي الحوثي "أحمد حلص" إذ سبق وضبطت البحرية الأمريكية أواخر ديسمبر 2021 سفينة تقل شحنة أسلحة إيرانية كبيرة في بحر العرب وعليها 5 مهربين جميعهم من الحديدة وجميعهم مرتبطون بالرجل .

وسلمت البحرية الأمريكية المضبوطين إلى السلطات اليمنية في المهرة ، ووفقا لمحاضر التحقيقات مع المهربين فإن المدعو "أحمد محمد حلص" أدار عملية تهريب الشحنة المؤلفة من 1750 قطعة سلاح وبالتنسيق مع ضباط الحرس الثوري الإيراني وضابط ارتباط آخر يقيم بالمهرة .