أدانت الحكومة اليمنية قرار ميليشيا الحوثي بمنع حركة البضائع والناقلات بين منافذ المناطق المحررة والخاضعة لسيطرتها بهدف إجبار التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة في خطوة تشير لتصعيد جديد وخطير يفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية وينذر بكارثة اقتصادية.
وقالت الحكومة اليمنية على لسان معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني إن هذه الخطوة الخطيرة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المعلنة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الحكومة والشعب اليمني منذ إعلان الهدنة الأممية وما ترتب عليها من إجراءات ومساعي الميليشيا تجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية لصالح شركات تجارية ومستثمرين تابعين لها .
وطالب الإرياني في تغريدة له على تويتر المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة واضحة لهذه الممارسات الإجرامية التي تتعارض مع جهود ودعوات التهدئة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة وتؤكد مضي الميليشيا في نهج التصعيد دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة .
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية استحوذت منذ بدء الهدنة الأممية في أبريل على أكثر من 130 مليار ريال يمني من رسوم الجمارك والضرائب على سفن الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة وهي مبالغ -بحسب الحكومة- تكفي لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية .
