مع انخفاض قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي على أساس يومي وتفشي التضخم وانتشار البطالة انخفضت القوة الشرائية للإيرانيين بشكل كبير مما تسبب في استياء شعبي واسع النطاق .
وفي 27 فبراير الماضي سجل الريال أدنى مستوى قياسي له عند حوالي 583500 مقابل الدولار الأمريكي على الرغم من ارتفاعه إلى حد ما بعد استعادة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية إلى النقطة التي تم تداولها بمتوسط 458،500 مقابل الدولار يوم الأحد .
وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قد أقر بعجز النظام الإيراني في مجال الإدارة الاقتصادية والسيطرة على التضخم وقال إن الحكومة لم تستطع مساعدة الناس في تغطية نفقاتهم وتكاليفهم بما يتناسب وارتفاع التضخم .
وأضاف قاليباف مساء أمس الإثنين في مقابلة تلفزيونية : نقبل أننا لم نتمكن من دعم وتغطية نفقات المواطنين بما يتناسب التضخم لا سيما الشريحة الضعيفة من المجتمع ، ووعد مرة أخرى بقيام النظام بمعالجة هذه القضية إلى حد ما "عبر اتخاذ سياسات تعويضية مثل الإعفاءات الضريبية والقسائم الإلكترونية".
وتأتي وعود النظام الإيراني هذه بعدما شهد التضخم ارتفاعا ملحوظا في العام الحالي وحذر برلمانيون في إيران من موجة ارتفاع أخرى في التضخم للعام المقبل والذي يبدأ في 21 مارس الحالي .
وقبل أيام قال رئيس لجنة الميزانية في البرلمان الإيراني شمس الدين حسيني : "حتى إذا سارت الأمور على ما يرام فسوف نشهد ارتفاعا في التضخم مرة أخرى في العام المقبل" ، وأضاف: مطالبنا من الحكومة في الوقت الراهن هي وقف تقلبات الأسعار وارتفاعها الشهري واليومي .
كما أعلن بعض المسؤولين والمؤسسات الإيرانية عن ارتفاع أسعار البضائع والخدمات في العام المقبل أيضا ، ومن جهته قال منوجهر منطقي مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية اليوم الثلاثاء أن معدل ارتفاع أسعار السيارات في الشركات الإيرانية للعام المقبل سيتراوح بين 30 إلى 70 في المائة .
وكشفت أحدث أرقام المركز الإحصائي الإيراني أن معدلات التضخم وصلت إلى 53.4٪ في فبراير بزيادة 2.1٪ عن الشهر السابق ، وشهدت المواد الغذائية وخاصة الخضار واللحوم أكبر ارتفاع في الأسعار ، وعلاوة على ذلك يشير تقرير البنك المركزي إلى ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 43 في المائة في فبراير مقارنة بالعام السابق مع زيادة أسعار لحم الضأن بنسبة 21.8 في المائة بين يناير وفبراير وحدهما .
