تترقب الأوساط المالية الإعلان عن السياسات النقدية التي ستتبعها أكبر البنوك المركزية في العالم خلال الفترة المقبلة وسط توقعات باتخاذ خطوات لتشديد تلك السياسات مع استمرار الارتفاع في مستويات التضخم .
من جهتها أعلنت جمعية الإقتصاد السعودية جاهزية المملكة لمواجهة مختلف التقلبات الاقتصادية حيث قال عضو الجمعية محمد العمران " إن استعراض ميزانية 2022 بعث على التفاؤل .
وأوضح العمران إن ميزانية 2022 تبشر بأن المملكة ستضخ فوائض الميزانية المتوقعة للسنوات الثلاث المقبلة في الاقتصاد المحلي على شكل ودائع ، كما أن السياسات الواردة في تفاصيل الميزانية تعزز تحصين الاقتصاد إزاء التقلبات العالمية .
وأشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سينشر توقعات اقتصادية جديدة من ضمنها توقعات التضخم كما سيعلن تسريع خفض برنامج الدعم النقدي للاقتصاد قبل أن يعمد لاحقا خلال العام المقبل إلى زيادة معدلات الفائدة سعيا لاحتواء التضخم ، معتبرا أن التلميحات قد يكون لها أثر أعمق على الأسواق المالية من القرارات المباشرة لأن المستثمرين في تلك الأسواق يعتمدون ردات فعل استباقية .
وكانت الهيئة العامة للإحصاء السعودية قد أعلنت أن معدل النمو الحقيقي السنوي للاقتصاد السعودي بلغ 7% في الربع الثالث من عام 2021 وعلى أساس فصلي بلغ النمو 5.7% مقارنة بالربع الثالث .
وتستهدف المملكة العربية السعودية النمو بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.4% مدفوعا بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي النفطي المرتبط باتفاقية أوبك+ بالإضافة إلى التحسن المتوقع في الناتج المحلي غير النفطي مع استمرار تعافي الاقتصاد وتنفيذ المشاريع والبرامج الداعمة للنمو والتنويع الاقتصادي .
