احتلت تركيا المرتبة 117 من بين 139 دولة في مؤشر سيادة القانون لعام 2021 بانخفاض 10 مراتب مقارنة بالعام الماضي ، كما هبطت إلى المرتبة الأخيرة بين دول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى .
وفى سياق متصل انتقد أردوغان طوبراق النائب البرلمانى عن حزب الشعب الجمهوري وهو أكبر أحزاب المعارضة التركية الأوضاع المحلية "المزرية" في مجال الحقوق الأساسية ، كاشفا أن السواد الأعظم من نخبة البلاد في السجون .
وقال طوبراق إن "السجون التركية تمتلئ بالمثقفين والصحفيين والكتاب والعلماء والسياسيين والمحامين وطلاب الجامعات الذين يتحدثون بعض اللغات الأجنبية".
وأضاف متهكما : "هل يمكننا في ظل هذه الأمور التحدث عن إمكانية حصول تركيا على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي ؟ تركيا في أسوأ وضع بالعالم " .
وذكرت تقارير إعلامية فى أغسطس الماضى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا منذ 19 عاما قام ببناء 228 سجنا جديدا في 16 عاما منها 127 تم تشييدها بالأعوام الست الأخيرة وتكلفت أكثر من 20 مليار ليرة .
كما أشارت إحصاءات المجلس الأوروبي الى أن تركيا تعتبر الدولة الأولى بين دول الاتحاد من حيث أعداد المسجونين إذ أن هناك 375 تركيا في السجن من بين كل 100 شخص .
من جهته طالب سياسي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا بفرض عواقب على تركيا حال استمرت في انتهاك حقوق الإنسان على نطاق واس وقال إن " تركيا لا تنفذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية المروج الثقافي عثمان كافالا " ، وأضاف : " إذا التزمت تركيا بعدم الرغبة في تنفيذ هذه الأحكام فإن الطرد من مجلس أوروبا أمر لا مفر منه " .
وكان البرلمان الأوروبي قد حذر تركيا من إمكانية تعليق مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد في حال عدم تغير سلوكها المعادي للقيم الأوروبية ومواصلة هجماتها على مبادئ سيادة القانون والحقوق الأساسية .
