‏إظهار الرسائل ذات التسميات اتفاقية اسطنبول. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اتفاقية اسطنبول. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 20 يونيو 2021

تظاهرات نسائية حاشدة فى اسطنبول لحماية المرأة


تدفقت أكثر من ألف امرأة من جميع انحاء تركيا الى الشوارع للمشاركة في مظاهرة حاشدة فى إسطنبول إحتجاجا على الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق المرأة والمطالبة بالعدول عن قرار الإنسحاب .

المظاهرة التي نظمت في الجانب الآسيوي من إسطنبول وضمت مشاركات من أكثر من 70 محافظة وسط حضور أمني كثيف شهدت دعما من نقابة المحامين بإسطنبول والعديد من الأحزاب المعارضة أبرزها الشعب الجمهوري أكبر الأحزاب المعارضة .

وكانت السلطات التركية قد أعلنت أنها ستنسحب رسميا من الاتفاقية مطلع يوليو المقبل ومع إبداء الحكومة التركية نيتها الانسحاب بدأت المظاهرات النسائية الرافضة لهذا القرار في عدة مدن بالبلاد خلال الفترات الماضية وما زالت مستمرة حتى الآن .

وتحاول نساء تركيات الاعتماد على "اتفاقية إسطنبول" التي جرى إقرارها عام 2014 والتزمت الدول الموقعة بإنشاء إطار عمل لمكافحة العنف ضد المرأة وصادقت تركيا عليها منذ 5 أعوام وأدرجتها في قانون لمنع العنف ضد المرأة وحماية الأسرة .

قال المدافعون عن حقوق المرأة إن الجهود التي بذلوها على مدى عقود لمكافحة العنف الأسري قد ذهبت سدى بالإنسحاب من الإتفاقية مما أدى إلى انعدام الأمن لملايين النساء والأطفال .

وعارضت أبرز أحزاب المعارضة في البلاد القرار وتحركت قضائيًا لوقف تنفيذه ، وحذرت جماعات حقوقية ومحامون وأحزاب معارضة من أن أردوغان قد يتجاوز البرلمان بنفس الطريقة وينسحب من اتفاقيات دولية أخرى .

وكان حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض قد تقدم بطلب إلى مجلس الدولة وهو أعلى محكمة إدارية بالبلاد لإلغاء قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول بعد خطوة مماثلة قام بها حزب "الخير" المعارض .

ويقول منتقدون إن هذه الخطوة تعرض حياة النساء لخطر أكبر حيث تتعرض نساء على نحو يومي للقتل في تركيا فقد قتلت 300 امرأة على الأقل عام 2020 على يد شركائهن في معظم الحالات كما عثر على 171 جثة لنساء توفين في ظروف مريبة .

ويرى مراقبون أن أردوغان بدا في الآونة الأخيرة أكثر هشاشة من الناحية السياسية إذ رضخ لمطالب المتشددين سواء داخل حزبه المحافظ أو في حزب الرفاة الإسلامي المعارض وذلك بهدف الحصول على دعمهم .

الخميس، 25 مارس 2021

أردوغان في حالة هياج ضد الحقوق والديمقراطية


تواصل منظمة هيومن رايتس ووتش تحركها لإثارة قضية انتهاكات حقوق الانسان في تركيا ، داعية الإتحاد الأوروبى لإتخاذ إجراءات حاسمة ضد النظام التركى لإرتكابه انتهاكات غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان .

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش فى بيان صحفى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان في حالة هياج ضد الحقوق والديمقراطية ، متهمة إياه بالاعتداء على الحقوق المدنية من خلال تفكيك منظومة حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية في البلاد .

وأشار بيان المنظمة الى إنه أردوغان خلال الـ18 عاما التى قضاها في السلطة اتخذ إجراءات على نطاق غير مسبوق كان آخرها تقويض سيادة القانون واستهداف المنتقدين والمعارضين السياسيين خلال الأسبوع الماضي .

وقال المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش كينيث روث إن أردوغان يستهدف أي مؤسسة أو جزء من المجتمع يقف في طريق جهوده لإعادة تشكيل المجتمع التركي ، لافتا إلى أن التطورات الأخيرة ضد المعارضة في البرلمان والأكراد والنساء تظهر مدى رغبة أردوغان للسيطرة على السلطة وانتهاك حقوق الإنسان والديمقراطية في البلاد .

وفي ظل المئات من جرائم قتل النساء التى تشهدها تركيا كل عام أبدت المنظمة مخاوفها من تجاهل تدابير حماية النساء فى تركيا خاصة بعد قرار أردوغان بإنسحاب تركيا من إتفاقية إسطنبول والتي تدعمها حركة حقوق المرأة في تركيا لأنها تلزم الحكومات قانوناً باتخاذ خطوات فعالة لمنع العنف ضد المرأة وحماية الناجيات ومعاقبة المعتدين .

ولفت بيان المنظمة الى أن تحرك إردوغان للانسحاب من إتفافية إسطنبول جاء بعد يومين من إعلان المدعي العام في محكمة الاستئناف العليا في تركيا إعتزامه إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي المعارض ، وبعد ساعات فقط من طرد البرلمان الذي يسيطر عليه إردوغان نائباً عن حزب الشعوب الديمقراطي بشكل غير لائق .

وكان الادعاء التركي قد طالب بضرورة حظر نحو 700 شخص من الحياة السياسية في تركيا لمدة خمس سنوات .

وتشهد شوارع وميادين متفرقة في مدينة إسطنبول التركية خصوصاً كادي كوي وميدان تقسيم احتجاجات متواصلة منذ 5 أيام رفضا لقرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول ووقف العنف ضد المرأة .

وأكدت الناشطات النسويات من مجموعة "سنوقف قتل النساء" إصرارهن على مواصلة الاحتجاجات والمطالبة بتحقيق ثلاثة أهداف أبرزها إلغاء قرار الانسحاب من الاتفاقية وتطبيق كامل بنودها إلى جانب تعزيز المساواة والحياة الحرة للمرأة في البلاد .

وإختتمت المنظمة الحقوقية تقريرها بالتأكيد على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة تركيا تواصل تضييق الخناق على حقوق الإنسان وتفكيك الضمانات الديمقراطية الأساسية .

السبت، 20 مارس 2021

حماية النساء ليست ضمن أولويات أردوغان


في وقت تشهد فيه تركيا ارتفاعا في جرائم قتل النساء انسحبت أنقرة من "اتفاقية إسطنبول" لوقف العنف ضد المرأة بموجب مرسوم صادر عن الرئيس رجب طيب أردوغان وسط خلاف بشأن كيفية الحد من العنف المتزايد ضد المرأة .

وأوضح المرسوم الذي نشرته الجريدة الرسمية التركية أن الحكومة التركية قررت من جانبها الانسحاب من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما والتي وقعت في 11 مايو 2011 وتمت المصادقة عليها في 10 فبراير 2012 بقرار من مجلس الوزراء .

لكن الممارسة العملية شيء آخر وكما يقول منتقدون أنه لا يتم تطبيق القواعد القانونية لاتفاقية إسطنبول ولا تُنفذ الخطوات المتفق عليها للمساعدة في حماية للنساء ولا يمكن منع العنف والتمييز ضد المرأة إلا إذا طبقت السلطة القضائية وسلطات إنفاذ القانون الاتفاقية .

ولم يعلن الجانب التركى أي سبب للانسحاب لكن مسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان قالوا العام الماضي إن الحكومة تدرس الانسحاب من الاتفاقية  وهو ما أثار الخوف والهلع لدى السيدات التركيات على حياتهن وحياة أطفالهن .

وجاء قرار الانسحاب على الرغم من اعتبار نساء تركيات أن هذه الاتفاقية هي السبيل لمكافحة العنف الأسري المتصاعد ، وقد التزمت الدول الموقعة بإنشاء إطار عمل لمكافحة العنف ضد المرأة وصادقت تركيا عليها منذ خمسة أعوام وأدرجتها في قانون لمنع العنف ضد المرأة وحماية الأسرة .

وفيما لا تحتفظ تركيا بإحصائيات رسمية عن عدد النساء القتلى جراء العنف المنزلي أظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية أن 38% من النساء في تركيا يتعرضن للعنف من شريك حياتهن مقارنة بنحو 25% في أوروبا .

ويحتفي العالم في 25 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة فيما ترصد منظمات حقوقية حول العالم تزايد حالات العنف بشكل ملحوظ فى تركيا وخاصة في ظل الحجز المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا .

جميع الحقوق محفوظة © اصدقاء الدمام
تصميم : يعقوب رضا