مظاهرات الصومال تهدد عرش فرماجو

تحولت شوارع العاصمة الصومالية مقديشو خلال السابيع الماضية إلى مسرح مواجهات بين متظاهرين عزل يتمسكون بحق التظاهر السلمي، وعناصر من قوات الأمن تضطلع بمهمة تنفيذ تعليمات يصدرها الرئيس محمد عبد الله فرماجو ورئيس المخابرات فهد ياسين، بقمع المحتجين.

وردد المحتجون هتافات ضد فرماجو وكيفية إدارته لمسار الانتخابات العامة التي من المقرر أن تجري مطلع العام المقبل، وسط خلافات عميقة بين الحكومة والمعارضة حول سبل تنظيمها.

ومؤخرا، نفذت قوات الأمن اعتقالات واسعة في صفوف المحتجين، كما شنت مداهمات ليلية استهدفت منازل بعض منظمي الاحتجاجات التي تطالب بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة ، وقال المتظاهرون لوسائل إعلام محلية إنهم يعارضون بشدة عمليات أمنية واسعة نفذتها قوات الأمن واعتقلت على أثرها أكثر من 50 شخصا من تجار وشباب.

مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة استنكر بشدة القمع الحكومي المتزايد لمحتجي مقديشو ودعا الشباب إلى ممارسة حقوقهم الدستورية عبر التظاهر السلمي وندد بالقمع وملاحقة المتظاهرين ، ودعا المجلس إلى إطلاق سراح الأشخاص الذين تم إيقافهم على خلفية مشاركتهم في المسيرة الاحتجاجية محملا الرئيس محمد فرماجو مسؤولية تداعيات رغبته في تزوير وإفساد الانتخابات .

وكانت أحزاب المعارضة قد احتجت على تشكيل لجنة انتخابية عينتها الحكومة في تصرف اعتبر أحادي الجانب ، كما أنها تضم أعضاء من الحكومة بالإضافة إلى شخصيات معروفة في الجيش ، وتواجه هذه اللجنة التي أنشأتها الحكومة بتاريخ 5 نوفمبر برفض كبير في صفوف المعارضة التي تطالب بتشكيل هيئة انتخابية جديدة ومستقلة .

مأساة أوضاع العمال الأجانب فى قطر

تصاعدت الإنتقادات الدولية خلال هذا العام ضد انتهاكات حقوق العمال الأجانب في دولة قطر وحتى اليوم لا يزال الواقع بالنسبة للعديد من العمال الأجانب في قطر قاسياً وسيظل كذلك حتى اكتمال عملية الإصلاح، وتنفيذها بشكل أفضل في الممارسة وتطبيقها بفعالية .

وقالت منظمة العفو الدولية إن على الدوحة أن تضع حدا لإفلات أصحاب العمل المسيئين من العقاب كما كشفت في تقرير لها عن تعرض 173 ألف عاملة منزل لظروف عمل مرهقة بشكل يومي، كما لا يزال العمال الأجانب يعانون من تأخر في دفع الأجور أو عدم دفعها. 

وفي يونيو من هذا العام كشفت المنظمة أن 100 موظف في شركة قطر للحديد المجلفن يواجهون مجموعة مروعة من الاستغلال في العمل من دفع رسوم كبيرة في وطنهم قبل مجيئهم والحصول على وعود عمل كاذبة ومصادرة جواز سفرهم والعيش في أماكن فقيرة وقذرة.

وأثارت الأمم المتحدة مخاوف من التمييز العنصري الهيكلي ضد غير المواطنين في قطر ووجهت في تقرير صادر عنها انتقادات لاذعة إلى قطر فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان وأشارت إلى أن نحو مليوني أجنبي في قطر يعانون من التمييز والاستغلال وأن العمال الأجانب يواجهون صعوبة في الوصول إلى الرعاية الصحية .

ومن جهتها أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن العمالة الأجنبية الضخمة في قطر لا تزال تتعرض للاستغلال حيث يحجب القطريون الأجور ويهددون العمال بالطرد ويتركونهم بلا طعام .

وفي 12 مارس أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا فضحت فيه الانتهاكات القطرية ضد العمالة حيث كشفت عن ممارسات غير إنسانية وشاذة ارتكبتها السلطات القطرية في حق العاملين بالدوحة وذهبت إلى أن الدوحة اتخذت إجراءات لمنع   الانتهاكات .

يجب على الحكومة أيضاً اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان توفير الحماية لجميع العمال، لأنه في حين أن التغييرات القانونية الأخيرة قد تجعل من الأسهل الهروب من حالات المعاملة السيئة فمن غير المرجح أن تضع حداً للإساءات نفسها .

الراكي على مائدة أردوغان

تعيش تركيا على وقع أزمة اقتصادية جامحة في الآونة الأخيرة نتيجة فقدان العملة المحلية أكثر من 25% من قيمتها منذ مطلع العام الجاري، إضافةً إلى ارتفاع معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة ، وفى ظل تلك الظروف الصعبة التى تعيشها البلاد نشر أحد المسؤولين العراقيين صورا ومقاطع فيديو لمأدبة العشاء الفاخرة التي أعدها الرئيس أردوغان خلال زيارة رئيس الوزارء العراقي مصطفى الكاظمي .

وسادت موجة غضب واسعة في تركيا عقب تداول صور ومقاطع فيديو لمأدبة العشاء الفخمة التي لم تخل من الخمور واعتبر الكثير من الأتراك الأمر بأنه بمثابة تناقض فجّ بين ما يدعو إليه الرئيس التركي من تقشف وزهد وبين الإسراف على موائد الاستقبال ، فضلًا عن التناقض بين وجود الخمر على مأدبة الرئيس الذي يحرم التدخين في ظل تحريم الشريعة الإسلامية لشرب الخمور .

وبدأت الأزمة بعد أن نشر أحد المسؤولين العراقيين صورًا ومقاطع فيديو لمأدبة العشاء التي أعدها الرئيس أردوغان على مواقع التواصل الاجتماعي ، وبعد دقائق قليلة من نشرها انطلقت موجة واسعة من الغضب لم تقف عند المعارضين لأردوغان وحزب العدالة والتنمية بل امتدت لتشمل الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا .

وانتقد الكثيرون أردوغان لاقامته المأدبة في وسط تفشي فيروس كورونا حيث قال أتراك: " كل مكان مغلق ، وفي كل مكان هناك من يخضع للحجر الصحي ، لكن هناك أغنية ورقصة في القصر" .

وكان أردوغان قد أقام الخميس الماضي مراسما مع الرئيس العراقي لتوقيع اتفاقيات جديدة وحضر العشاء الذي أعقب هذا الحدث العشرات من الأشخاص ، بينما فرضت تركيا عمليات إغلاق في جميع أنحاء البلاد يوم الأحد وأعلنت أنها ستفرض حظرا آخر على الرحلات قبل ليلة رأس السنة الجديدة .

كما يواجه المواطنون عقوبات شديدة نسبيا إذا تم القبض عليهم في الخارج بدون أقنعة ولكن في حفل القصر يبدو أن المدعوين لا يبتعدون اجتماعيا.

كما أنه قبل يومين من المأدبة اندلع نقاش في البرلمان التركي حيث اشتكى نائب حزب الشعب الجمهوري إنجين ألتاي من الفقر والجوع في تركيا ، ورد نائب حزب العدالة والتنمية شاهين تين أن الناس يمكن أن يأكلوا "الخبز الجاف" وهذا يعني أنه لا يوجد   جوع .

وتم انتقاد المأدبة أيضًا بسبب وجود الخمور على الطاولات فيما تصدر هاشتاج «#KülliyedeRakı» بمعنى «الراكي في القصر موقع تويتر في تركيا بعد نشر صور المأدبة .

قطر تفرض رسوما جديدة لإنعاش الإقتصاد

فى خطوة مفاجئة أعلنت الحكومة القطرية عن فرض رسوم جديدة على بعض الخدمات في الدولة، وهي الصرف الصحي والمياه والطرق والتي تشمل الأفراد والمنشآت.

وقد أثار اعلان هيئة الاشغال العامة عن فرض رسوم على خدمة الصرف الصحي ردود فعل وجدلا حوله حيث أعلنت الهيئة عن تعاونها مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" للبدء في احتساب رسوم خدمة تصريف مياه الصرف الصحي بنسبة 20% من قيمة فاتورة المياه الشهرية الصادرة عن "كهرماء" .

وأوضحت الهيئة في بيان أنه سيتم احتساب رسوم الخدمة بدءاً من فاتورة استهلاك شهر يناير 2021 والتي سيتم إصدارها في شهر فبراير المقبل ، ولفتت الهيئة إلى أن احتساب رسوم الخدمة لمنازل القطريين بحسب الإعفاءات المتبعة "بكهرماء" أما منازل غير القطريين والمنشآت أياً كان نوعها سيتم احتساب رسوم الخدمة بنسبة 20% من قيمة فاتورة المياه الشهرية الصادرة عن كهرماء .

قرار هيئة الاشغال العامة باحتساب قيمة خدمات الصرف الصحي اصبح حديث الشارع القطرى حيث دار النقاش حول هذا القرار في الكثير من المجالس التى طلبت إعادة النظر فى القرار وقالت ان مثل هذا القرار يفترض ان يتم تعميمه على الشركات وليس الأفراد كونها الاكثر استخداما لخدمات الصرف الصحي وتتسبب بضغط كبير عليها وخاصة ان بعض المواطنين والمقيمين لا يستطيعون دفع قيمة مثل هذه الخدمات كاملة وذلك بسبب عدم مقدرتهم على ذلك .

ولفتت تقارير الى ان بعض المنازل يسكنها متقاعدون وأرامل ومطلقات وبالتالي فإن احتساب قيمة الصرف الصحي على هذه الفئة في المجتمع غير مناسب ، فضلا عن أن رواتب بعض المقيمين ضئيلة ومنهم محدود الدخل واحتساب مثل هذه القيمة على فاتورة الكهرماء سوف يرهقهم ماديا .

وقالت آراء غالبية الشعب القطرى أن قرار هيئة الاشغال غير مناسب حيث ان هناك جوانب غير واضحة في مثل هذا القرار ، إذ إن الكثير من المناطق في الدولة لا تتوفر فيها شبكات الصرف الصحي فكيف يتم تطبيق قرار مثل هذا على مناطق تغيب عنها شبكات الصرف الصحي؟ وكيف يتم دفع قيمة خدمة غير مستفيدين منها؟.

وأشارت تقارير إلى ان بعض المناطق فى قطر لم تكتمل فيها مشاريع الصرف الصحي وبدلا من تطبيق اشغال مثل هذه القرارات كان ينبغي علي الحكومة تسخير جهودها وتكريسها في توفير الخدمات الأساسية لهذه المناطق .

الجحيم القطرى لعمال كأس العالم

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بعض الجوانب المظلمة في قطر والتي تؤكد استعباد العمالة الوافدة والاستهانة بحقوق العمال الذين يجدون أنفسهم في قبضة أصحاب عمل بلا ضمير وأمام قانون عمل لا يضمن لهم أدنى الحقوق ولا أدنى الشروط المناسبة للحياة والعمل في الدوحة .

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 93 عاملاً وافداً يعملون لدى 60 صاحب عمل وشركة بين يناير 2019 ومايو 2020 وأبلغوا جميعهم عن شكل من أشكال انتهاكات الأجور من قبل صاحب العمل مثل ساعات العمل الإضافية غير مدفوعة الأجر أو الاقتطاعات التعسفية أو تأخر الأجور أو وقف الأجور أو الأجور غير المدفوعة أو أجور غير الدقيقة.

وتظهر نتائج التقارير أن أصحاب العمل المستقلين والذين يديرون شركات توريد العمالة في مختلف أنحاء قطر يؤخرون أجور العمال أو يحجزونها أو يخصمون منها تعسفاً .

وغالباً ما يحجز أصحاب العمل مدفوعات العمل الإضافي المضمون بموجب العقد ومستحقات نهاية الخدمة وينتهكون بانتظام عقودهم مع العمال الوافدين ومع ذلك فإنهم يفلتون من العقاب .

وقال العمال لهيومن رايتس ووتش إن "أصحاب العمل توقفوا ببساطة عن دفع الأجور، وأنهم كثيراً ما عانوا لإطعام أنفسهم".

وفي المقابل تكتفي السلطات بإحالة أصحاب العمل وشركاتهم على "إدارة علاقات العمل" أو "لجان فض المنازعات العمالية" في عملية مرهقة ومكلفة للعامل الأجنبي وتستغرق وقتاً طويلاً وغير فعال وتنتهي غالباً بالانتقام من العامل الذي تجرأ على التظلم .

ويعد نظام الكفالة في قطر الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم جوهر المشكلة إذ يسمح لهم بمثل هذه الانتهاكات حيث يعتمد العمال على أصحاب عملهم للحصول على الإقامة القانونية في الدولة مما يضعهم في موقف ضعف يمكن لأصحاب العمل أن يستفيدوا منه وغالباً ما يفعلون .

وفي 2017 التزمت قطر بإلغاء نظام الكفالة وأعلنت بعض التدابير للحد من سلبيات نظام الكفالة ولكن ذلك لم يغير شيئاً في واقع العمال المظطهدين ، فأصحاب العمل لا يزالون مسؤولين عن تأمين وتجديد وإلغاء تصاريح إقامة العمال الوافدين وعلى تقييد قدرة العمال على تغيير وظائفهم .

ويمنح نظام الكفالة أصحاب العمل سلطات على العمال الوافدين غير خاضعة للرقابة مما يسمح لهم بالتهرب من المساءلة عن انتهاكات العمل وحقوق الإنسان ويترك العمال مدينين وفي خوف دائم من الانتقام .

قطر تعلن مذبحة التسريح الكبرى

المكافأة التي تهديها شركة قطر للبترول لعمالها قبيل عيد العمال مطلع مايوالماضي هي " لم يعد لكم مكان معنا " لتطلق مذبحة التسريح الكبرى للموظفين بذريعة كورونا .

وهذه ليست هذه المرة الأولى التي تقدم فيها شركة قطر للبترول على الاستغناء عن موظفيها إذ نفذت اعتبارا من 2015 عملية إعادة هيكلة شملت تسريح موظفين أجانب بينما حافظت على الموظفين القطريين لديها إذ كانت تشغل الشركة حينها 14 ألف موظف .

جاء ذلك بالتزامن مع قيام كبرى الشركات المملوكة للدولة في قطر خفض فواتير الأجور كجزء من خطة حكومية أوسع لخفض الإنفاق للتخفيف من تأثير تفشي فيروس كورونا عبر إلغاء آلاف الوظائف .

وألغت شركة "قطر للبترول" 800 وظيفة فيما شطبت مجموعة بي إن سبورت القطرية أكثر من 100 وظيفة في الوقت الذي تواجه اضطرابات في الأحداث الرياضية بسبب جائحة كورونا .

وطلبت قطر التي من المقرر أن تستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022 من الهيئات الممولة من الحكومة أن تخفض الإنفاق على الموظفين الأجانب وهي تحاول دعم مواردها المالية .

في الوقت ذاته قررت الخطوط الجوية القطرية خفض رواتب بعض طياريها تصل إلى 25% والاستغناء عن موظفين في ظل تراجع العائدات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد .

بدلا من الحماية قطر تسرق العمال

أفادت عدة تقارير صادرة عن منظمات حقوقية بأن التحسينات التي وعدت بها الدوحة من أجل تحسين ظروف العمال من ذوي الدخل المحدود لم تكن كافية ، وعجزت قطر عن تأمين وحماية أجور العمال إذ لم تدفع العديد من الشركات المتواجدة في البلاد مستحقات العاملين ذوي الأجور المنخفضة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد .

وفى الآونة الأخيرة تعددت الأساليب التي اتبعتها الشركات بقطر في فصل آلاف العمال دون سابق إنذار أو منحهم أجورا مخفضة أو إجازة غير مدفوعة الأجر أو حرمانهم من الراتب المستحق ومدفوعات نهاية الخدمة أو إجبارهم على دفع تكاليف رحلاتهم إلى الوطن بل أن انتهاك حقوق العمالة ارتقى إلى مستوى سرقة الأجور على نطاق غير مسبوق مما أدى إلى تعرض هؤلاء العمال لأزمات كبيرة جعلتهم غير قادرين على إرسال الأموال إلى أسرهم في أثناء الوباء .

ونقل تقرير منظمة حقوقية عن أحد عاملي النظافة من بنجلاديش قوله إنه لم يتقاض راتبه منذ أربعة أشهر ، مضيفا : "جئت إلى هنا للعمل ومساعدة عائلتي لا لأكون متسولا " ، ووثق تقرير المنظمة تسريح نحو ألفي عامل في شركة بناء بعدما امتنعت الشركة عن دفع الرواتب أو مكافأة نهاية الخدمة لمعظمهم .

تلك الإنتهاكات المتواصلة تلقى الضوء على الواقع القاسي الذي يتعرض له العمال الأجانب في تجهيز مونديال 2022 بقطر ، وتجعل لزاما على السلطات القطرية أن تنفذ وعودها وتعزز الإصلاحات فى قطاع العمال ومحاسبة أرباب العمل المسيئين من أجل حماية حقوق العمال .

الدوحة بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان الأجور وتحقيق العدالة وحماية العمال من الاستغلال حيث أن العديد من العمال الأجانب ما زالوا غير قادرين على الاستفادة من الإصلاحات الأخيرة التي طبقتها قطر لتحسين أوضاعهم .