مأساة أوضاع العمال الأجانب فى قطر

تصاعدت الإنتقادات الدولية خلال هذا العام ضد انتهاكات حقوق العمال الأجانب في دولة قطر وحتى اليوم لا يزال الواقع بالنسبة للعديد من العمال الأجانب في قطر قاسياً وسيظل كذلك حتى اكتمال عملية الإصلاح، وتنفيذها بشكل أفضل في الممارسة وتطبيقها بفعالية .

وقالت منظمة العفو الدولية إن على الدوحة أن تضع حدا لإفلات أصحاب العمل المسيئين من العقاب كما كشفت في تقرير لها عن تعرض 173 ألف عاملة منزل لظروف عمل مرهقة بشكل يومي، كما لا يزال العمال الأجانب يعانون من تأخر في دفع الأجور أو عدم دفعها. 

وفي يونيو من هذا العام كشفت المنظمة أن 100 موظف في شركة قطر للحديد المجلفن يواجهون مجموعة مروعة من الاستغلال في العمل من دفع رسوم كبيرة في وطنهم قبل مجيئهم والحصول على وعود عمل كاذبة ومصادرة جواز سفرهم والعيش في أماكن فقيرة وقذرة.

وأثارت الأمم المتحدة مخاوف من التمييز العنصري الهيكلي ضد غير المواطنين في قطر ووجهت في تقرير صادر عنها انتقادات لاذعة إلى قطر فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان وأشارت إلى أن نحو مليوني أجنبي في قطر يعانون من التمييز والاستغلال وأن العمال الأجانب يواجهون صعوبة في الوصول إلى الرعاية الصحية .

ومن جهتها أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن العمالة الأجنبية الضخمة في قطر لا تزال تتعرض للاستغلال حيث يحجب القطريون الأجور ويهددون العمال بالطرد ويتركونهم بلا طعام .

وفي 12 مارس أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا فضحت فيه الانتهاكات القطرية ضد العمالة حيث كشفت عن ممارسات غير إنسانية وشاذة ارتكبتها السلطات القطرية في حق العاملين بالدوحة وذهبت إلى أن الدوحة اتخذت إجراءات لمنع   الانتهاكات .

يجب على الحكومة أيضاً اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان توفير الحماية لجميع العمال، لأنه في حين أن التغييرات القانونية الأخيرة قد تجعل من الأسهل الهروب من حالات المعاملة السيئة فمن غير المرجح أن تضع حداً للإساءات نفسها .

الجحيم القطرى لعمال كأس العالم

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بعض الجوانب المظلمة في قطر والتي تؤكد استعباد العمالة الوافدة والاستهانة بحقوق العمال الذين يجدون أنفسهم في قبضة أصحاب عمل بلا ضمير وأمام قانون عمل لا يضمن لهم أدنى الحقوق ولا أدنى الشروط المناسبة للحياة والعمل في الدوحة .

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 93 عاملاً وافداً يعملون لدى 60 صاحب عمل وشركة بين يناير 2019 ومايو 2020 وأبلغوا جميعهم عن شكل من أشكال انتهاكات الأجور من قبل صاحب العمل مثل ساعات العمل الإضافية غير مدفوعة الأجر أو الاقتطاعات التعسفية أو تأخر الأجور أو وقف الأجور أو الأجور غير المدفوعة أو أجور غير الدقيقة.

وتظهر نتائج التقارير أن أصحاب العمل المستقلين والذين يديرون شركات توريد العمالة في مختلف أنحاء قطر يؤخرون أجور العمال أو يحجزونها أو يخصمون منها تعسفاً .

وغالباً ما يحجز أصحاب العمل مدفوعات العمل الإضافي المضمون بموجب العقد ومستحقات نهاية الخدمة وينتهكون بانتظام عقودهم مع العمال الوافدين ومع ذلك فإنهم يفلتون من العقاب .

وقال العمال لهيومن رايتس ووتش إن "أصحاب العمل توقفوا ببساطة عن دفع الأجور، وأنهم كثيراً ما عانوا لإطعام أنفسهم".

وفي المقابل تكتفي السلطات بإحالة أصحاب العمل وشركاتهم على "إدارة علاقات العمل" أو "لجان فض المنازعات العمالية" في عملية مرهقة ومكلفة للعامل الأجنبي وتستغرق وقتاً طويلاً وغير فعال وتنتهي غالباً بالانتقام من العامل الذي تجرأ على التظلم .

ويعد نظام الكفالة في قطر الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم جوهر المشكلة إذ يسمح لهم بمثل هذه الانتهاكات حيث يعتمد العمال على أصحاب عملهم للحصول على الإقامة القانونية في الدولة مما يضعهم في موقف ضعف يمكن لأصحاب العمل أن يستفيدوا منه وغالباً ما يفعلون .

وفي 2017 التزمت قطر بإلغاء نظام الكفالة وأعلنت بعض التدابير للحد من سلبيات نظام الكفالة ولكن ذلك لم يغير شيئاً في واقع العمال المظطهدين ، فأصحاب العمل لا يزالون مسؤولين عن تأمين وتجديد وإلغاء تصاريح إقامة العمال الوافدين وعلى تقييد قدرة العمال على تغيير وظائفهم .

ويمنح نظام الكفالة أصحاب العمل سلطات على العمال الوافدين غير خاضعة للرقابة مما يسمح لهم بالتهرب من المساءلة عن انتهاكات العمل وحقوق الإنسان ويترك العمال مدينين وفي خوف دائم من الانتقام .

سجل قطر الأسود فى انتهاكات حقوق الإنسان

انتهاكات النظام القطرى لحقوق الإنسان لم تعد تخفى على العالم الذي بات يدرك حقيقة قطر التي تحاول إخفاءها بالتواري خلف شعارات هي أبعد ما تكون عما يحدث على أرض الواقع .

تقارير المنظمات الحقوقية كشفت عن انتهاكات واسعة ترتكبها الدوحة بحق العمال في الوقت الذي تكشف فيه سياسات الحكومة القطرية بأن امتهان حقوق تلك العمالة الأجنبية "أمر ثانوي" للانتهاء من بناء المنشآت وفق الجدول الزمني الذي خصصه الفيفا .

ولعل أبرز ما يعرفه العالم هو ما كشفه تقرير "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان"، ضمن أعمال الدورة الثالثة والثلاثين في مايو الماضي بجنيف عن بعض ممارسات النظام القطري المشينة في مجال حقوق الإنسان والسجل الأسود لنظام "الحمدين" في مجال حقوق الإنسان عامة .

فقد أشار التقرير الأممي إلى أن "معاملة المحاكم القطرية للمواطنين والأجانب تختلف حسب جنسية الشخص أو مركزه الاقتصادي أو المهني وأن قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005 ينص على أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون بحماية أقل ".

ومنذ أكثر من 7 سنوات وقطر تشهد تحقيقات دولية بشأن حقوق العمالة التي تتولى منشآت كأس العالم 2022 وسط دعوات حقوقية لتجريد الدوحة من استضافة الفعالية العالمية بسبب الانتهاكات المتواصلة بحق العمال الأجانب .

وفي وقت سابق من العام الجاري كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم عن إصابة آلاف العمال بفيروس كورونا لغياب الوقاية الواجب توفرها ، ولم تكن الدوحة لتعلن عن هذه الإصابات لولا انتشار تقارير لصحف أجنبية أسهبت في الحديث عن الوضع الصعب الذي تعيشه العمالة الأجنبية هناك.

وفي سياق متصل فضح تقرير لمنظمة العفو الدولية في 20 أكتوبر المعاملة السيئة التي تتلقاها عاملات المنازل الأجانب في قطر ، وأكد أنهن يعانين من ظروف عمل شديدة القسوة وبعضهن تعرضن للضرب والتحرش الجنسي والاغتصاب .

وحول ما ذكره البيان القطري بشأن المساواة بين الجنسين فإن الحقيقة ترد على الأكاذيب ، فقطر أصبحت الدولة الخليجية الوحيدة التي تواصل تطبيق قوانين الوصاية على سفر الإناث ، وفى الوقت الذى واصل فيه نظام الحمدين التمييز ضد النساء اضطرت بعضهن للهروب لفضح تلك الانتهاكات من بينهن نوف المعاضيد وعائشة القحطاني داعيات إلى إنهاء التمييز ضدهن ليس في السفر فحسب بل في قوانين الأحوال الشخصية والعمل والجنسية ومجالات أخرى .

 

بدلا من الحماية قطر تسرق العمال

أفادت عدة تقارير صادرة عن منظمات حقوقية بأن التحسينات التي وعدت بها الدوحة من أجل تحسين ظروف العمال من ذوي الدخل المحدود لم تكن كافية ، وعجزت قطر عن تأمين وحماية أجور العمال إذ لم تدفع العديد من الشركات المتواجدة في البلاد مستحقات العاملين ذوي الأجور المنخفضة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد .

وفى الآونة الأخيرة تعددت الأساليب التي اتبعتها الشركات بقطر في فصل آلاف العمال دون سابق إنذار أو منحهم أجورا مخفضة أو إجازة غير مدفوعة الأجر أو حرمانهم من الراتب المستحق ومدفوعات نهاية الخدمة أو إجبارهم على دفع تكاليف رحلاتهم إلى الوطن بل أن انتهاك حقوق العمالة ارتقى إلى مستوى سرقة الأجور على نطاق غير مسبوق مما أدى إلى تعرض هؤلاء العمال لأزمات كبيرة جعلتهم غير قادرين على إرسال الأموال إلى أسرهم في أثناء الوباء .

ونقل تقرير منظمة حقوقية عن أحد عاملي النظافة من بنجلاديش قوله إنه لم يتقاض راتبه منذ أربعة أشهر ، مضيفا : "جئت إلى هنا للعمل ومساعدة عائلتي لا لأكون متسولا " ، ووثق تقرير المنظمة تسريح نحو ألفي عامل في شركة بناء بعدما امتنعت الشركة عن دفع الرواتب أو مكافأة نهاية الخدمة لمعظمهم .

تلك الإنتهاكات المتواصلة تلقى الضوء على الواقع القاسي الذي يتعرض له العمال الأجانب في تجهيز مونديال 2022 بقطر ، وتجعل لزاما على السلطات القطرية أن تنفذ وعودها وتعزز الإصلاحات فى قطاع العمال ومحاسبة أرباب العمل المسيئين من أجل حماية حقوق العمال .

الدوحة بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان الأجور وتحقيق العدالة وحماية العمال من الاستغلال حيث أن العديد من العمال الأجانب ما زالوا غير قادرين على الاستفادة من الإصلاحات الأخيرة التي طبقتها قطر لتحسين أوضاعهم .