الجحيم القطرى لعمال كأس العالم

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بعض الجوانب المظلمة في قطر والتي تؤكد استعباد العمالة الوافدة والاستهانة بحقوق العمال الذين يجدون أنفسهم في قبضة أصحاب عمل بلا ضمير وأمام قانون عمل لا يضمن لهم أدنى الحقوق ولا أدنى الشروط المناسبة للحياة والعمل في الدوحة .

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 93 عاملاً وافداً يعملون لدى 60 صاحب عمل وشركة بين يناير 2019 ومايو 2020 وأبلغوا جميعهم عن شكل من أشكال انتهاكات الأجور من قبل صاحب العمل مثل ساعات العمل الإضافية غير مدفوعة الأجر أو الاقتطاعات التعسفية أو تأخر الأجور أو وقف الأجور أو الأجور غير المدفوعة أو أجور غير الدقيقة.

وتظهر نتائج التقارير أن أصحاب العمل المستقلين والذين يديرون شركات توريد العمالة في مختلف أنحاء قطر يؤخرون أجور العمال أو يحجزونها أو يخصمون منها تعسفاً .

وغالباً ما يحجز أصحاب العمل مدفوعات العمل الإضافي المضمون بموجب العقد ومستحقات نهاية الخدمة وينتهكون بانتظام عقودهم مع العمال الوافدين ومع ذلك فإنهم يفلتون من العقاب .

وقال العمال لهيومن رايتس ووتش إن "أصحاب العمل توقفوا ببساطة عن دفع الأجور، وأنهم كثيراً ما عانوا لإطعام أنفسهم".

وفي المقابل تكتفي السلطات بإحالة أصحاب العمل وشركاتهم على "إدارة علاقات العمل" أو "لجان فض المنازعات العمالية" في عملية مرهقة ومكلفة للعامل الأجنبي وتستغرق وقتاً طويلاً وغير فعال وتنتهي غالباً بالانتقام من العامل الذي تجرأ على التظلم .

ويعد نظام الكفالة في قطر الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم جوهر المشكلة إذ يسمح لهم بمثل هذه الانتهاكات حيث يعتمد العمال على أصحاب عملهم للحصول على الإقامة القانونية في الدولة مما يضعهم في موقف ضعف يمكن لأصحاب العمل أن يستفيدوا منه وغالباً ما يفعلون .

وفي 2017 التزمت قطر بإلغاء نظام الكفالة وأعلنت بعض التدابير للحد من سلبيات نظام الكفالة ولكن ذلك لم يغير شيئاً في واقع العمال المظطهدين ، فأصحاب العمل لا يزالون مسؤولين عن تأمين وتجديد وإلغاء تصاريح إقامة العمال الوافدين وعلى تقييد قدرة العمال على تغيير وظائفهم .

ويمنح نظام الكفالة أصحاب العمل سلطات على العمال الوافدين غير خاضعة للرقابة مما يسمح لهم بالتهرب من المساءلة عن انتهاكات العمل وحقوق الإنسان ويترك العمال مدينين وفي خوف دائم من الانتقام .

سجل قطر الأسود فى انتهاكات حقوق الإنسان

انتهاكات النظام القطرى لحقوق الإنسان لم تعد تخفى على العالم الذي بات يدرك حقيقة قطر التي تحاول إخفاءها بالتواري خلف شعارات هي أبعد ما تكون عما يحدث على أرض الواقع .

تقارير المنظمات الحقوقية كشفت عن انتهاكات واسعة ترتكبها الدوحة بحق العمال في الوقت الذي تكشف فيه سياسات الحكومة القطرية بأن امتهان حقوق تلك العمالة الأجنبية "أمر ثانوي" للانتهاء من بناء المنشآت وفق الجدول الزمني الذي خصصه الفيفا .

ولعل أبرز ما يعرفه العالم هو ما كشفه تقرير "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان"، ضمن أعمال الدورة الثالثة والثلاثين في مايو الماضي بجنيف عن بعض ممارسات النظام القطري المشينة في مجال حقوق الإنسان والسجل الأسود لنظام "الحمدين" في مجال حقوق الإنسان عامة .

فقد أشار التقرير الأممي إلى أن "معاملة المحاكم القطرية للمواطنين والأجانب تختلف حسب جنسية الشخص أو مركزه الاقتصادي أو المهني وأن قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005 ينص على أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون بحماية أقل ".

ومنذ أكثر من 7 سنوات وقطر تشهد تحقيقات دولية بشأن حقوق العمالة التي تتولى منشآت كأس العالم 2022 وسط دعوات حقوقية لتجريد الدوحة من استضافة الفعالية العالمية بسبب الانتهاكات المتواصلة بحق العمال الأجانب .

وفي وقت سابق من العام الجاري كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم عن إصابة آلاف العمال بفيروس كورونا لغياب الوقاية الواجب توفرها ، ولم تكن الدوحة لتعلن عن هذه الإصابات لولا انتشار تقارير لصحف أجنبية أسهبت في الحديث عن الوضع الصعب الذي تعيشه العمالة الأجنبية هناك.

وفي سياق متصل فضح تقرير لمنظمة العفو الدولية في 20 أكتوبر المعاملة السيئة التي تتلقاها عاملات المنازل الأجانب في قطر ، وأكد أنهن يعانين من ظروف عمل شديدة القسوة وبعضهن تعرضن للضرب والتحرش الجنسي والاغتصاب .

وحول ما ذكره البيان القطري بشأن المساواة بين الجنسين فإن الحقيقة ترد على الأكاذيب ، فقطر أصبحت الدولة الخليجية الوحيدة التي تواصل تطبيق قوانين الوصاية على سفر الإناث ، وفى الوقت الذى واصل فيه نظام الحمدين التمييز ضد النساء اضطرت بعضهن للهروب لفضح تلك الانتهاكات من بينهن نوف المعاضيد وعائشة القحطاني داعيات إلى إنهاء التمييز ضدهن ليس في السفر فحسب بل في قوانين الأحوال الشخصية والعمل والجنسية ومجالات أخرى .