كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بعض الجوانب المظلمة في قطر والتي تؤكد استعباد العمالة الوافدة والاستهانة بحقوق العمال الذين يجدون أنفسهم في قبضة أصحاب عمل بلا ضمير وأمام قانون عمل لا يضمن لهم أدنى الحقوق ولا أدنى الشروط المناسبة للحياة والعمل في الدوحة .
تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 93 عاملاً وافداً يعملون لدى 60 صاحب عمل وشركة بين يناير 2019 ومايو 2020 وأبلغوا جميعهم عن شكل من أشكال انتهاكات الأجور من قبل صاحب العمل مثل ساعات العمل الإضافية غير مدفوعة الأجر أو الاقتطاعات التعسفية أو تأخر الأجور أو وقف الأجور أو الأجور غير المدفوعة أو أجور غير الدقيقة.
وتظهر نتائج التقارير أن أصحاب العمل المستقلين والذين يديرون شركات توريد العمالة في مختلف أنحاء قطر يؤخرون أجور العمال أو يحجزونها أو يخصمون منها تعسفاً .
وغالباً ما يحجز أصحاب العمل مدفوعات العمل الإضافي المضمون بموجب العقد ومستحقات نهاية الخدمة وينتهكون بانتظام عقودهم مع العمال الوافدين ومع ذلك فإنهم يفلتون من العقاب .
وقال العمال لهيومن رايتس ووتش إن "أصحاب العمل توقفوا ببساطة عن دفع الأجور، وأنهم كثيراً ما عانوا لإطعام أنفسهم".
وفي المقابل تكتفي السلطات بإحالة أصحاب العمل وشركاتهم على "إدارة علاقات العمل" أو "لجان فض المنازعات العمالية" في عملية مرهقة ومكلفة للعامل الأجنبي وتستغرق وقتاً طويلاً وغير فعال وتنتهي غالباً بالانتقام من العامل الذي تجرأ على التظلم .
ويعد نظام الكفالة في قطر الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم جوهر المشكلة إذ يسمح لهم بمثل هذه الانتهاكات حيث يعتمد العمال على أصحاب عملهم للحصول على الإقامة القانونية في الدولة مما يضعهم في موقف ضعف يمكن لأصحاب العمل أن يستفيدوا منه وغالباً ما يفعلون .
وفي 2017 التزمت قطر بإلغاء نظام الكفالة وأعلنت بعض التدابير للحد من سلبيات نظام الكفالة ولكن ذلك لم يغير شيئاً في واقع العمال المظطهدين ، فأصحاب العمل لا يزالون مسؤولين عن تأمين وتجديد وإلغاء تصاريح إقامة العمال الوافدين وعلى تقييد قدرة العمال على تغيير وظائفهم .
ويمنح نظام الكفالة أصحاب العمل سلطات على العمال الوافدين غير خاضعة للرقابة مما يسمح لهم بالتهرب من المساءلة عن انتهاكات العمل وحقوق الإنسان ويترك العمال مدينين وفي خوف دائم من الانتقام .
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق