أفادت عدة تقارير صادرة عن منظمات حقوقية بأن التحسينات التي وعدت بها الدوحة من أجل تحسين ظروف العمال من ذوي الدخل المحدود لم تكن كافية ، وعجزت قطر عن تأمين وحماية أجور العمال إذ لم تدفع العديد من الشركات المتواجدة في البلاد مستحقات العاملين ذوي الأجور المنخفضة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد .
وفى الآونة الأخيرة تعددت الأساليب التي اتبعتها الشركات بقطر في فصل آلاف العمال دون سابق إنذار أو منحهم أجورا مخفضة أو إجازة غير مدفوعة الأجر أو حرمانهم من الراتب المستحق ومدفوعات نهاية الخدمة أو إجبارهم على دفع تكاليف رحلاتهم إلى الوطن بل أن انتهاك حقوق العمالة ارتقى إلى مستوى سرقة الأجور على نطاق غير مسبوق مما أدى إلى تعرض هؤلاء العمال لأزمات كبيرة جعلتهم غير قادرين على إرسال الأموال إلى أسرهم في أثناء الوباء .
ونقل تقرير منظمة حقوقية عن أحد عاملي النظافة من بنجلاديش قوله إنه لم يتقاض راتبه منذ أربعة أشهر ، مضيفا : "جئت إلى هنا للعمل ومساعدة عائلتي لا لأكون متسولا " ، ووثق تقرير المنظمة تسريح نحو ألفي عامل في شركة بناء بعدما امتنعت الشركة عن دفع الرواتب أو مكافأة نهاية الخدمة لمعظمهم .
تلك الإنتهاكات المتواصلة تلقى الضوء على الواقع القاسي الذي يتعرض له العمال الأجانب في تجهيز مونديال 2022 بقطر ، وتجعل لزاما على السلطات القطرية أن تنفذ وعودها وتعزز الإصلاحات فى قطاع العمال ومحاسبة أرباب العمل المسيئين من أجل حماية حقوق العمال .
الدوحة بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان الأجور وتحقيق العدالة وحماية العمال من الاستغلال حيث أن العديد من العمال الأجانب ما زالوا غير قادرين على الاستفادة من الإصلاحات الأخيرة التي طبقتها قطر لتحسين أوضاعهم .
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق