فى خطوة مفاجئة أعلنت الحكومة القطرية عن فرض رسوم جديدة على بعض الخدمات في الدولة، وهي الصرف الصحي والمياه والطرق والتي تشمل الأفراد والمنشآت.
وقد أثار اعلان هيئة الاشغال العامة عن فرض رسوم على خدمة الصرف الصحي ردود فعل وجدلا حوله حيث أعلنت الهيئة عن تعاونها مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" للبدء في احتساب رسوم خدمة تصريف مياه الصرف الصحي بنسبة 20% من قيمة فاتورة المياه الشهرية الصادرة عن "كهرماء" .
وأوضحت الهيئة في بيان أنه سيتم احتساب رسوم الخدمة بدءاً من فاتورة استهلاك شهر يناير 2021 والتي سيتم إصدارها في شهر فبراير المقبل ، ولفتت الهيئة إلى أن احتساب رسوم الخدمة لمنازل القطريين بحسب الإعفاءات المتبعة "بكهرماء" أما منازل غير القطريين والمنشآت أياً كان نوعها سيتم احتساب رسوم الخدمة بنسبة 20% من قيمة فاتورة المياه الشهرية الصادرة عن كهرماء .
قرار هيئة الاشغال العامة باحتساب قيمة خدمات الصرف الصحي اصبح حديث الشارع القطرى حيث دار النقاش حول هذا القرار في الكثير من المجالس التى طلبت إعادة النظر فى القرار وقالت ان مثل هذا القرار يفترض ان يتم تعميمه على الشركات وليس الأفراد كونها الاكثر استخداما لخدمات الصرف الصحي وتتسبب بضغط كبير عليها وخاصة ان بعض المواطنين والمقيمين لا يستطيعون دفع قيمة مثل هذه الخدمات كاملة وذلك بسبب عدم مقدرتهم على ذلك .
ولفتت تقارير الى ان بعض المنازل يسكنها متقاعدون وأرامل ومطلقات وبالتالي فإن احتساب قيمة الصرف الصحي على هذه الفئة في المجتمع غير مناسب ، فضلا عن أن رواتب بعض المقيمين ضئيلة ومنهم محدود الدخل واحتساب مثل هذه القيمة على فاتورة الكهرماء سوف يرهقهم ماديا .
وقالت آراء غالبية الشعب القطرى أن قرار هيئة الاشغال غير مناسب حيث ان هناك جوانب غير واضحة في مثل هذا القرار ، إذ إن الكثير من المناطق في الدولة لا تتوفر فيها شبكات الصرف الصحي فكيف يتم تطبيق قرار مثل هذا على مناطق تغيب عنها شبكات الصرف الصحي؟ وكيف يتم دفع قيمة خدمة غير مستفيدين منها؟.
وأشارت تقارير إلى ان بعض المناطق فى قطر لم تكتمل فيها مشاريع الصرف الصحي وبدلا من تطبيق اشغال مثل هذه القرارات كان ينبغي علي الحكومة تسخير جهودها وتكريسها في توفير الخدمات الأساسية لهذه المناطق .
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق