تصاعدت الإنتقادات الدولية خلال هذا العام ضد انتهاكات حقوق العمال الأجانب في دولة قطر وحتى اليوم لا يزال الواقع بالنسبة للعديد من العمال الأجانب في قطر قاسياً وسيظل كذلك حتى اكتمال عملية الإصلاح، وتنفيذها بشكل أفضل في الممارسة وتطبيقها بفعالية .
وقالت منظمة العفو الدولية إن على الدوحة أن تضع حدا لإفلات أصحاب العمل المسيئين من العقاب كما كشفت في تقرير لها عن تعرض 173 ألف عاملة منزل لظروف عمل مرهقة بشكل يومي، كما لا يزال العمال الأجانب يعانون من تأخر في دفع الأجور أو عدم دفعها.
وفي يونيو من هذا العام كشفت المنظمة أن 100 موظف في شركة قطر للحديد المجلفن يواجهون مجموعة مروعة من الاستغلال في العمل من دفع رسوم كبيرة في وطنهم قبل مجيئهم والحصول على وعود عمل كاذبة ومصادرة جواز سفرهم والعيش في أماكن فقيرة وقذرة.
وأثارت الأمم المتحدة مخاوف من التمييز العنصري الهيكلي ضد غير المواطنين في قطر ووجهت في تقرير صادر عنها انتقادات لاذعة إلى قطر فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان وأشارت إلى أن نحو مليوني أجنبي في قطر يعانون من التمييز والاستغلال وأن العمال الأجانب يواجهون صعوبة في الوصول إلى الرعاية الصحية .
ومن جهتها أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن العمالة الأجنبية الضخمة في قطر لا تزال تتعرض للاستغلال حيث يحجب القطريون الأجور ويهددون العمال بالطرد ويتركونهم بلا طعام .
وفي 12 مارس أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا فضحت فيه الانتهاكات القطرية ضد العمالة حيث كشفت عن ممارسات غير إنسانية وشاذة ارتكبتها السلطات القطرية في حق العاملين بالدوحة وذهبت إلى أن الدوحة اتخذت إجراءات لمنع الانتهاكات .
يجب على الحكومة أيضاً اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان توفير الحماية لجميع العمال، لأنه في حين أن التغييرات القانونية الأخيرة قد تجعل من الأسهل الهروب من حالات المعاملة السيئة فمن غير المرجح أن تضع حداً للإساءات نفسها .
